سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اگر کسی از امکانات دولتی و منافع شخصی و حتی عنوان خاصی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری استفاده کند خلاف قانون است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه اگر حقوق شخصی در مورد قیمت خودرو تضییع شده باشد و به قوه قضاییه مراجعه کند آیا دستگاه قضایی به آن رسیدگی خواهد کرد؟ گفت: دادگستری مرجع تظلمات است و اگر کسی تظلم‌خواهی کند طبعا به آن رسیدگی می‌شود اما اینکه آیا این تظلم‌خواهی مستند قانون است باید بگویم که باید به آن به صورت موردی رسیدگی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه چرا در مورد پرونده متهمان کهریزک، کیفرخواست بازپرس پرونده (پالیزدار) نهایی شده اما در مورد آقای مرتضوی اقدامی صورت نگرفته است؟ گفت: بنده امروز از دادستان پرسیدم که وی پاسخ داد: زمان رسیدگی به بازپرس پرونده کهریزک تعیین شده که در مرحله نهایی و صدور کیفرخواست است ولی نفر بعدی برای رسیدگی به پرونده حاضر نشده است چرا که ما از او دعوت کرده‌ایم که بیاید ولی فعلا نیامده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه منظورتان آقای مرتضوی است؟ گفت: بنده اطلاع ندارم.

سخنگوی دستگاه قضایی درباره پالیزدار اضافه کرد: وکیل آقای پالیزدار از کسانی که در مورد وی پرونده‌سازی کردند شکایت کرده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه دستگاه قضایی از کسانی که از طریق سمت دولتی‌شان اعلام کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری آینده می‌کنند، چه اقداماتی انجام می‌دهد؟ اظهار کرد: قانون در مورد شرکت افراد در انتخابات ریاست جمهوری منع نکرده که از مشاغل دولتی‌شان کناره‌گیری کنند ولی اگر از امکانات دولتی و منافع شخصی، حتی از عنوان خاصی استفاده کند خلاف است و اگر موردی اتفاق بیافتد شورای نگهبان نظارت می‌کند و اگر جرمی اتفاق افتد دستگاه قضایی به آن وارد می‌شود. در واقع اگر به هر طریقی قوه قضاییه مطلع شود که جرمی واقع شده چون جنبه عمومی دارد نیاز به شاکی خصوصی نیست به آن وارد خواهد شد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید آیا دادستان تهران در پرونده ستار بهشتی قصور کرده است؟ گفت: این موضوع از ناحیه چه کسی مطرح شده و به چه استنادی بوده است.

خبرنگار پاسخ داد: آقای مرتضوی در دفاعیه‌شان این موضوع را عنوان کرده و گفته است که این پرونده با پرونده دیگری مشابهت دارد.

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: نخیر، دادستان تهران هیچ قصوری در این پرونده نکرده و ارتباطی با دادستانی تهران ندارد.

خبرنگار دیگری از محسنی اژه‌ای پرسید که با توجه به اینکه جنابعالی فرمودید کار دستگاه قضایی دشوار است و بودجه این دستگاه کم است آیا امکان دارد که بعضی از سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه زیر نظر دولت قرار بگیرد؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: وظایفی که قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته است را نمی‌توان از دستگاه قضایی گرفت و مسائلی که ماهیت قضایی دارند را نمی‌شود از قوه قضاییه گرفت به عنوان مثال نمی‌توان دادسرا را زیر نظر دولت قرار داد چرا که اقدامات دادسرا، اقداماتی قضایی است لذا ما ملتزم به قانون هستیم و هر چیزی که جنبه قانونی پیدا کند ما آن را اجرا می‌کنیم.

انتهای پیام