هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات، ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 621 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

«با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، مصوبه شماره 3106 / 2 / ش 1383/7/18 شورای اسلامی شهر مشهد با توجه به نامه شماره 90/30/42620 1390/3/29 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه "موضوع مصوبه شماره 3106 / 2 / ش 1383/7/18 شورای اسلامی شهر مشهد در جلسه مورخ 1395/3/25 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد" به لحاظ مغایرت با قوانین فوق‌الذکر و مآلا مغایرت با موازین شرع مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان، مستند به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

انتهای پیام