یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روند بورس در سال 91 غیر قابل پیش بینی بود گفت: برخی تصمیمات دولتی در کنار تحریمها شرایطی ایجاد کردند که حتی با تجربههای بورس نیز امکان پیش بینی آینده را نداشتند.
امیر افسر در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزایش حق بهره برداری از معادن، افزایش بهای مواد خام پالایشگاهها و در راس همه تلاطم در بازار ارز را از اصلیترین تصمیمات دولتی تاثیر گذار در بورس دانست وعنوان کرد: با این تصمیمات بازار بورس در سال 91 بارها با شوک مواجه شد که در نهایت به بالا رفتن ریسک سرمایهگذاری در بازار اوراق بهادار منجر شد.
وی افزایش شاخص بورس در چند ماه گذشته را به هیچ وجه قابل مقایسه با میزان کاهش ارزش پول ملی ندانست و توضیح داد: نسبت به میزانی که پول ایران کاهش ارزش داشت باید شاخص بورس 250 درصد رشد پیدا میکرد. افزایش شاخص فعلی به هیچ وجه سرمایههای پیشین مردم را حفظ نکرده و همین باعث شده اقبال به بازار مسکن و طلا همچنان بسیار زیاد باشد.
افسر اصلیترین علت عدم گسترش بورس در ایران را نبود مشوقهای مناسب قلمداد کرد و افزود: باید ببینیم بین شرکتهایی که وارد بورس میشوند و آنان که نمی شوند چه فرقی میگذاریم؟ شرکتی که سهام خود را در تالار شیشهای ارائه میکند باید با شفافیت و کاملا قانونی عمل کند و در عوض آن، تنها 2.5 درصد از نرخ مالیاتی بخشیده میشود اما شرکتی که در بورس نیست امکان بسیاری از رانتها و فعالیتهای غیر قانونی را دارد به همین دلیل باید برای ورود شرکتها به بازار سرمایه انگیزه ایجاد کنیم.
وی ساختار دولتی اقتصاد ایران را از دیگر مشکلات بورس در ایران دانست و گفت: اقتصاد دولتی احساس نیازی به بازار سرمایه نمی کند و از منابع دیگر بهره میگیرد اقتصاد ما نیز علیرغم تلاشهای صورت گرفته و ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، همواره دولتی تقسیم بندی شده و حتی در بورس نیز تعداد زیادی از شرکتها مستقیم یا غیر مستقیم با دولت مرتبطاند.
این کارشناس بازار سرمایه حضور شبه دولتیها در بورس را مثبت قلمداد کرد وگفت:در شرایط فعلی که بخش خصوصی ما توان خرید بعضی از شرکتهای بزرگ دولتی را ندارد، ورود شبه دولتیها مثبت است. قبل از ورود مستقیم بخش خصوصی باید فرهنگ سازی کرد و صاحبان سرمایه را نسبت به ورود به بورس تشویق نمود.
انتهای پیام
نظرات