رییس دیوان عدالت اداری به بخشی از اظهارات رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دیوان عدالت اداری پاسخ داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری طی سخنانی در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بیان این‌که «سخنانی که دیروز در مجلس شورای اسلامی از سوی رییس‌جمهوری مطرح شد، دور از انتظار بود» گفت: من صرفا به دو نکته از سخنان رییس‌جمهور اشاره می‌کنم و پاسخ مشروح و حقوقی به این مقوله را طی بیانیه‌ای که از سوی دیوان عدالت اداری منتشر می‌شود، اعلام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: رییس‌جمهور فرمودند که دیوان عدالت اداری به موجب قانون اساسی فقط می‌تواند نسبت به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اشکال کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهد و در این ارتباط به اصل 130 قانون اساسی اشاره کردند. آقای احمدی‌نژاد به ورود دیوان در رسیدگی به برخی تصمیمات معترض بوده‌اند و گفتند، مگر امکان دارد، دیوان عدالت اداری در هر مورد که دولت تصمیمی می‌گیرد، وارد شود و آن را ابطال کند، در آن صورت اختیاری برای دولت باقی نخواهد ماند. متاسفانه ایشان فقط به قانون اساسی توجه کرده‌اند، در حالی که در قانون دیوان عدالت اداری در بخش مربوط به حدود صلاحیت هیات عمومی، به صراحت آمده است که دیوان عدالت اداری موظف است به تصمیمات یا اقدامات خلاف قانون نیز رسیدگی کند. ظاهرا رییس‌جمهور به این وظیفه قانونی دیوان عدالت اداری توجهی نفرمودند.

وی یادآور شد: در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری آمده است «صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.»

رییس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: دولت قطعا اختیاراتی دارد و دولت بی‌اختیار نمی‌تواند، مسایل اجرایی کشور را مدیریت کند، ما نیز هرگز به خود اجازه نمی‌دهیم در حدود اختیارات و صلاحیت‌هایی که دولت به موجب قانون دارد، مداخله کنیم اما تصمیمات دولت نیز باید در چارچوب قانون باشد.

وی معتقد است: مثلا انتصاباتی در دولت وجود دارد که قانون برای آن شرایطی را وضع نکرده است، ما هرگز در آن عزل و نصب‌ها ورود پیدا نمی‌کنیم اما اگر قانون در مورد برخی مقامات و انتصاب در سمتی شرایط و ضوابطی را تعریف کرده است، باید مرجعی باشد تا در صورت تخلف از آن شرایط، به موضوع رسیدگی کند. طبق قانون آن مرجع دیوان عدالت اداری است.

وی در بخشی از سخنانش با تاکید بر ضرورت رعایت قانون و با بیان این‌که «ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است؟» در ادامه به ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری اشاره و اظهار کرد: همه امور حتی عزل و نصب‌ها باید در چارچوب قانون صورت بگیرد و قانون به دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن اجازه را داده است که اگر تصمیماتی خلاف آن انجام پذیرفت، مورد رسیدگی قرار دهند.

بر اساس ماده 40 قانون دیوان عدالت ادرای در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.

منتظری با اشاره به این‌که «محتمل است، مطرح کنند رییس دیوان عدالت اداری خودش هم شاکی است و هم رای دهنده» افزود: قانون بنده را به عنوان رییس دیوان عدالت اداری مکلف کرده است که اگر مصوبه‌ای را مغایر با آن یافتم، در هیات عمومی مطرح کنم و هیات عمومی نیز پس از بررسی رای خواهد داد که مصوبه غیرقانونی است و باید ابطال شود یا خیر. هیات عمومی نیز مرکب از قضات مستقل و آگاهی است که دارای رای مستقل هستند، در آن‌جا نیز رییس دیوان عدالت اداری عضویت دارد و تنها یک رای متعلق به رییس دیوان است؛ بنابراین این‌گونه نیست که بنده شخصا هم شاکی و هم رای‌دهنده باشم. بنده شاکی هستم اما به موجب قانون و رای آن نیز پس از بررسی بر عهده هیات عمومی است. حالا آیا اگر ما به موجب قانون به وظیفه خود عمل کرده‌ایم، باید تخطئه شویم؟

وی با اشاره به بخش دیگری از اظهارت رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی مبنی بر این‌که «اگر ما از دیوان عدالت اداری شکایت داشته باشیم، باید به چه کسی مراجعه کنیم؟» اظهار کرد: قانون راه آن را نیز مشخص کرده است. شخصیت دیوان عدالت اداری در آرایی است که صادر می‌کند، هویت دیوان، هویتی قضایی است و تبلورش در آراء آن است. این آراء نیز یا در شعب صادر می‌شود یا در هیات عمومی. اگر شخصی به رای شعبه معترض باشد یا از رای هیات عمومی شکایتی داشته باشد و به آن معترض باشد، راهکار آن در هر مورد در قانون پیش‌بینی شده است. موارد متعددی هم وجود دارد و سوابق آن نیز موجود است که افرادی آمده‌اند و نسبت به رایی معترض بوده‌اند که پس از ارائه ادله و بررسی، اتفاقا در برخی موضوعات اعتراض آنان وارد تشخیص داده شده و رای اصلاح شده است.

وی گفت: وقتی قانون را ملاک و معیار قرار دهیم، دیگر جایی برای این بحث‌ها باقی نخواهد ماند.

رییس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از اظهارات خود با تبریک ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: در حقیقت پیروزی انقلاب اسلامی در این برهه از زمان تجلی همان نور الهی و صفحه‌ای زرین از کتاب هدایتی است که خداوند توسط فقیه جامع‌الشرایط، رهبری دانا و بصیر، عارف، متکلم و مفسری بزرگ به ملت ارزانی داشت و این نور الهی با حضور حماسی مردم به نتیجه رسید.

وی ادامه داد: وظیفه ما در شکر این نعمت آن است که در تحقق اهداف انقلاب تلاش کنیم و در این ارتباط قطعا مسوولان امر و حاکمیت وظیفه سنگین‌تری دارند، بی‌شک اگر در پیاده‌سازی اهداف مقدس جمهوری اسلامی کوتاهی کنیم، مسوول خواهیم بود.

انتهای پیام