محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت فرا رسیدن روز شوراهای اسلامی شهر و روستا، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن بیانیه به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

شورای انقلاب اسلامی در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت‌های نظام جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آئین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمائید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد. (فرمان امام خمینی به شورای انقلاب اسلامی در مورد تهیه آئین‌نامه اجرایی شوراهای اسلامی شهر و روستا - 9 اردیبهشت 58)

حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مشارکت آنها در اداره امور عمومی جامعه گستره ای وسیع از کوچه و محله گرفته تا روستا، شهر، شهرستان، استان و کشور دارد. اگرچه تدوین کنند گان نخستین قانون اساسی ایران در صد سال پیش به حقوق محلی ملت در قالب انجمنهای ایالتی و ولایتی و انجمنهای بلدی توجه کردند اما تجربه تاریخی حکایت از عدم تحقق کامل این حقوق به سبب ضعف و عدم استقلال و اختیار سازمانهای محلی مانند انجمنهای ده و شهر و شهرداری و شوراها دارد. کم توجهی به حقوق محلی مردم در دوران رژیم گذشته سبب شد تا در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تثبیت این حقوق در راس مسائل مربوط به نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و در نتیجه اصول هفتم، یکصدم، یکصد و یکم، یکصد و دوم، یکصد و سوم و یکصد و ششم قانون اساسی ایران به شوراها اختصاص یافت.

قانون اساسی جایگاه و اهمیت شوراها را به عنوان رکنی از ارکان اداره امور به رسمیت شناخته است. با این وجود همواره میان متون قانونی و صحنه عمل تفاوتهای قابل ملاحظه ای وجود دارد. وقوع اتفاقات و حوادثی نظیر جنگ تحمیلی و بازسازی اقتصادی و کالبدی کشور موجب شد تا با وجود فرمان رهبر انقلاب و جهت گیری های قانون اساسی حقوق محلی مردم تنها در بخش روستایی کشور آن هم در زمانی اندک تحقق یابد. سایر عناصر تشکیل دهنده نظام شورایی شامل شوراهای شهر، بخش، شهرستان، استان و عالی استانها تشکیل نشدند. عدم تشکیل شوراها سبب شده بود تا حضور مردم و تاثیر گذاری آنها در امور تنها محدود به انتخابات سراسری یا نمایشهای توده ای باشد. بخشی از حقوق مردم در عرصه محلی با تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا تحقق یافت. اکنون سه دوره نظام شورایی در کشور تجربه شده است و دستاوردهای مثبت و تجربیات تلخی به همراه داشته است.

شوراهای دوره اول تلاش بسیاری برای پایه گذاری نهاد شورا انجام دادند و بر بستر این تلاش، شوراهای دوم در تکمیل نهاد کوشیدند و شوراهای دوره سوم دستاوردهایی را در بهبودبخشی امور محلی داشته اند. اکنون در آستانه چهارمین انتخابات شوراها قرار داریم. آغاز چهارمین دوره فعالیت شوراها نیازمند ارزیابی 14 سال گذشته و تبیین محورهای مهم برای توفیق نهاد شورا جهت تکمیل تلاشهای گذشته و تثبیت بیشتر حقوق محلی مردم است. این محورها به شرح زیر هستند:

1. شوراها با توجه به امکان ارتباط مستقیم و رو درو با مردم و توان جلب مشارکت مناسبترین ظرف حاکمیتی برای تحقق حقوق مردم هستند. با این وجود توفیق آنها نیازمند تمرکز زدایی اداری و اعطای اختیارات بیشتر به آنها است. در وضعیت حاضر عمده امور محلی مانند آموزش، بهداشت و درمان، محیط زیست و ظرفیتهای توسعه در اختیار سازمانهای دولتی قرار دارند که به شکلی متمرکز و کند به فعالیت مشغولند. واگذاری امور محلی به سازمانهای محلی موجب گسترش اختیارات شوراها و پاسخگویی بیشتر آنها به مردم می شود.

2. شوراهای محلی بویژه در کلان شهرها نیازمند آن هستند تا به آنها قدرت و اختیار کافی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در مورد توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی داده شود. هر شهروند باید از امکان اشتغال مناسب و مشارکت در توسعه اقتصادی شهر و روستایی خود بهره مند باشد.

3. با وجود سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته در بخش مسکن به دلیل مدیریت متمرکز این بخش و دولتی بودن زمینهای شهری، همچنان بخش زیادی از جمعیت ساکن در شهرها بویژه کلان شهرهای کشور فاقد مسکن مناسب است. شوراها باید به عنوان نمایندگان مردم محلی قدرت و اختیار کافی را برای سیاستگذاری های مسکن داشته باشند.

4. زندگی در محیطی پاکیزه و سالم حق طبیعی هر انسان به شمار می رود. شوراهای محلی به سبب توان جلب مشارکت مردم و سازمانهای جامعه مدنی بهترین گزینه برای ایجاد محیط زیستی عاری از انواع آلودگی ها و حفاظت از منابع طبیعی برای نسل های بعدی هستند.

5. برخورداری از محیطی امن و ایمن از نشانه های جامعه سالم است. شوراهای محلی می توانند با مشارکت سازمانهای مردمی برای ایجاد محیطی امن و ایمن و عاری از جرم، بزهکاری و خشونت تلاش کنند.

6. در حال حاضر بخش زیادی از فضای شهرها در اختیار استفاده کنند گان از خودروهای شخصی قرار گرفته است و از محل منابع عمومی همه ساله ارقام بسیار زیادی صرف پرداخت یارانه های بنزین می شود. این در حالی است که باید تعادلی میان تمامی استفاده کنندگان از فضای شهر شامل حمل و نقل عمومی، خودروها و مو تورهای شخصی، پیاده ها و دوچرخه سواران وجود داشته باشد. شوراهای شهر می توانند با ارزیابی مجدد طرحهای توسعه شهری و مشارکت گروههای مختلف مردم این تعادل را در شهرها برقرار نمایند. برخورداری از حق عادلانه در استفاده از فضای شهری موجب کاهش هزینه، آرامش و توسعه پایدار محیط می شود.

7. جامعه ایران مرکب از گروههای قومی و فرهنگی مختلفی است که از دیرباز در این سرزمین در کنار یکدیگر به زندگی مشغول بوده اند. شوراهای محلی به عنوان نمایندگان مردم وظیفه دارند تا امکانات کافی و عادلانه را برای حیات و مشارکت فرهنگی برای گروههای مختلف فراهم نمایند.

8. زندگی در شهرها و اشتغال در بخشهای اداری و خدمات موجب شده است تا تحرک انسانها کاهش یافته و آمار بیماری های صنعتی افزایش یابد. شوراهای محلی می توانند با جلب سرمایه های بخش خصوصی و مشارکت سازمانهای مردمی برای ایجاد تسهیلات ورزشی و تفریحی تلاش کنند. زندگی در شهرها و روستاها باید امکان دسترسی تمامی افراد صرف نظر از سن، جنس و درآمد را به تسهیلات مذکور فراهم کند.

9. برنامه ریزی متمرکز شهری و اجبار به رعایت ضوابط معماری آمرانه و کاسب کارانه موجب شده است تا هویت شهرها از میان رفته و تنوع معماری و کالبدی که نمایانگر فرهنگ، آرمانها و امکانات طبیعی شهرها و روستاها در مناطق مختلف این سرزمین بود، ناپدید شود. شوراهای محلی باید بتوانند تا با نظارت بر ساخت و سازهای شهری، محیط کالبدی با کیفیت عالی و با حفظ و بهبود میراث فرهنگی و تاریخی سکونت گاه ها را فراهم آورند.

10. مدیریت محلی خوب به عنوان الگویی پذیرفته شده در جهان، مستلزم مشارکت شهروندان در ساختارهای مدیریت جمعی، کثرت گرا، قانون مدار و پاسخگو است. مدیریت شهری و روستایی باید به یاری شهروندان برخاسته و تسهیلات و خدمات مورد نیاز برای زندگی شایسته را فراهم کنند. شهروندان این حق را دارند تا با تشکیل سازمانهای مردمی و غیر دولتی با سازوکارهای اداری آسان و پرهیز از سخت گیری های بی مورد، امکان مشارکت موثرتری را در مدیریت محلی داشته باشند.

11. در زندگی محلی گذشته عناصر مردمی مانند محتسب بر تامین و عرضه خدمات و کالاهای با کیفیت نظارت می کرده اند که با دولتی شدن امور و تمرکز اداری، شهروندان از این حق محروم مانده اند. شوراهای محلی می توانند با مشارکت نمایندگان اصناف خدماتی و تولیدی موجبات تحقق مشتری مداری و رعایت حقوق مصرف کننده را با بهترین کارایی فراهم نمایند.

12. شوراهای محلی به عنوان نمایندگان مردم این حق را دارند تا از ثروت و منابع طبیعی هر محل به شیوه ای عقلانی، دقیق، موثر و مساوات طلبانه به نفع تمامی شهروندان دفاع کنند.

13. مدیریتهای محلی این حق را دارند تا بتوانند با یکدیگر همکاری کرده و با تشکیل اتحادیه های محلی، منطقه ای و ملی از حقوق خود دفاع نمایند. این حق شامل برقراری ارتباط با سایر شهرها و روستاها در سایر نقاط جهان برای تعاملات فرهنگی و اقتصادی نیز می شود.

14. شوراهای محلی باید از رعایت عدالت در مورد تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن جنسیت، سن، اعتقادات، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پاسداری نمایند.

15. تمرکز امکانات آموزشی در تعدادی معدود از شهرهای کشور موجب ایجاد بی عدالتی در دسترسی به آموزش شده است. همچنین اداره متمرکز دانشگاهها سبب شده است تا پیوند میان نهادهای علمی و جامعه بومی ایجاد نشود. ساختار کنونی ورود به دانشگاه در قالب کنکور سراسری نیز موجب ایجاد رانت های مالی برای گروههای خاص و مهاجرت نخبگان محلی به شهرهای خاصی و عدم مراجعه آنها به سکونتگاههای اصلی شان پس از اتمام تحصیلات عالی شده است. شوراهای محلی به عنوان نمایندگان مردم باید بتوانند در قالب هیاتهای امناء نقش و حضور بیشتری در مدیریت آموزشی کشور داشته باشند. این حق در مورد تعیین محتوای آموزش در نظام آموزش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه نیز باید به شوراهای محلی واگذار شود.»

انتهای پیام