هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با ماده واحده قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند» ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۷۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

«مطابق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را پرداخت خواهند کرد و در تبصره ۵ ماده واحده مذکور، دولت مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرایی و تعیین کارگاه‌های مشمول معافیت شده و در بند ۱۵ فهرست پیوست آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵، خبازی‌ها علی‌الاطلاق در زمره کارگاه‌های مشمول معافیت قلمداد شده است.

بنا به مراتب فوق، فراز آخر دستورالعمل مورد اعتراض که کارگاه‌های نانوایی سنتی را در صورت استفاده از آرد غیر یارانه‌ای و ارائه آن با قیمت آزاد از شمول قانون مذکور خارج کرده است از حدود اختیارات مقام صادرکننده خارج و مغایر قانون تشخیص داده می‌شود لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.»

بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی، ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰- ۲۳/ ۹/ ۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی را خواستارشده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«به استناد ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی) و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ قانون فوق‌الذکر (مصوب ۸/ ۲/ ۱۳۶۲ هیأت وزیران) و فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر کارگر (مصوب ۲/ ۲/ ۱۳۶۹ هیأت وزیران) تعداد ۳۵ فقره از مشاغل از جمله «خبازی»ها از پرداخت مبلغ ۲۰% (بیست درصد) حق بیمه سهم کارفرما معاف گردیده‌اند.

لیکن اداره‌کل تامین‌اجتماعی استان همدان طی نامه شماره ۳۰۶۹۴/۱۸۰- ۳/ ۱۲/ ۱۳۸۸ با استناد به‌نامه شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ - ۲۳/ ۹/ ۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی کشور نانوایان آزادپز را (که از آرد غیریارانه‌ای استفاده می‌کنند) از شمول قانون مذکور، خارج دانسته است و برخلاف قوانین و مقررات جاری، نسبت به اخذ مبلغ ۲۰% حق بیمه مذکور (سهم کارفرما) اقدام می‌نماید.»

انتهای پیام