رییس‌کل دادگستری خوزستان گفت:‌ پس از این‌که لایحه قانون مجازات اسلامی در 2 سال گذشته مراحل پایانی را طی کرد، احساس شد که این لایحه به زودی جایگزین قانون سابق می‌شود و امیدوار بودیم که نواقص قانون گذشته را مرتفع کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خوزستان محمدباقر الفت در همایش تحولات موازین حقوق کیفری در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که روز پنجشنبه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در لایحه جدید بالغ بر 50 نوآوری و نکته جدید وجود دارد که برخی اساتید و قضات نیز این تعداد را به 60 مورد رسانده‌اند.

وی افزود: به منظور اجرای این قانون، در دادگستری خوزستان نیز هسته‌هایی از قضات تشکیل شد و پیش‌نویس قانون را مطالعه کردند.

وی تصریح کرد: موضوعات جدید در قانون باید مورد توجه قضات قرار گیرد؛ زیرا قرار است از این قانون به عنوان ابزار عدالت استفاده شود. از آن‌جا که قضات باید روش بهره‌برداری از قانون جدید را به دست آورند و ملکه ذهن خود سازند، مطالعات را خاصه در کلیات قانون آغاز کردند.

رییس‌کل دادگستری خوزستان گفت: قضات در این مدت، نکات مهم و جدید را استخراج و یافته‌ها را به سایرین نیز منتقل می‌کردند تا عرصه برای اجرای قانون فراهم شود. اتفاق نو و جدید در این قانون‌گذاری این بود که پس از طی مراحل قانونی تدوین در سال 90، مقرره از طرف مجلس برای ابلاغ به ریاست جمهوری اعلام شد و ریاست جمهوری باید برای انتشار دستور می‌داد؛ که در غیر این صورت، ‌انتشار مقرره بر عهده مجلس خواهد بود.

وی اظهار کرد: با این حال مشاهده شد که این قانون از فروردین‌ماه سال 90 مسیر طبیعی و عادی خود را طی نکرد و امروز متوجه شدیم که با 50 ایراد از طرف شورای نگهبان مواجه شده و حسب ظاهر قانون اعاده شده است که باید مرجع این اعاده را شناخت و دانست که آیا اجازه چنین کاری دارد یا خیر؟

وی افزود: این قانون ظرف چند ماه از دولت به مجلس منتقل شد و این یعنی دولت مطالعات را بر اساس اعتقادی که امروزه در دولت است، انجام داده است. این قانون از سال 86 تا 89 به صورت جدی و دقیق موشکافی شد و شایسته بود که این مقرره پس از گذشت سه سال و گذارندن مراحل قانونی لازم‌الاجرا شود و اعاده آن به شورای نگهبان و مطالعه مجدد قانون و همچنین اعلام وجود ایراد در آن، شایسته نهادهای تقنینی نظام اسلامی نیست.

رییس‌کل دادگستری خوزستان اظهار کرد: مدت‌ها پس از منقضی شدن قانون مجازات اسلامی فکر می‌کردیم بتوانیم به قانونی غیرموقت دست یابیم که به این منظور به قانون پیشرفته‌ای متوسل شدیم.

وی تصریح کرد: امیدوار بودیم با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی که مورد نیاز کلیه مراجع قضایی و به خصوص دادگاه‌های استان خوزستان، است، مراجع قضایی و دادگاه‌ها از حالت دردناک قبلی خارج شوند، ولی متاسفانه با وضعیت کنونی و مشکلات اجرای این قانون مواجه هستیم و نمی‌دانیم قانون جدید چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

وی درباره کانون‌های وکلا گفت: وکلای درستکار، حقوقدان و عدالت‌گستر در محاکم و محاکمات می‌توانند قضات را به حقیقت راهنما و نشان‌گر باشند. کانون وکلای استان خوزستان نیز این گواهی را می‌دهد که بهترین روابط منطقی را با وکلای خوب و فاضل در عرصه محاکمات داریم.

وی افزود: بیشتر قضات، وکیل را به عنوان یکی از دو بال عدالت پذیرفته‌اند و امیدواریم در کانون وکلا هم شاهد تغییر و تحول موردنظر دادگستری باشیم.

انتهای پیام