دادگاه تجدیدنظر استان زنجان چهار نفر از مدیران سابق شرکت پتروشیمی استان زنجان را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجموعا به 12 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این پرونده با شکایت شرکت پتروشیمی زنجان و دادستان زنجان ابتدا در شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی زنجان علیه 4 نفر از مدیران سابق این شرکت، به اتهام مشارکت در تحصیل مال نامشروع به مبلغ 105 میلیارد و 949 میلیون و 988 هزار ریال مطرح می‌شود و این شعبه نیز به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند:
«...دادگاه با امعان نظر در اوراق و مندرجات پرونده از جمله شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از هرگونه اعتراض از سوی طرفین باقی مانده است و تحقیقات و گزارش مبسوط اداره کل اطلاعات استان زنجان و اداره کل بازرسی سایر قراین و اماره موجود اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین و وکلای آنها در کلیه مراحل رسیدگی، وقوع بزه انتسابی را نسبت به مبلغ 92 میلیارد و 140 میلیون و 463 هزار ریال بر اساس نظریه کارشناسی محرز دانسته و مستندا به ماده 42 از قانون مجازات اسلامی و ماده 2 از قانون تجدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/28/6 مجلس شورای اسلامی و 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت متهمین مذکور مشترکا علاوه بر رد اصل وجوه ماخوذه به مبلغ مذکور بر اساس نظریه اعلامی از سوی کارشناس منتخب به شاکی و به تحمل 15 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و نسبت به مازاد مبلغ مذکور به لحاظ عدم وجود دلایل اثباتی مبنی بر توجه اتهام به نامبردگان با اتکا به اصل کلی برائت و مستندا به اصل 37 از قانون اساسی حکم به برائت آنها صادر و اعلام می‌نماید...».
همچنین دادگاه بدوی در متن رای با اشاره به عنوان اتهامی مطرح شده از سوی احدی از وکلای پرونده مبنی بر «اخلال در نظام اقتصادی» آورده است: «...نظر به اینکه عنوان اتهامی متهمین تحصیل مال نامشروع بوده و به تجویز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی و اظهار نظر در خصوص ضرر و زیان ناشی از بزه انتسابی مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز (وجوه ماخوذه) مورد حکم کیفری دادگاه به شرحی فوق قرار گرفته لذا در موقعیت کنونی طرح دعوی به کیفیت مطروحه («اخلال در نظام اقتصادی») قابلیت استماع نداشته و در نتیجه بااستناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری است و ...».
پس از تقاضای تجدیدنظر خواهی از رای شعبه 106 دادگاه عمومی و جزایی زنجان، توسط شاکی و محکومین، شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ضمن بررسی اوراق پرونده، ضمن رد تجدیدنظرخواهی محکومین به جهت عدم انطباق با شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی و با اجازه حاصله از تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاح اتهام، «الف.م» متهم ردیف اول به اتهام مورد استفاده قرار دادن اموال شرکت پتروشیمی زنجان برخلاف منافع و همچنین سوء استفاده از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی، شرکت‌هایی که در آن ذینفع بوده، تحصیل مال نامشروع، شرکت در حیف و میل اموال مردم، شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین عمل متهمین ردیف‌های دوم (پ.الف)، سوم (ح.د) و چهارم (م.د) را علاوه بر شرکت در تحصیل مال نامشروع، به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با حیف و میل اموال مردم اصلاح و به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 42 همان قانون، مجازات، متهمان مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته را هر کدام به تحمل 3 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی و پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر اموال ماخوذه (مبلغ 92 میلیارد و 140 میلیون و 463 هزار ریال) و رد مال تصاحب شده مشترکا در حق شرکت پتروشیمی زنجان محکوم و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به نحو اصلاحی تایید کرد.
دادگاه تجدید نظر استان زنجان همچنین در ذیل رای صادره آورده است:«... با توجه به اعتراض شرکت پتروشیمی زنجان در مورد صدور قرار منع تعقیب در مورد متهمین آقای «ر.و» و «ع.الف» از سوی دادسرا که دادگاه بدوی در این خصوص نفیا یا اثباتا اظهار نظر نکرده است و همچنین دادسرا عمومی و انقلاب زنجان نیز با توجه به شکایت پتروشیمی در مورد سایر اعضای هیات مدیره سابق شرکت که مبادرت با انعقاد قرارداد با برخی شرکت‌ها برخلاف منافع و مقاصد شرکت کرده‌اند نفیا یا اثباتا اظهار نظر نگردیده است، در اجرای تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب متذکر می‌گردد، در خصوص شکایات مذکور نفیا یا اثباتا اظهار نظر کند. این رای قطعی است».
انتهای پیام
نظرات