سخنگوی قوه قضاییه در چهل و سومین نشست خبری خود درباره مباحث مختلفی از جمله پرونده‌های ستار بهشتی، مهدی هاشمی، قضات کهریزک، اخلالگران ارزی و موضوعاتی چون محارب شناخته شدن و اعدام دو زورگیر، معوقات بانکی و آخرین وضعیت مهدی کروبی و میرحسین موسوی سخن گفت.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه «آیا طرح مباحثی نظیر اینکه حجم حصر آقایان موسوی و کروبی کاهش یافته و آنها معالجات خود را انجام می‌دهند و همچنین امورات روزانه خود را پیگیری می‌کنند، صحت دارد؟» گفت: در مورد معالجات همیشه همینطور بوده که در صورت نیاز، معالجات انجام می‌شد اما در غیر این مورد تغییر خاصی ایجاد نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه حکم تایید مرتضوی ابلاغ و در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است، آیا اجرایی شده یا خیر و اگر دوباره از ناحیه دولت دچار تغییر شد، قوه قضاییه چه برخورد می‌کند؟ گفت: وزیر محترم هنگامی که از ایشان سوال شد، گفتند که مطابق قانون عمل می‌کنیم و ان‌شاءالله مطابق قانون عمل کنند و اگر که بعدا اقدامی صورت گیرد که خلاف قانون باشد، حسب قانون اقدام می‌شود.
خبرنگار دیگری خواستار اعلام تعیین وقت رسیدگی برای پرونده قضات کهریزک شد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: برای رسیدگی به این پرونده هشتم اسفندماه تعیین وقت شده است.
خبرنگار دیگری با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی و هشدار پلیس فتا در مورد اینکه بانک‌ها موظف هستند برای عابربانک‌ها از سیستم امنیتی استفاده کنند و چنین اقدامی هنوز صورت نگرفته، آیا مدعی‌العموم به این موضوع ورود می‌کند؟ که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: بانک‌ها باید در جهت ایمنی خود و مشتریانشان هر اقدامی که لازم باشد را انجام دهند. در بعضی از استان‌ها مدعی‌العموم وارد شده و از آنها خواسته ایمنی لازم را در این راستا داشته باشند.
خبرنگار دیگری با اشاره به اجرای احکامی که اخیرا صورت گرفت، گفت هروقت ما اجرای حکم اینگونه داشتیم، پس از آن فشار حقوق بشری‌ها زیاد می‌شد، پس از این فشارها آیا این روال ادامه خواهد داشت؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: ما در این موضوع مصمم هستیم. کسانی که به نحوی از انحاء امنیت جامعه را برهم می‌زنند و ایجاد فساد می‌کنند، اگر اثبات شود که مفسد فی‌الارض هستند حتما این مساله را دنبال می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اتهامات «مهدی هاشمی» و موضوعیت این اتهامات و اینکه چرا در این زمینه اطلاع‌رسانی نشده است، گفت: اتهامات آقای هاشمی هم امنیتی و هم مالی است اما از مطرح کردن جزییات آن معذور هستم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در مواردی که هنوز حکم قطعی صادر نشده، اگر کسی در مورد جزئیات آن اظهارنظر نکند بهتر است. چرا که در بعضی موارد توضیحات خلاف واقع بیان می‌شود که این موضوع باعث می‌شود یک پرونده به پرونده جاری اضافه شود، به خصوص که در مظان اتهام یا مواردی که حکم قطعی نشده است، بهتر است که اطلاع‌رسانی در این موارد از سوی دستگاه قضایی انجام شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: کیفرخواست پرونده مهدی هاشمی صادر شده ولی هنوز دادگاه تعیین وقت نکرده است. اگر پرونده‌ای باشد که اتهاماتی را داشته باشد، ممکن است بعضی از جرایم آن ضعیف و بعضی از جرایم سنگین‌تر باشد. بعضی از قضات در دادگاه انقلاب احکام ویژه دارند و می‌توانند پرونده‌های دادسرای عمومی را نیز رسیدگی کنند. همچنین بعضی از دادگاه‌ها هر دو صلاحیت رسیدگی را دارند. پرونده مهدی هاشمی نیز در دادسرای انقلاب مطرح است که تبعا به دادگاه انقلاب خواهد رفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دلایل بازداشت علی‌رضا جهانشاهی (طلبه سیرجانی) گفت: اتهامات این فرد نامعلوم نیست و پرونده او در دادسرای ویژه روحانیت به لحاظ لباس و مسوولیتی که دارد در حال رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه رسیدگی به پرونده زورگیری کمتر از 47 روز به پایان رسید، آیا حتما باید تصویر رسانه‌ای شود تا موضوع با قاطعیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گیرد؟ گفت: اینطور نیست که به دلیل پخش تصاویر در رسانه‌ها این پرونده رسیدگی و پیگیری شده است. گاهی وقت‌ها اثبات مطلب اگر تصویر باشد راحت‌تر است، ولی اگر نباشد سخت‌تر رسیدگی می‌شود، کما اینکه ما پرونده‌های این‌چنینی کم هم نداریم، اخیرا دو، سه مورد در مشهد، شهرکرد، پاکدشت و حتی تهران از این نوع احکام اجرا شده است، لذا باید بگویم که گاهی اوقات وجود شاهد و تصویر در جهت اثبات مطلب به ما کمک می‌کند، وقتی هم که مدرک وجود نداشته باشد طبعا پیگیری قضایا و اثبات مطلب هم برای قاضی و هم برای پلیس سخت است.
وی در ادامه گفت: در مواردی که در جامعه اتفاق می‌افتد اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد که موضوع را پیگیری می‌کند و شاکی خصوصی هم به محض اطلاع دادن، زمینه ورود دادستان را فراهم می‌کند، لذا اطلاع به دادستان از طریق رسانه‌ها، مردم و سایت‌های خبری در اتفاقات این‌چنینی صورت می‌گیرد، کما اینکه وقتی دادستان هم از حوادث اتفاق افتاده در جامعه اطلاع نداشته باشد و شاکی هم وجود نداشته باشد، مسلما قضایا پیگیری نمی‌شود ولی دادستان زمانی که اطلاع یابد از لحاظ جنبه عمومی موضوع حتما وارد خواهد شد.
خبرنگار دیگری پرسید، آیا اقدام اخیر دو سارق زورگیر و اجرای احکام آنها ابهاماتی را در خصوص محارب بودن یا نبودن این اعمال به وجود نیاورده است؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: پرونده‌ای تشکیل شده و در چارچوب آیین دادرسی به آن رسیدگی شده است. همه متهمان این پرونده وکیل داشتند، پرونده در دادسرا بود، کیفرخواست صادر شد و به دادگاه رفت، متهمان به رای اعتراض کردند، به دیوان عالی کشور فرستاده شد و در آنجا حکم آنها را دیوان عالی کشور تایید کرد، پس از آن حکم آنها اجرا شد، یعنی همه ضوابط و مقررات آیین دادرسی در این پرونده رعایت شده است.
وی در خصوص توضیح محارب بودن یا نبودن این اتفاق نیز گفت: اگر چنانچه کسی سلاح بکشد اعم از سلاح سرد و گرم و موجب اخافه مردم شود، محارب محسوب می‌شود و مجازات محارب هم معلوم است. این افراد در روز روشن و در ملاء عام سلاح سرد کشیدند و از طرف مقابل پول درخواست کردند، طرف مقابل مقاومت می‌کند و حاضرین در وقوع جرم از ترس جلو نمی‌آیند لذا مجازات این افراد خلاف قانون نبوده است و همچنین باید بگویم که همه مواردی که باید رعایت می‌شده در این پرونده با کمال احتیاط رعایت شده است.
خبرنگار دیگری از دادستان کل کشور پرسید که «داریوش سررشته‌دار» مرد 70 سالهای که برای دیدن دختر خود به آمریکا رفته بود، در آمریکا مرده است، آیا اقدامات قضایی در رابطه با این پرونده انجام شده است یا خیر؟ که سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: این موضوع را وزارت امور خارجه آمریکا مطرح کرده و حتما هم سیستم قضایی آمریکا و مسوولان سیاسی آنجا باید پاسخگوی این اقدام در جهت فوت این فرد باشند.
خبرنگار دیگری از محسنی‌اژه‌ای پرسید که رییس کل بانک مرکزی و معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام کردند که 300 نفری که دادستان کل کشور در رابطه با معوقات بانکی از ما خواسته است، شامل عده‌ای از نمایندگان مجلس هم می‌شود، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: ما لیست 300 نفر را از ریاست‌جمهوری خواستیم نه از بانک مرکزی. چنین موضوعی هم مطرح نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه پرونده زورگیری اخیر طی پنجاه روز رسیدگی و منجر به اجرای حکم شد اما پرونده ستار بهشتی با گذشت بیش از چند ماه هنوز در دادسرا به سر می‌برد، گفت: پرونده‌ها کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. در مورد پرونده زورگیری اگر فیلم نبود شاید رسیدگی به این پرونده نیز طولانی می‌شد. در پرونده ستار بهشتی یک بخش موضوع این بود که آیا مرگ طبیعی صورت گرفته یا نه که مشخص شد هیچ اقدام فیزیکی یا غیرفیزیکی منجر به مرگ انجام نشده و نظریات پزشکی قانونی مشخص نکرد که اقدامی منجر به فوت شده، جز احتمال شوک. در مورد تخلفاتی که در خصوص ماموران بود نیز زمان بسیاری صرف شد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: امروز نیز که از دادستانی سوال شد، گفتند که هنوز قاضی دارد از پزشکی قانونی سوال می‌کند و هنوز سوالاتی مطرح است. اینکه تصور داشته باشیم همه پرونده‌ها در زمانی مشخص مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، تصور درستی نیست. بیش از پرونده زورگیران بر روی پرونده ستار بهشتی کار شده است.
خبرنگار دیگری با اشاره به دستگیری 58 اراذل و اوباش از دادستان کل کشور خواستار توضیح در این باره شد که وی پاسخ داد: نیروی انتظامی و قوه قضاییه مصمم هستند که در مواردی که شرارت صورت می‌گیرد موضوع را دنبال کنند و این امر ادامه دارد، یک مورد نیز در این خصوص شایسته نیست.
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های اخیر یکی از معاونان بانک مرکزی در مورد نمایندگان پرسید آیا مدعی‌العموم در این خصوص وارد نمی‌شود، که «محسنی‌اژه‌ای» پاسخ داد: اگر چنانچه به مسوولانی که در قانون ذکر شده به حسب وظیفه‌شان، کسی به آنها معترض شود مدعی‌العموم وارد می‌شود اما اگر نسبت به شخص باشد، اگر شکایت کردند مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
خبرنگار دیگری گفت آیا قوه قضاییه بنایی برای محاکمه میرحسین موسوی دارد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: حتما اگر محاکمه شد شما مطلع می‌شوید.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در مورد حکم سعید مرتضوی رییس دیوان عدالت اداری بیان کردند که حکم به محض ابلاغ، اجرا می‌شود اما شاهد این هستیم که چنین چیزی صورت نگرفته است؟ محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: حکمی که قطعی باشد باید اجرا شود و اگر چنانچه اجرا نشد در قانون آمده که با آن فرد باید چه کرد ولی من از طریق یکی از رسانه‌ها شنیدم که از وزیر در این رابطه پرسیدند که ایشان پاسخ داد ما مطابق قانون عمل می‌کنیم.
محسنی‌اژه‌ای خطاب به خبرنگار مربوطه گفت: اگر شما مطلع هستید که اجرا نشده و ایشان دارند تصرفاتی می‌کنند به ما اطلاع دهید.
دادستان کل کشور ادامه داد: اگر اصل، عدم اجرا باشد قابل پیگیری است و در صورت دیگر اگر اجرا نکرد و تصرفاتی صورت گرفت این اقدامات پیامد دارد و بستگی به این دارد که تصرفات چگونه باشد.
خبرنگار دیگری از محسنی‌اژه‌ای پرسید آیا در مورد اخباری مبنی بر انفصال «محمود بهمنی» توسط دیوان محاسبات چیزی شنیده‌اید که وی گفت: من اطلاعی ندارم.
خبرنگار دیگری با اشاره به پرونده محیط‌بانی که به دلیل قتل در محل کارش به اعدام محکوم شده بود از دادستان کل کشور خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: این مورد باید مصداقی دنبال شود اما اگر چنانچه فرد ماموریت داشته باشد و طبق ضوابط از اسلحه استفاده کرده باشد، حکم قصاص نمی‌گیرد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده اخلالگران در بازار سکه و ارز گفت: برای 40 نفر از آنان کیفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه ارسال شد، حدود 19، 20 نفر هنوز در بازداشت هستند.
وی یادآور شد که تعداد بازداشتی‌ها ممکن است تغییر کند.
در ادامه نشست خبری، خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه پرسید که پرونده‌ی ستار بهشتی برای رفع بعضی از ابهامات به دادسرای جنایی ارجاع شده است ولی به دادسرای نظامی نرفته است، در این زمینه توضیح دهید؟
محسنی‌اژه‌ای نیز در پاسخ به این سوال گفت: ستار بهشتی در رباط‌کریم دستگیر شده بود و با نیابتی که تهران داده، به تهران منتقل شده بود و در زمانی که در اختیار پلیس بوده در تهران بوده است. در واقع اگر جرمی اهم باشد قاضی می‌تواند به همه موارد رسیدگی کند. همچنین اگر ماموری در وظایف ضابطی خود خلافی را مرتکب شود در دادگستری به آن موضوع رسیدگی می‌شود نه در دادسرای نظامی.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه پرونده قاچاق اسلحه در چه وضعیتی قرار دارد، با توجه به اینکه یکی از وکلای دادگستری در این پرونده حضور داشته است، گفت: بنده از این موضوع اطلاعی ندارم.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه در اجرای حکم دو محارب چند بار به وجود فیلم در این پرونده تاکید شد و همچنین عنوان شد که فیلمی در پرونده ستار بهشتی وجود ندارد که به ما کمک کند. با توجه به اینکه امکان حضور وکیل متهم نیز در زمان بازجویی و تحقیقات مقدماتی وجود ندارد، آیا دستگاه قضایی برنامه‌ای دارد که در اماکن بازجویی دوربین مدار بسته قرار دهد تا از این جهت امنیت بیشتری به متهمان داده شود؟ که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: بسیار عنوان شده که چرا پرونده زورگیران سریع رسیدگی شد، ولی بعضی از پرونده‌های دیگر مانند پرونده ستار بهشتی دیرتر رسیدگی شد، همچنین از بنده پرسیدند که اگر این فیلم وجود نداشت باز هم رسیدگی و پیگیری به پرونده متهمان زورگیری به صورت سریع انجام می‌شد که بنده گفتم، بله، مواردی که فیلم وجود نداشته باشد اگر دادستان مطلع شود قطعا آن موارد را پیگیری می‌کند اما به دلیل اینکه فیلم بوده پرونده زورگیران سریع‌تر به دادسرا رفت و در دادگاه به نتیجه رسید.
وی ادامه داد: در بسیاری مواردی که در مرحله تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم است وکیل حق شرکت را ندارد و این موضوع درست است، چرا که اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی، قاضی تشخیص دهد که حضور وکیل برای پیگیری موضوع مضر است، حتما از حضور وکیل جلوگیری می‌شود لذا این موضوع بستگی به تشخیص قاضی دارد، همچنین امنیت متهمان به این موضوع بستگی ندارد که حتما دوربین وجود داشته باشد.
خبرنگار مذکور در ادامه سوال خود مجددا از دادستان کل کشور پرسید که منظور من این بود که دستگاه قضایی برای جلوگیری از تکرار اتفاقاتی مانند پرونده کهریزک و نیز پرونده‌هایی همچون پرونده ستار بهشتی چه اقداماتی را انجام می‌دهد؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: هنوز معلوم نیست که ستار بهشتی به چه صورت مرده است، در واقع هنوز به دست من چیزی نرسیده که این فرد به خاطر عامل بیرونی مرده است، چرا که امکان ندارد آیا یک نفر که در خارج از دادسرا سکته می‌کند، در دادسرا یا در زندان هم سکته کند؟ منتهی اگر این فرد در دادسرا سکته کند و فرد خاصی هم باشد سر و صداها بالا می‌گیرد لذا باید بگویم در اینکه ما در هر بخشی از اقدامات خود باید تمهیداتی را بیندیشیم که هیچ عارضه‌ای پیش نیاید، خوب است.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه با ارائه توضیحاتی در خصوص بدهکاران بانکی، گفت: اگر واقعا تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم می‌دهند در جهت خود یعنی برای تولید کشور و نیز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی مصرف شود، این امر بسیار مفید و خوب است که نیازی به توضیح ندارد، لذا باید همه دست‌اندرکاران، بانک‌ها، دولت، مجلس و قوه قضاییه در این جهت حرکت کنند که تسهیلات بانکی به منظوری مصرف شود که بانک به دلیل آن منظور، پول را پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: در واقع وجوه و تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم ارائه می‌دهند در جهت انجام اقداماتی داده می‌شود ولی متاسفانه در جهت دیگری برخلاف واقع این پول‌ها مصرف می‌شود. به عنوان مثال فردی پولی برای زمینهای کشاورزی‌اش از بانک گرفته ولی با آن پول مبادرت به خرید LC یا ارز می‌کند یعنی پولی که در جهت فعالیت اقتصادی از بانک دریافت کرده در جای دیگری و برای تجارت مصرف شده است.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: اگر یک مشتری تسهیلاتی را از بانک می‌گیرد و برخلاف مقررات بانک مصرف می‌کند و اقساط پرداختی را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کند این سوال مطرح می‌شود که آیا همه این قصور بر عهده مشتری است یا بانک نیز مقصر است، که در پاسخ باید گفت حتما بانک هم مقصر است و حتی می‌توان گفت که در این موارد بانک بیشتر از مشتری تقصیر دارد و در واقع در پاره‌ای از موارد بانک‌ها بیشتر از مشتریان مقصر هستند.
دادستان کل کشور در توضیح وظایف بانک‌ها گفت: اولین وظیفه بانک این است که زمانی که مشتری برای پروژه‌ای از بانک درخواست تسهیلات می‌کند، اعتبارسنجی انجام دهند یعنی وظیفه بانک است که ماموری را برای اعتبارسنجی در این موضوع قرار دهد مبنی بر اینکه آیا مشتری واقعا توان انجام این پروژه را دارد یا خیر، که متاسفانه در بسیاری از موارد بانک‌ها از این امر قصور کرده و در این موضوع نقش دارند.
وی تصریح کرد: وظیفه دیگر بانک‌ها این است که وقتی اعتبارسنجی انجام شد به نحوی باید تسهیلات را به مشتریان ارائه دهند که قابل برگشت باشد یعنی بانک‌ها باید اطمینان یابند پولی که به مشتریان داده‌اند بر می‌گردد. در واقع بانک موظف است بر اساس مقررات، تسهیلات را به مشتریان ارائه دهد و در مواردی که پول قابل برگشت نیست هم بانک مقصر است و هم مشتری.
سخنگوی دستگاه قضایی با طرح این سوال که اگر چنانچه مشتری برای دریافت وامی وثیقه‌ای معرفی می‌کند آیا نباید بررسی شود که این وثیقه ارزش دارد یا خیر؟ ادامه داد: به عنوان مثال مشتری یک میلیارد وام دریافت می‌کند و سندی در حدود 300 میلیون تومان را ارائه می‌دهد و به صورت صوری وثیقه را یک میلیاردی جلوه می‌دهد که در اینجا مشتری مقصر است اما بالاخره بانک‌ها وظیفه دارند که سند یا وثیقه را ارزیابی کنند.
وی افزود: بعضی از افراد بدون ضابطه و با رابطه و با اقدامات متقلبانه تسهیلاتی را از بانک‌ها می‌گیرند و تضمین لازم را هم ندارند و آن را پرداخت نمی‌کنند و بعد از اینکه از بانک‌ها بدهی آوردند مجددا از بانک تسهیلات می‌گیرند که این موضوع خلاف قانون است.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: در واقع بانک مرکزی باید سیستمی داشته باشد که وقتی فردی بدهکار بانکی است نتواند تسهیلات را مجددا از بانک بگیرد چرا که سیستم بانکی است که باید از بروز این قضایا جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه در حال تفکیک و دسته‌بندی بدهکاران بانکی هستیم، گفت: در مواردی هم افراد تسهیلاتی را از بانک‌ها گرفته‌اند، همه موارد را رعایت کرده‌اند ولی به مشکل اقتصادی برخورده‌اند و در زمان مقرر نمی‌توانند اقساط‌شان را بدهند که به بانک مراجعه می‌کنند و در اینجا خود بانک اختیاراتی دارد و باید به نحو صحیح با آنها برخورد کند.
سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به صحبت‌های رییس‌جمهور مبنی بر اینکه 60 درصد پول ملت در جیب 300 نفر است و آن را پس نمی‌دهند، اظهار کرد: در پی این صحبت‌ها بود که ما برای کمک اعلام کردیم که این لیست را به ما ارائه بدهند و هنوز هم جواب این لیست 300 نفره نیامده است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: نامه‌ای در تاریخ 27/ 9/ 89 رییس‌جمهور در دو لیست به قوه قضاییه ارائه داده است که در ابتدا این لیست را به عنوان مفسد اقتصادی مطرح کردند در نهایت اسامی این لیست مشخص شد و تعدادی پرونده داشتند و تعدادی هم بدهکاران بانکی بودند، همچنین بعضی از افراد هم بدهکاران بانکی از سازمان‌های وابسته به دولت بودند و بعضی‌ها هم مجرم نبودند، بلکه به مشکل اقتصادی برخورده بودند.
وی تصریح کرد: در مرداد ماه سال 90 نامه به ما ارائه شد که معوقات بانکی را خود دولت دنبال می‌کند و شما وارد این موضوع نشوید که نماینده‌ای را از ما خواستند و نماینده ما هم برای حضور در جلسه مراجعه کرد. چند ماه از این موضوع گذشت و گزارش رسمی به ما اعلام نشد. همچنین پس از آن مجددا در مرداد ماه سال 90 لیستی ارائه شد و اسامی کلیه افرادی که از سالهای مختلف در دستگاه قضایی پرونده داشتند در این لیست بود که این موضوع دنبال شد و تعدادی از آنها محکوم و تعدادی هم تحت پیگیرد و تعقیب قرار گرفتند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه پیش از اینکه نامه‌نگاری‌هایی را انجام دهیم تا لیست 300 نفره را رییس‌جمهور به ما بدهد، دو نامه با بانک مرکزی زده بودیم، گفت: از بانک مرکزی سی‌دی آمد که این سی‌دی نیاز به آنالیز و بررسی داشت. در مرحله اول 45 نفر از کسانی که بیشترین بدهی را در سی‌دی داشتند را دعوت کردیم که جلسه‌ای برای دعوت این افراد دو سه هفته پیش گذاشتیم، ناگفته نماند بعضی از این افراد بدهی‌شان هزار میلیارد تومان و بعضی کمتر از این مبلغ بود.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ما به این افراد اعلام کردیم که این مقدار بدهی را شما دارید و به صورت رسمی به آنها اعلام کردیم که آیا این مقدار بدهی را شما قبول دارید یا خیر؟ چرا آن را پس ندادید؟ وثیقه دارید یا خیر؟ جوابی که بدهکاران به ما دادند و آنچه که بانک مرکزی گفته بود با هم متفاوت بود. البته ناگفته نماند بدهکاران بانکی عمدتا شخصیت حقوقی بودند اعم از شخصی و وابسته به دولت.
وی ادامه داد: سپس مدیرعامل بانک‌ها را دعوت کردیم، توضیحاتی را به آنها ارائه دادیم که چرا پیگیر طلب بدهکاران بانکی نمی‌شوند و به آنها گفتیم که ما به عنوان کمک به میدان آمده‌ایم و از آنها پرسیدیم که آیا شما نیازی به کمک ما دارید یا خیر؟ که آنها پاسخ دادند بله! ما نیاز به کمک شما داریم. نهایتا باید بگویم که رقمی که مدیرعامل 24 بانک به ما اعلام کرد و با رقمی که بانک مرکزی اعلام کرد و نیز آنچه که مشتریان گفته‌اند متفاوت بود. پس تا اینجا سه عدد اعلام شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه درست است که بانک، خصوصی هم می‌تواند باشد ولی به هر حال آنها نیز امانتدار مردم هستند، ادامه داد: در این راستا دو سه نامه به بانک‌ها و بانک مرکزی نوشتیم و به آنها اعلام کردیم که اگر پاسخ ما را ندهند برای آنها پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم که تا الان پرونده‌ای تشکیل نشده است. آن دسته از افرادی که بدون رعایت مقررات و با اقدامات متقلبانه و با تبانی و امثالهم از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند را ما تعقیب خواهیم کرد تا خودشان بیایند و بدهی‌شان را بدهند. در واقع ما می‌خواهیم قبل از اینکه پرونده قضایی تشکیل شود خود این افراد بدهی‌شان را پرداخت کنند و ما تقریبا داریم به مرحله نهایی می‌رسیم.
محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه متخلفان بدانند که ما دوست نداریم پرونده قضایی تشکیل شود و خودشان بیایند و بدهی‌شان را پرداخت کنند، گفت: اگر این افراد نیایند ما آنها را تحت تعقیب قضایی قرار می‌دهیم و پرونده قضایی برای آنها تشکیل خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها با اشاره به اجرای بعضی از احکام افرادی که مرتکب تعدی و تجاوز به نوامیس مردم شده بودند در تهران و شهرستان‌ها، گفت: از ملت، دنیا و مدعیان حقوق بشر در دنیا می‌پرسم که اگر کسی تروریسم‌پرور است و تروریست‌ها را حمایت می‌کند، اگر کسی به بهانه منافع خود اقدام نظامی یا غیرنظامی علیه کشور انجام می‌دهد و سیاست منفعت‌طلبانه خودش را تحمیل می‌کند، اگر کسی با موادمخدر جامعه را به فساد می‌کشد و حال اگر در این میان کسی دلسوز پیدا شود و بخواهد با آنها مبارزه کند شما بگویید کدام یک از حقوق بشر دفاع می‌کنند؟
وی با طرح این سوال که آیا کسی که در مقابل تروریسم می‌ایستد، مدافع حقوق بشر است یا کسی که تروریسم را به وجود می‌آورد؟ افزود: اگر کسی ایجاد شکاف و نفاق بین مردم می‌کند به نظر شما آن فرد طرفدار حقوق بشر است یا کسی که می‌خواهد جلوی آن را بگیرد؟
وی تاکید کرد: امروز شیطان بزرگ آمریکا و کشورهای غربی در مورد مردم و جامعه چه فکری می‌کنند؟ ایران با همه توان با مافیای موادمخدر مبارزه می‌کند. ما صدها شهید داده‌ایم. اینها افرادی هستند که از همه تروریست‌ها حمایت کرده‌اند و مردم را کشته و سوزانده‌اند. اگر کسی مدافع حقوق بشر باشد باید جلوی آنها را بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اکنون براساس اطلاعاتی که به من رسیده، بعضی از افرادی که در نشریات خود ما فعالیت می‌کنند، از طرف دیگر دست‌شان در نشریات خارج از کشور است و حتی خود شما به جای اینکه بگویید این فرد چه اقدامی انجام داده که دستگیر شده، از آن ور می‌افتید!
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اقدامات ستاد حقوق بشر گفت: این ستاد کارهای زیادی در دست اجرا دارد و برنامه‌هایی نیز در سال در نظر دارد. توقع این است که مردم و اهالی رسانه در این راستا کمک کنند. یکی از کارهای خوبی که این ستاد انجام داده، بیان حقوق بشر از نظر اسلام است. ستاد حقوق بشر به تمامی سوال‌هایی که آنها داشتند، پاسخ داده البته آنها به پاسخ‌های ما توجهی نمی‌کنند و ما به دیگر کشورها پیشنهاد می‌کنیم که سوالات آنها و جواب‌های ما را به هر فرد منصفی بدهید، خواهید دید که چه نظری می‌دهند.
وی یادآور شد: البته منظور من این نیست که ما در هیچ زمینهای تخلف نداشته‌ایم.
سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به قاچاقچیان مواد مخدر تاکید کرد که ما در برخورد با آنها مصمم هستیم و از گذشته تاکنون برخوردهای زیادی صورت گرفته است. ما با قاچاقچیان موادمخدر برخورد می‌کنیم و از بوق و کرنای مدعیان دروغین نیز نمی‌هراسیم.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در برخورد با معترضین به نوامیس مردم مصمم است و هیچ گونه ملاحظه‌ای در مورد آنها نمی‌کنیم و به هیاهوی حامیان آنها نیز توجه نمی‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از دولت، مجلس و تمامی مسوولان خواست که تلاش خود را در جهت رفع فقر، بیکاری و تنگناهای معیشتی انجام دهند.
انتهای پیام
نظرات