مولف کتاب حقوق خانواده تاکید کرد که در طلاق توافقی، هنگامی‌که زن متقاضی اجرای صیغه طلاق باشد باید طلاق را غیر قابل رجوع بدانیم و گرنه اگر مرد بتواند رجوع کند هدف تامین نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اسدالله امامی طی سخنانی در نشست «بررسی قانون حمایت خانواده» که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، اظهار کرد: ‌در حقوق خانواده، اخلاق پایه و اساس است و مقررات هر چقدر قوی باشد در داخل منزل جایی ندارد؛ بلکه باید با اخلاق و ایمان به ضوابط اخلاقی، مسائل بین زن و شوهر حل شود.

وی با اشاره به قانون جدید حمایت خانواده، گفت: این قانون دارای مزایا و معایبی است. قانون مذکور مقداری مشکل ایجاد می‌کند؛ برای اینکه ماده یک آن می‌گوید «به منظور رسیدگی به دعاوی در امور خانواده، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد». بر اساس این ماده، دادگاه خانواده اگر تشکیل نشده باشد همان دادگاه‌های حقوقی به این دعاوی در حوزه شهرستان رسیدگی می‌کنند و تشکیل دادگاه در حوزه‌های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رییس قوه قضاییه است.

این حقوقدان ادامه داد: این دادگاه خانواده، اگر همان دادگاه حقوقی سابق بود دیگر نیازی به تکرار نبود. پس دادگاهی باید به وجود آید که اختصاصی باشد. قاضی‌ دادگاه خانواده باید چهار سال سابقه قضایی داشته باشد که البته این چهار سال هم به نظر من کم است؛ زیرا یک قاضی که چهار سال تجربه دارد و خودش هم تازه ازدواج کرده مشکلات خود را نمی‌تواند حل کند، چه برسد به مشکلات زن و شوهری که به او مراجعه می‌کنند.

وی افزود: در تبصره یک این ماده آمده است که «از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند». پس تا زمانی که دادگاه خانواده تشکیل نشده همان دادگاه‌های عمومی حقوقی حق رسیدگی دارند.

امامی ادامه داد:‌ در تبصره 2 ماده یک آمده است که «در حوزه بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضایی رسیدگی می‌شود».

وی با بیان این‌که دو تبصره ماده 1 قانون حمایت خانواده 91 با هم هماهنگی ندارند، گفت: در آنجا، دادگاه عمومی که در شهرستان است به تمام امور حتی به اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی می‌کند اما در بخش، اگر یک قاضی به امور خانواده رسیدگی کرد، راجع به اصل نکاح حق رسیدگی ندارد و پرونده باید به دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضایی ارسال شود. به طور مثال فرض کنید در شهری مثل زنجان، دادگاه عمومی می‌تواند به تمام دعاوی خانواده رسیدگی کند اما دادگاه بخش در کنار زنجان نمی‌تواند به دعوای اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی کند و پرونده به طور مثال باید به دادگاه خانواده در قزوین ارسال شود. لذا به نظر من این یک فاصله زیاد و بدون منطق است که معلوم نیست برای چه در نظر گرفته شده؛ زیرا پرونده می‌تواند در همان دادگاه شهرستان رسیدگی شود.

مولف کتاب حقوق خانواده در رابطه با پیش‌بینی طلاق توافقی در قانون جدید، گفت: طلاق توافقی که قانونگذار اخیرا فرم و شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته، در قانون سال 53 هم بوده است. در تبصره 2 ماده 3 قانون دادگاه مدنی خاص هم این نوع طلاق پیش‌بینی شده بود و در آنجا گفته شده بود کسانی که در طلاق توافق دارند به دفتر طلاق مراجعه کنند و در آنجا مرد، زن را طلاق بدهد.

وی ادامه داد: این امر در عمل مشکلاتی را ایجاد کرد و در سال 71 عنوان شد که قاضی حتما باید به توافق رسیدگی کند تا واقعا طلاق به صورت توافقی باشد نه اینکه فشار و اجباری در کار باشد.

امامی گفت: ما الان می‌خواهیم ببینیم که آیا این توافق در طلاق، همان طلاق خلع و مبارات است؟ یعنی اگر زن و شوهر توافق کردند، مراحل آن را گذراندند و به دفتر طلاق رفتند،‌ این توافق تا چه زمانی اعتبار دارد؟ آیا می‌توانند منصرف شوند؟ توافق در مرحله نخست یعنی در مرکز مشاوره که قابل انصراف است ولی وقتی به دادگاه رفت و دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کرد آیا باز هم می‌توانند منصرف شوند؟اگر بخواهند منصرف شوند می‌توانند گواهی را به دفترخانه نبرند و خود به خود موضوع منتفی می‌شود اما اگر خواهان مرد بود و این گواهی را برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه برد و در این مرحله زوجه منصرف شد می‌تواند بگوید که من دیگر برای طلاق توافق ندارم یا اینکه بگوییم این طلاق صورت گرفته و دیگر جای برگشت وجود ندارد. همینطور اگر هنگامی که زن گواهی را به دفترخانه می‌برد اگر زوج پشیمان شد، این پشیمانی اثری دارد یا خیر؟

وی یادآور شد: دادگاه‌ها معمولا تاکنون هر جایی که زن متقاضی طلاق بود چه به عنوان «عسر و حرج» و چه در صورت تحقق شرایط دیگر، می‌گفتند که زن باید به طلاق خلع مطلقه شود؛ یعنی مهر یا مقداری از آن بخشیده شود در حالیکه باید توجه داشت که در طلاق خلع، کراهت باید وجود داشته باشد اما در این نوع طلاق (طلاق توافقی) ممکن است کراهت وجود نداشته باشد. ولی قضات می‌گویند اگر اینطور باشد ما نمی‌توانیم طلاق دهیم زیرا در این صورت شوهر می‌تواند رجوع کند.

وی گفت:‌ در کتابی که در خدمت استاد صفایی تنظیم کردیم، گفتیم طلاقی که به علت عسر و حرج واقع می‌شود بائن است و شش دلیل برای این مساله آوردیم و اعتقاد ما بر این بود که این حکم دادگاه غیر از گواهی عدم امکان سازش است ولی قضات دادگاه قبول نمی‌کردند و الان هم احتمالا قبول نمی‌کنند و می‌گویند باید این طلاق در قالب طلاق خلع باشد یعنی بخشی از مهر یا تمام آن بخشیده شود. بنابراین این اختلاف پیش می‌آید که آیا وقتی توافق در طلاق حاصل شد آیا زن یا مرد می‌توانند رجوع کنند یا خیر؟

این حقوقدان اظهار کرد: به نظر می‌آید که اگر خانم که متقاضی طلاق است و توافق کرده و گواهی عدم امکان سازش هم گرفته است، اگر گواهی را به دفترخانه برد و صیغه طلاق هم جاری شد،اگر مرد راضی به طلاق دادن نبود، ماده 36 می‌گوید که اگر ایشان (زوجه) اختیار در اجرای صیغه طلاق داشته باشد عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق نیست.

این استاد دانشگاه افزود: به نظر می‌آید که در اینجا می‌توانیم بگوییم این خانم وقتی که متقاضی طلاق است و با توافق به گواهی عدم امکان سازش رسیده‌، مثل حکم در طلاق باشد و آن را غیرقابل رجوع بدانیم و گرنه نتیجه‌ای ندارد چون اگر با اینکه این همه توافق کرده‌اند، وقت دادگاه و دفترخانه را گرفته‌اند دوباره ‌مرد رجوع کند، هدف تامین نمی‌شود.

امامی تصریح کرد: در حال حاضر گواهی عدم امکان سازش را از حکم طلاق جدا کرده‌اند و این بسیار خوب است. مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است. یعنی اگر تا سه ماه این گواهی به دفتر طلاق برده نشود دیگر اعتباری ندارد اما حکم دادگاه تا شش ماه اعتبار دارد و این شش ماه هم به این دلیل در نظر گرفته شده است که این حکم وسیله سوء‌استفاده خانم‌ها نشود چون حتما اینطور نیست که همیشه مردها سوء استفاده کنند و اگر به دفتر طلاق برده شود اعتبار خود را از دست می‌دهد.

انتهای پیام