... به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری درمورد اینکه در سال گذشته فردی در یک خبرگزاری در رابطه با منافقین دستگیر شده است، گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم.

خبرنگار دیگری با اشاره به فساد بزرگ بانکی و اینکه یک نفر بدهکار بزرگ بانکی قبل از سال جدید دستگیر شده و تحقیقات در این رابطه در چه مرحله‌ای است از سخنگوی دستگاه قضا خواستار توضیح شد که وی گفت: در این پرونده بیش از یک نفر دستگیر شده است. تعدادی یا بازداشت شده یا با قرار مناسب آزاد شده‌اند.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که شما از منتقدان درباره حکم اعدام مفسدان اقتصادی خواستید تا راه‌حلی ارائه دهند که باعث شود مجازات چنین جرم‌هایی تکرار نشود، آیا شما با حکم اعدام به عنوان راه‌حل موافق هستید؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: ما اگر ملزم به اجرای قانون باشیم، به نفع کشور است. ما با گرایش‌های مختلف به پرونده‌ها نگاه نمی‌کنیم، اینگونه می‌بینیم که پرونده‌ تشکیل شده طبق نظر قاضی جرم است یا خیر؟ اگر جرم است تحت چه عنوانی و اگر جرم است آیا محرز می‌شود یا نه؟ و اگر محرز شد، مجازاتش چیست؟ آیا قابل تخفیف است یا خیر؟ اینکه چه آثاری می‌تواند داشته باشد، باید در مرحله بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: قاضی نمی‌تواند ببیند این حکمی که در نظر می‌گیرد، ممکن است باعث چه اتفاقاتی در آینده شود. قاضی باید ببیند که آیا جرم است یا خیر؟ از سوی دیگر نیز دلیل نمی‌شود که اگر مجازات صورت گرفت، دیگر آن جرم در جامعه اتفاق نیفتد. اگر مطابق قانون مجازات صورت گیرد، قطعا تاثیر دارد، اما ممکن است تاثیر آن صد درصد نباشد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره این‌که معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه 10 جرم اولیه‌ای را که در سال 91 رخ داده، اعلام کرده که اولین جرم، سرقت با 446 هزار مورد بوده است، آیا در این راستا قوه قضاییه آمارها را آنالیز می‌کند؟ خاطرنشان کرد: در دوره جدید عنایت بیشتری برای استفاده از فناوری شده است که در این رابطه معاونت آمار و فناوری تشکیل شد. خدا رو شکر این معاونت هم انگیزه لازم و هم تخصص لازم را دارد و در این زمینه بسیار پرنشاط است. آقای شهریاری نیز در این زمینه بسیار متخصص و با انگیزه است.

وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود که این تعداد پرونده در رابطه با سرقت تشکیل شده، بدین معنا نیست که این تعداد مجرم هستند. همچنین آماری که در قوه قضاییه داده می‌شود به این معنا نیست که این تعداد سارق در کشور داریم. مثلا گاهی اوقات گفته می‌شود که مثلا 10 میلیون پرونده در این رابطه تشکیل شده که به این معنا نیست که ما 10 میلیون مجرم داریم، لذا بخشی از وظایف قوه قضاییه برای پیشگیری و قاطعیت رسیدگی است و بخشی دیگر این است که قوه قضاییه با دیگر دستگاه‌ها، برای پیشگیری از مقدمات با یکدیگر همکاری کنند که زمینه‌های وقوع جرم کاهش یابد، بنابراین برای پیشگیری از وقوع جرم، باید کل نظام پای کار بیایند تا وقوع جرم کم شود، زیرا پیشگیری از وقوع جرم امری است که قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند تمامی مراحل آن را انجام دهد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اخیرا مطرح شده شکایات جدیدی در رابطه با متهم ردیف اول پرونده کهریزک که مرتبط با باند پالیزدار است در پرونده ثبت شده است؟ اظهار کرد: در رابطه با این پرونده هنوز از دادگاه سوال نکرده‌ام اما احتمالا اواخر فروردین‌ماه یا اردیبهشت‌ماه دادگاه تشکیل می‌شود. این مطلب از طرف وکیل آقای پالیزدار گفته شده است که باید بگویم این مطلب علیه بازپرس پرونده است نه علیه متهم ردیف اول. همچنین پرونده در مرحله قرار مجرمیت است اما نسبت به متهم ردیف اول، اگر مطلبی مطرح شده، هنوز چون به اتهام پاسخ نداده‌اند، قراری صادر نشده است و در مرحله ابتدایی است. در رابطه با احضار شهود نیز عرض کردم که وقت نکردم از دادگاه سوالاتی بپرسم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در رابطه با اینکه چرا حکم دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن تصدی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود، گفت: دیوان عدالت اداری رسما به وزارتخانه مربوطه اعلام کرده است که اقداماتی که ایشان بعد از آن حکم داشته باشد، غیرقانونی است و اگر چنانچه آنها اقدام نکنند، ما اقدام خواهیم کرد و چه وزارتخانه مربوطه و چه آقای مرتضوی اگر اقدامی داشته باشند، به تشخیص دیوان عدالت اداری، کار آنها خلاف است و باید پاسخگو باشند.

ادامه دارد...