ارجاع دو مصوبه مجلس درباره افزایش نیافتن قیمت‌ حامل‌های انرژی و یارانه نقدی به هیات حل اختلاف قوا از سوی دولت و نیز جلسات معتدد دولت با مجلسیان، حکایت از این دارد که به احتمال زیاد پس از تفاهم دو قوه گام دوم هدفمندی یارانه‌ها امسال اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در حالی که نمایندگان مجلس اواخر آبان ماه جزئیات طرح الحاق یک تبصره به بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 91 را در مورد توقف گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری به تصویب رساندند که این روزها دولت در پی تغییر در این مصوبات است.

بر اساس الحاقیه مجلس "افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 نسبت به سال 90" ممنوع شد، همچنین در تبصره‌ دیگری تاکید شد "در ماه‌های باقیمانده سال 91 هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است."

اما پس از حضور رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی و سعی برای جلب رضایت نمایندگان برای اجرای قانون هدفمندی و تاکید بر این‌که اگر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به طور کامل اجرا شود، ثروت عادلانه توزیع می‌شود، از سرمایه ملی صیانت خواهد شد، بهره‌وری در تولید بالا می‌رود، وابستگی دولت به ارز نفتی کاهش پیدا می‌کند و فقر ریشه‌کن خواهد شد، لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رییس جمهوری از ارجاع این دو مصوبه به هیات حل اختلاف قوا خبر داد.

فروزنده با بیان اینکه برخی از قوانین که دولت روی اجرای آن بحث داشته، توسط دولت به شورای حل اختلاف قوا ارسال شده است، گفت: اگر رییس جمهور احساس کرد قانونی با اصل 75 تعارض دارد می‌تواند آن را به شورای حل اختلاف دو قوه ارسال کند و آنجا این قانون بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه چهار مورد به شورای حل اختلاف رفته است که همه آنها قوانین مربوط به بار مالی بوده است، افزود: یکی از معضلاتی که الان در مجلس نهم وجود دارد قوانین دو فوریتی است که عمده آن ناظر بر بودجه و برنامه است. وقتی قانونی تصویب می کنیم که طی آن توقع اصلاح بودجه ای یک ساله که فقط چهار ماه از آن باقی مانده است، وجود دارد، قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد. در مجلس نهم نسبت به مجلس هشتم طرح‌های دو فوریتی 138 درصد افزایش داشته است. با این حال دولت معتقد است، حرف اول و آخر را مجلس می‌زند اما بحث ما این است که اطلاعات دسته اول در اختیار بدنه کارشناسی دولت است. کارشناسان دولت به مجلس می‌آیند و با نمایندگان بحث و تبادل نظر می‌کنند تا قوانین راحت تر به تصویب برسد و بیشتر قابلیت اجرایی داشته باشد. اگر ما در حوزه قانون گذاری، اساس را به جلو رفتن با لایحه بگذاریم، همه چیز خیلی راحت تر پیش می‌رود.

به گفته فروزنده اساس قانون اساسی این است که قوانین بر اساس لوایح شکل بگیرد اما معمولاً قوانینی که با طرح های مجلس و با عجله تصویب شده است، در اجرا با مشکلاتی مواجه بوده است.

البته این گفته فروزنده با واکنش‌هایی در مجلس هم همراه بوده به طوری که پورمختار - رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی‌ - ارجاع قوانین تصویب شده توسط مجلس به شورای حل اختلاف قوا را وارد نمی‌داند چرا که معتقد است "رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست چون اساساً این ماجرا، ماجرای اختلاف نیست."

اما از سویی دیگر در پی برخی اظهارات مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با تکذیب هرگونه شایعه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل اظهار کرد: دولت در قالب گزینه‌های مختلف، گام بعدی هدفمندی یارانه‌ها را برنامه‌ریزی می‌کند و پس از اجماع با مجلس شورای اسلامی از طریق سخنگوی کارگروه هدفمندی یارانه ها اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نظر می‌رسد در پی برگزاری جلسات متعدد بین دولت و مجلس و احتمال تغییر در مصوبات قبلی که حاصل اقدامات حقوقی و تفاهم بین دو قوه خواهد بود،‌ در سال جاری شاهد اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و در نتیجه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و افزایش یارانه نقدی خواهیم بود.

انتهای پیام