معاون راهبردی قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت استقلال دستگاه قضایی، گفت: استقلال یک مفهوم کلی است که مصادیقی دارد و بر همین اساس تلاش ما این است که امور اداری و بودجه قوه قضاییه را مستقل کنیم تا بودجه دستگاه قضایی در اختیار نهادهای دیگر قرار نگیرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر ذوالقدر در سومین نشست مدیران دادگستری استان تهران ضمن تبریک هفته وحدت، گفت: اگر بخواهیم در یک عبارت کوتاه و یا یک کلمه محور همه فعالیت‌های راهبردی قوه قضاییه را بیان کنیم این کلمه همان چیزی است که مقام معظم رهبری در هفتم تیرماه سال جاری در دیدار با مسوولین قضایی بیان فرمودند که آن لفظ «ارتقای قوه قضاییه» است.

وی افزود: اگر بخواهیم تعبیر مقام معظم رهبری را در یک جمله خلاصه کنیم، ارتقای قوه قضاییه محصول و هدف خواهد بود و اینکه ارتقای قوه قضاییه به معنای کفایت عدل قضایی در کشور است و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه انسان خروجی‌های آن را در جامعه ببیند.

معاون راهبردی قوه قضاییه با بیان اینکه «ارتقا» حرکت به سوی بالاست و مفهوم تعالی در آن نهفته است، گفت: اولین اقدام مهم در راستای این هدف کلی، تدوین سند راهبردی قوه قضاییه بود. رهبر انقلاب چند مساله اساسی را برای تحقق ارتقاء بیان کردند و اولین مساله آن داشتن برنامه جامع، پیاده‌سازی و به سرعت عملی کردن آن بود.

ذوالقدر ادامه داد: بعد از فرمایشات رهبر انقلاب این سند که از قبل آماده شده بود در پنج فصل ابلاغ شد که در آن نوزده راهبرد و بیش از 500 برنامه برای عملی کردن راهبردها وجود دارد.

وی اظهارکرد: نکته دیگر که بی‌ارتباط با موضوع نیست این است که برای تحقق راهبردها نیاز به ساختار مناسب برای اجرای ماموریت‌ها داریم و بر این اساس در جهت بازنگری در ساختار کلان قوه قضاییه کارهایی در حال انجام است.

معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: برخی نقاط ضعف در دو سال گذشته برطرف شده است اما بازمهندسی ساختار قوه قضاییه امری همیشگی است.

ذوالقدر در مورد بحث پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از ماموریت‌های قوه قضاییه به ایجاد نهادی در این زمینه طی دو سال و نیم گذشته اشاره کرد و گفت: کمر قوه قضاییه زیر بار فشار ورودی پرونده‌ها دارد خم می‌شود و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه حجم کار را کم کنیم اما کم کردن حجم کار این نیست که پاسخ مردم را ندهیم بلکه باید تلاش کنیم جرم واقع نشود.

وی تاکید کرد که در مجموع ورودی‌ پرونده‌ها به قوه قضاییه نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده اما راضی‌کننده نیست.

معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به تشکیل پژوهشگاه قوه قضاییه، اظهار کرد: کار قضایی در کشور باید با یک نگاه علمی انجام گیرد که برای این امر نیز نهادی تشکیل شده است.

ذوالقدر با بیان اینکه تاسیس معاونت فرهنگی در قوه قضاییه از جمله فعالیت‌های انجام شده است، گفت: قوه قضاییه در خط مقدم مواجهه با جرم وجود دارد و حتما به نهادی فرهنگی نیاز بود که بحمدالله با تاسیس معاونت فرهنگی در تهران و مراکزی در استان‌ها یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه برطرف شد.

وی همچنین در رابطه با تشکیل معاونت راهبردی قوه قضاییه، اظهار کرد: معاونت راهبردی خلاصه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است و باید توجه داشت که قوه قضاییه با این پیچیدگی ماموریت نمی‌تواند یک نهاد برنامه‌ریزی و البته نظارت بر اجرای برنامه‌ نداشته باشد.

معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت بحث نظارت و ارزیابی عملکرد، گفت:‌ در قوه قضاییه، نظارت زیاد صورت می‌گیرد اما نظارت مورد اشاره در معاونت راهبردی، نظارت بر کل سازمان قضایی است.

ذوالقدر با بیان اینکه قوه قضاییه به ایجاد نهادی به عنوان مرکز رسانه نیاز دارد، اظهار کرد: قوه قضاییه زبان گویایی برای بیان دیدگاه، تبلیغ عملکرد خود و اطلاع‌رسانی به مردم ندارد و این جزو خلاءهای اساسی است، یعنی قوه قضاییه باید حتما شبکه تلویزیونی، رادیویی، روزنامه و سایت‌های اثرگذار داشته باشد تا حجم کارهای این دستگاه به اطلاع مردم برسد لذا ان‌شاءالله باید این نهاد ایجاد شود تا رسانه‌های قوه قضاییه را مدیریت کند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های مدرن گفت: ‌این امر از موارد اجتناب‌ناپذیر است که از گذشته مورد نظر قوه قضاییه بوده است و امروز نیز به شکل جدی‌تری دنبال می‌شود.

معاون راهبردی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت استقلال دستگاه قضایی، گفت: استقلال قوه قضاییه نکته بسیار مهمی است و رییس قوه قضاییه به هیچ وجه از این قضیه کوتاه نمی‌آیند.

ذوالقدر افزود: این استقلال مفهومی کلی و مصادیقی دارد اما تلاش ما این است که امور اداری و بودجه قوه قضاییه را مستقل کنیم و اینکه بودجه قوه قضاییه در اختیار نهادهای دیگر قرار نگیرد. بحث لوایح مورد نیاز قوه قضاییه نیز باید مسیر مستقیمی را طی کند و در گرو تصمیمات دیگران واقع نشود.

وی همچنین با بیان اینکه باید موانع اجرای احکام برطرف شود، اظهار کرد: هزینه رسیدگی به هر پرونده 150 هزار تومان است که اگر آن را ضربدر 15 میلیون پرونده کنیم می‌بینیم که حدود 1500 میلیارد تومان هزینه برای کشور در بر دارد و اگر حکمی اجرا نشود نتیجه این است که این فرآیند بیهوده بوده است.

انتهای پیام