هند و پاکستان از دیرباز رقبای اصلی یکدیگر به حساب می‌آیند و در زمینه مالکیت تسلیحات هسته‌یی و انجام آزمایشات هسته‌یی نیز دنباله‌روی یکدیگر هستند. بد نیست نگاهی به انگیزه‌های دو کشور برای مالکیت تسلیحات هسته‌یی بیندازیم و ببینیم دهلی‌نو و اسلام‌آباد چه سیاست‌های هسته‌یی و نیز سیاست‌های کنترل تسلیحات هسته‌یی را اتخاذ کرده‌اند. به این ترتیب می‌توان اهمیت تسلیحات هسته‌یی در منطقه و سیاست‌های امنیتی هر دو کشور را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اگر از زمان اولین آزمایش هسته‌یی هند در ماه مه سال 1974 شایعه شد که این کشور یک برنامه هسته‌یی تسلیحاتی دارد، دهلی‌نو با انجام دومین آزمایش هسته‌یی‌اش در ماه مه سال 1998 به جهانیان نشان داد که یک قدرت هسته‌یی بالقوه است. پاکستان که رابطه مناقشه‌آمیزی با هند دارد بلافاصله در پایان ماه مه با آزمایشات هسته‌یی خاص خود از این کشور تقلید کرد. آزمایشات هسته‌یی هر دو کشور با وجود تقویت و جهانی شدن معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌یی (ان.پی.تی) انجام گرفت.
به گزارش موسسه ملی مطالعات دفاعی ژاپن، انگیزه هند برای مالکیت تسلیحات هسته‌یی مشخص نیست. این کشور با تهدیدات مختلف روبه‌رو نیست. در مورد پاکستان نیز انگیزه اصلی برای توسعه تسلیحات هسته‌یی ظاهرا مقابله با تسلیحات هسته‌یی رقیبش هند است.
تاریخچه برنامه‌های هسته‌یی دو کشور
هند:
در نگاه اول به نظر می‌رسد که انگیزه‌های هند برای دنبال کردن قابلیت هسته‌یی چندان شفاف نیست. دلیل آن این است که توسعه این توانایی‌ها تحت یک هدف استراتژیک منسجم انجام نشد. توسعه هسته‌یی هند تدریجی و واکنشی بوده است. آزمایش هسته‌یی چین و دستیابی پاکستان به توانایی‌های هسته‌یی فاکتورهایی هستند که توسعه توانایی هسته‌یی هند را به مرحله بعدی رساندند. اما هند به دلیل سیاست‌های داخلی‌اش تلاش نکرده است به یک روش منسجم و هدفمند از طریق تسلیحات هسته‌یی به ایمنی دست یابد. برخی عناصر داخلی این کشور را به خلع سلاح هسته‌یی متعهد می‌کنند و برخی دیگر نگران هزینه‌های مالی توسعه هسته‌یی این کشور هستند. سیستم دموکرات هند اجازه توسعه هسته‌یی را تنها به خاطر منافع نظامی نمی‌دهد. مسائل منع اشاعه هسته‌یی و خلإ سلاح هسته‌یی نیز با سیاست‌های داخلی هند گره خورده است و به همین دلیل توسعه هسته‌یی در این کشور با روند مذاکرات معاهده ان.پی.تی در سال 1967 و 68 و نیز روند بازنگری و تمدید آن در سال 1995 ارتباط داشته است.
توسعه هسته‌یی در هند مراحل مختلفی دارد. از زمان رسیدن هند به استقلال در سال 1947، این کشور تلاش زیادی برای توسعه تولید انرژی هسته‌یی کرده است. هند در سال 1956 اولین راکتور تحقیقاتی‌اش را به راه انداخت که اولین راکتور آب سبک در آسیا بود. توسعه تولید برق هسته‌یی همگام با کمک‌های فنی و سوختی آمریکا و کانادا با سرعت ثابتی پیش رفت. یک راکتور تحقیقاتی دیگر به نام سایروس (یک راکتور آب سنگین) در سال 1960 راه‌اندازی شد. پس از آن یک سایت راکتور آب سنگین اتخاذ شد که موجب شد ایستگاه هسته‌یی راجاستان در سال 1973 با استفاده از یک راکتور کانادایی راه‌اندازی شود. در سال 1969، نیروگاه هسته‌یی کاراپور از شرکت جنرال الکتریک و با اورانیوم غنی شده‌ای که آمریکا تامین می‌کرد، وارد شد.
آزمایش هسته‌یی چین در سال 1964 یکی از عوامل اصلی محرک هند برای انجام یک آزمایش هسته‌یی زیرزمینی شد. با توجه به فاصله زمانی 10 ساله بین آزمایش هسته‌یی چین و آزمایش پوکران 1 در سال 1974، به نظر می‌رسد که سیاست‌های داخلی و نیز محدودیت‌های فنی روی تصمیم هند برای انجام آزمایشات هسته‌یی تاثیر گذاشته است. پس از شکست هند در یک درگیری مرزی با چین در سال 1962، سیاستمداران در شمال هند که به شدت با چین مخالف بودند و نیز دانشمندان انرژی اتمی که مقاصد فنی ملی بسیار قوی داشتند اصرار کردند که هند نیز دست به آزمایش هسته‌یی بزند تا با آزمایشات هسته‌یی چین مقابله کند. اما اصول پرهیز از خشونت گاندی و تلاش هند برای جلب حمایت‌های بین‌المللی تاثیر زیادی روی حزب حاکم این کشور یعنی کنگره ملی هند داشت. آن‌ها معتقد بودند که خویشتن‌داری در زمینه تسلیحات هسته‌یی باعث می شود که دهلی‌نو نسبت به چین در جامعه بین‌المللی از موضع اخلاقی بالاتری برخوردار شود اما وقتی معاهده ان.پی.تی در سال 1968 اجرایی شد، چین به عنوان یک کشور هسته‌یی تسلیحاتی امتیاز گرفت، در حالی که این امر درباره هند صدق نکرد. وقتی هند خواستار تضمین‌های امنیتی از آمریکا و اتحادیه شوروی در صورت حمله هسته‌یی چین شد، درخواستش رد شد. این امر باعث شد هند تصمیم بگیرد در معاهده ان.پی.تی عضویت نداشته باشد. اگرچه هند برای توجیه عضو نشدن در معاهده ان.پی.تی، دلیل "نابرابری" بین کشورهای هسته‌یی تسلیحاتی و کشورهای فاقد تسلیحات هسته‌یی را ذکر کرد، موضعش را درباره تولید کردن یا نکردن تسلیحات هسته‌یی مبهم نگه داشته است.
با این که هند در سومین جنگ هند - پاکستان در سال 1971 پیروز شد، سه قدرت هسته‌یی یعنی آمریکا، چین و شوروی همه حرکات و رفتار این کشور را محدود می‌کردند و همین موجب مناظرات پارلمانی درباره تسلیحات هسته‌یی در این کشور شد. ایندیرا گاندی، نخست‌وزیر وقت هند به منظور افزایش محبوبیت داخلی خود چراغ سبز را برای آزمایشات هسته‌یی داد. هند سعی کرد با صلح‌آمیز خواندن انفجار هسته‌یی خود، انتقادات بین‌المللی از آزمایش هسته‌یی پوکران 1 را که در سال 1974 انجام شد کاهش دهد. با این که این آزمایش هسته‌یی نشان داد که هند پتانسیل تولید تسلیحات هسته‌یی در آینده را دارد، دولت هند علاوه بر آن تاکید کرد که قصد ندارد در آن زمان سلاح هسته‌یی تولید کند، چیزی که از آن به عنوان "سیاست گزینه" یاد می‌کنند.
سیاست گزینه هند، تسلیحاتی شدن را مشروط به ظهور یک تهدید استراتژیک جدید کرده بود، چیزی که در سال 1978 با توسعه هسته‌یی پاکستان تحقق یافت. نمی‌توان از داده‌های رسمی فهمید که پاکستان دقیقا چه زمانی به توانایی هسته‌یی دست یافت و هند چه ارزیابی از توانایی‌های هسته‌یی اسلام‌آباد داشت و چگونه آن را به توسعه هسته‌یی خود ربط داد. بسیاری از تحقیقات این‌طور نتیجه می‌گیرند که در اواخر دهه 80 میلادی، فاکتورهای هسته‌یی در درگیری‌های نظامی پاکستان و هند بر سر کشمیر مشخص‌تر شدند و یکی از تحلیل‌ها حاکی از این است که هند ممکن است در بحرانی که در اواخر سال 1983 و اوایل سال 1984 افتاد، "حمله بازدارنده" علیه تاسیسات هسته‌یی پاکستان را در نظر گرفته باشد. در هر صورت، پس از آن که رییس‌جمهور پاکستان اعلام کرد این کشور یک برنامه هسته‌یی را آغاز کرده است، هند با هدف مقابله با توانایی‌های هسته‌یی پاکستان یک گام به مرحله تسلیحاتی شدن گزینه هسته‌یی‌اش نزدیک‌تر شد. به نظر می‌رسد راجیو گاندی، نخست‌وزیر وقت هند در سال 1988 دستور تولید تسلیحات هسته‌یی را داد. در همان زمان هند توسعه گسترده سیستم‌های پرتاب‌کننده را آغاز کرد و در سال 1989 اولین آزمایش موشک بالستیک میان‌برد "آگنی" را انجام داد.
همان‌طور که گفته شد تسلیحاتی شدن پاکستان به افزایش سرعت توسعه برنامه هسته‌یی هند کمک کرد. اما به نظر می‌رسد مدرکی حاکی از این که دکترین نظامی هند در قبال پاکستان از بازدارندگی توسط تسلیحات متعارف به بازدارندگی توسط تسلیحات هسته‌یی تغییر کرد، وجود ندارد. به نظر می‌رسد ارتش هند تلاش کرد توانایی‌های تسلیحاتی متعارف خود را قوی‌تر کند تا از توانایی هسته‌یی پاکستان عقب نماند. یکی از تحقیقاتی که در سال 1987 انجام شد نشان می‌دهد که هند عملیاتی را آغاز کرد تا به وضوح نشان دهد توانایی‌های متعارف ارتش هند از توانایی‌های هسته‌یی پاکستان عقب نمانده است. همان‌طور که اشاره شد افزایش توسعه هسته‌یی هند به طور منطقی ارتباطی با دکترین نظامی‌اش در قبال پاکستان ندارد و پیشرفت برنامه هسته‌یی هند واکنشی به شرایط موجود بوده است و برنامه هسته‌یی پاکستان نیز یکی از این شرایط بوده است.
گسترش معاهده ان.پی.تی در سال 1995 و پایان مذاکرات درباره معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی در سال 1996 فاکتورهایی بودند که سرانجام موجب شدند سیاست گزینه هند به سمت آزمایشات هسته‌یی سوق پیدا کند. طراحان استراتژی و دانشمندان هسته‌یی در هند از نتایج مخرب معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی روی سیاست گزینه هند نگران شده بودند. به نظر آن‌ها کاملا آشکار بود که بدون آزمایشات هسته‌یی، هند نمی‌تواند یک بازدارنده هسته‌یی معتبر داشته باشد. این نگرانی‌های امنیتی موجب شد که هند از امضای این معاهده خودداری کند و طرفداران خلع سلاح هسته‌یی در جامعه هندی نیز مخالفتی جدی با این تصمیم نشان ندادند. دلیل آن این بود که پیشنهاد هند برای یک خلع سلاح هسته‌یی مبتنی بر زمان در طول مذاکرات درباره معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی رد شد و در نتیجه طرفداران خلع سلاح هسته‌یی در هند نیز از معاهده ان.پی.تی و معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی راضی نبودند.
نهایی شدن معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی موجب تضعیف اهرمی شد که طرفداران خلع سلاح هسته‌یی در هند در اختیار داشتند و علاوه بر آن احساسات ملی‌گرایانه در میان کسانی که طرفدار توسعه برنامه هسته‌یی این کشور بودند قوت گرفت. اما تصمیم‌گیری نهایی درباره آزمایشات هسته‌یی بدون آغاز به کار دولت حزب بهاراتیا جاناتا امکان‌پذیر نبود. این حزب که به طور علنی طرفدار گزینه تسلیحات هسته‌یی در هند بودند بیش‌ترین کرسی‌ها را در انتخابات عمومی مجلس عوام هند در سال 1998 به دست آوردند و دولتی را با حزب‌های متحد خود تشکیل دادند.
پس از آزمایش هسته‌یی ماه مه سال 1998، اتل بهاری واجپایی، نخست‌وزیر وقت هند نامه‌ای به بیل کلینتون، رییس‌جمهور وقت آمریکا نوشت و به طور تلویحی گفت که چین برای هند خطر دارد و "ما یک کشور هسته‌یی تسلیحاتی آشکار در مرزهای‌مان داریم، کشوری که در سال 1962 به اقدامات خصمانه نظامی علیه هند دست زده است". اما این تلاش برای توجیه آزمایشات هسته‌یی با توجه به "تهدید بودن چین" موجب انتقادات داخلی و خارجی شد. در نتیجه دولت هند به تغییر موضعش در برابر تهدید هند پرداخت و این دیدگاه رسمی را اتخاذ کرد که تسلیحات هسته‌یی چین مایه نگرانی اصلی نیستند، بلکه انتقال فن‌آوری‌های موشکی و هسته‌یی از چین به پاکستان باعث تخریب فضای امنیتی در هند شده است.
هند به دنبال آزمایشات هسته‌یی سال 1998 به طور جدی به توسعه تسلیحات هسته‌یی پرداخت. توسعه توانایی هسته‌یی تا قبل از این تاریخ به تدریج و در واکنش به شرایط موجود انجام شده بود. پس از آن و برخلاف مواضع گذشته، هند در پیش‌نویس دکترین هسته‌یی‌اش در سال 1999 آشکارا به "حداقل بازدارنده هسته‌یی معتبر" اشاره کرد. برنامه توسعه موشک آگنی که در سال 1994 تحت فشار آمریکا به حالت تعلیق در آمده بود نیز از سر گرفته شد و آزمایشات آن در ماه آوریل سال 1999 و ژانویه سال 2000 انجام گرفت. دولت هند امروزه تاکید دارد که تسلیحات هسته‌یی برای غلبه بر فشارهای رژیم منع اشاعه هسته‌یی و حفظ استقلال در تصمیم‌گیری در زمینه دیپلماسی و سیاست امنیتی لازم است و با وجود این تسلیحات، هند مجبور نیست در برابر تهدیدات هسته‌یی چین سر تعظیم فرود آورد.
پاکستان:
هند و پاکستان از زمان استقلال‌شان در سال 1947، سه جنگ با یکدیگر داشته‌اند. پاکستان در سومین جنگ در سال 1971 شکست سختی خورد و به دو کشور تقسیم شد که در آن پاکستان شرقی سابق تبدیل به کشور مستقل و جداگانه بنگلادش امروزی شده است. با توجه به این که پاکستان یک سال بعد یعنی در سال 1972 توسعه تسلیحات هسته‌یی را آغاز کرد به نظر می‌رسد شکست پاکستان در این جنگ محرک اصلی تولید تسلیحات هسته‌یی توسط این کشور بود.
توسعه تسلیحات هسته‌یی توسط پاکستان به دلیل آزمایشات هسته‌یی هند در ماه مه سال 1974 نیز جان دوباره‌ای یافت. عبدالقدیرخان، یک متخصص ذوب فلزات که در سال 1975 از اروپا به پاکستان بازگشت، تاثیر چشمگیری در ارتقای توسعه تسلیحات هسته‌یی در این کشور داشت. خان در نیمه اول دهه 70 میلادی در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم هلند کار می‌کرد و به خوبی با تجهیزات سانتریفیوژ گازی که برای غنی‌سازی اورانیوم لازم است، آشنا شده بود. وی پس از آن نقشی حیاتی که در برنامه توسعه تسلیحات هسته‌یی پاکستان ایفا کرد، به طوری که به عنوان پدر بمب هسته‌یی این کشور معروف شد.
جیمی کارتر که در ماه ژانویه 1979 به عنوان رییس‌جمهور آمریکا آغاز کار کرد به طور جدی به مساله منع اشاعه هسته‌یی پرداخت. کارتر پس از آغاز به کار، بلافاصله معاهده گلن سیمینگتون را احیا کرد و بر اساس آن کمک اقتصادی و نظامی به پاکستان را به خاطر توسعه تسلیحات هسته‌یی در آن زمان به حالت تعلیق در آورد. اما حمله شوروی به افغانستان این روند را کاملا تغییر داد. دولت رونالد ریگان در سال 1981 ارائه کمک‌های اقتصادی و نظامی قابل توجهی را به پاکستان آغاز کرد. دولت ریگان سعی کرد از پاکستان به عنوان پایگاهی برای حمایت از گروه‌های نظامی ضدشوروی افغانستان استفاده کند و در همان حال سعی کرد گسترش نفوذ و قدرت شوروی در آسیای جنوبی را محدود کند. دولت ریگان برای توجیه کمک‌های خود به پاکستان گفت که این اقدام به افزایش ایمنی پاکستان کمک می‌کند و به این ترتیب مشوق هسته‌یی شدن آن را کاهش می‌دهد. با این حال پاکستان با سرعت ثابتی به توسعه تسلیحات هسته‌یی ادامه داد. این کشور در سال 1985 شروع به آغاز تولید اورانیوم با غنای تسلیحاتی کرد و طبق گزارشات، اسلام‌آباد در همان زمان به نقشه‌های کلاهک‌های هسته‌یی از چین دست یافت.
می‌توان گفت که برنامه هسته‌یی تسلیحاتی پاکستان با سوء استفاده از مشکلاتی که آمریکا با آن روبه‌رو بود، توانست به جلو پیش برود چون واشنگتن نمی‌توانست همزمان هم استراتژی محدود کردن نفوذ شوروی در آسیای جنوبی را اعمال کند و هم یک سیاست قوی منع اشاعه هسته‌یی را در قبال پاکستان اتخاذ کند. لایحه "پرسلر" در سال 1985 نشان می‌دهد که سیاست آمریکا در تلاش برای محدود کردن نفوذ شوروی به قیمت اهداف این کشور در زمینه منع اشاعه هسته‌یی پیش می‌رفت. این معاهده که به قانون کمک‌های خارجی 1961 اضافه شد رییس‌جمهور آمریکا را ملزم می‌کرد در پایان هر سال مالی گواهی دهد که پاکستان هیچ‌گونه "سلاح انفجاری هسته‌یی" در اختیار ندارد تا به این ترتیب بتواند به اسلام‌آباد کمک نظامی کند. به بیان دیگر لایحه پرسلر نشان می‌داد که کمک نظامی به پاکستان می‌توانست تا زمانی که مدارک مبرهنی حاکی از تولید تسلیحات هسته‌یی در این کشور وجود نداشت، ادامه پیدا کند. به این ترتیب با وجود این که پاکستان به تولید مواد شکافت‌پذیر در سطح تسلیحاتی و تحقیقات درباره تولید کلاهک‌های هسته‌یی ادامه می‌داد، رییس‌جمهور ریگان و بوش پدر هر دو به ارائه کمک‌های نظامی به اسلام‌آباد تا سال 1989 ادامه دادند و دلیل‌شان این بود که چنین اقداماتی از جانب پاکستان حکم تولید تسلیحات انفجاری هسته‌یی را به معنای واقعی کلمه ندارد.
اما در اکتبر سال 1990 جرج بوش پدر اعلام کرد که نمی‌تواند گواهی دهد که پاکستان در حال تولید یک سلاح انفجاری هسته‌یی نیست و همین امر باعث قطع کمک‌ها به پاکستان شد. در واقع گزارشات حاکی از این است که اسلام‌آباد از پایان سال 1989 تا آغاز سال 1990 زمانی که روابط بین هند و پاکستان به شدت پرتنش بود، مشغول تولید رشته‌های فلزی اورانیوم غنی شده برای تولید تسلیحات انفجاری هسته‌یی بود. نیروهای شوروی در سال 1989 به طور کامل از افغانستان عقب‌نشینی کردند.
پس از این که آمریکا کمک‌های نظامی خود به پاکستان را متوقف کرد، اسلام‌آباد غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در آورد و در زمینه توسعه موشک‌های بالستیک ام 11 خویشتن‌داری نشان داد در نتیجه کنگره آمریکا و دولت کلینتون در ماه فوریه سال 1996 لایحه براون را تصویب کردند و به این ترتیب از سرگیری کمک‌های اقتصادی و نظامی به پاکستان از سر گرفته شد.
پاکستان اولین آزمایش هسته‌یی‌اش را در 28 و 30 ماه مه سال 1998 در واکنش به آزمایشات هسته‌یی زیرزمینی هند که دو هفته زودتر انجام گرفته بود، انجام داد. با این که جامعه بین‌المللی به روش‌های مختلف از پاکستان خواست دست به چنین آزمایشاتی نزند و به طور تلویحی از تحریم‌های اقتصادی و اقدامات دیگر حرف زد، اسلام‌آباد بی‌اعتنا به این درخواست‌ها این آزمایشات را انجام داد. از دیدگاه پاکستان که رابطه خصمانه‌ای با هم دارند اسلام‌آباد نیاز داشت نشان دهد که پاکستان نیز دارای قابلیتی در سطح قابلیت هسته‌یی هند است اما واکنش دولت کلینتون که یکی از ارتقادهندگان فعال منع اشاعه تسلیحات هسته‌یی و دیگر تسلیحات کشتار جمعی بود، بسیار سریع و خشن بود. دولت کلینتون تحریم‌هایی را بر مبنای قانون منع اشاعه هسته‌یی سال 1994 علیه پاکستان اعمال کرد که این تحریم‌ها شامل تعلیق کمک‌های اقتصادی به جز کمک‌های انسان دوستانه، تعلیق کمک‌های نظامی و صادرات نظامی و خودداری از ارائه اعتبار بانک‌های تجاری آمریکا بود.
همان‌طور که در بالا ذکر شد، اگرچه پیشرفت توسعه تسلیحات هسته‌یی پاکستان تحت تاثیر سیاست آمریکا در زمینه آسیای جنوبی و سیاست منع اشاعه هسته‌یی قرار داشت، هدف آن صرفا رقابت با توسعه تسلیحات هسته‌یی هند و داشتن بازدارنده‌ای در برابر دهلی‌نو بود. برخلاف هند، دلیل پاکستان برای توسعه تسلیحات هسته‌یی ربطی به تلاش برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی و یا افزایش پرستیژ بین‌المللی‌اش ندارد.
موضع هند و پاکستان در قبال کنترل تسلیحات هسته‌یی و خلع سلاح معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌یی (ان.پی.تی)
معاهده ان.پی.تی به کشورهایی که پیش از یک ژانویه سال 1967 آزمایش هسته‌یی انجام داده‌اند اجازه می‌دهد که به عنوان "کشورهای هسته‌یی تسلیحاتی" تسلیحات هسته‌یی‌شان را حفظ کنند و سایر کشورها را کشورهای فاقد سلاح هسته‌یی می‌نامد و آن‌ها را از توسعه یا مالکیت تسلیحات هسته‌یی باز می‌دارد. این معاهده علاوه بر آن اهدافی را برای خلع سلاح کشورهای هسته‌یی تسلیحاتی ذکر می‌کند. به بیان دیگر ماده شماره 6 معاهده ان.پی.تی درباره خلع سلاح هسته‌یی، تنها امضاکنندگان این معاهده را به اتخاذ اقداماتی برای کنار گذاشتن زود هنگام رقابت هسته‌یی تسلیحاتی و خلع سلاح هسته‌یی و انجام مذاکراتی بر اساس حسن نیت با هدف خلع سلاح "عمومی و کامل"، متعهد می‌کند. هند از معاهده ان.پی.تی و مفاد آن انتقاد کرده است و گفته است که این معاهده یک ساختار دوگانه در زمینه حقوق و وظایف امضاکنندگان آن ارائه کرده است و یک سیاست "آپارتاید هسته‌یی" است که نمی‌تواند گام‌های مثبتی برای حذف این ساختار دوگانه بردارد. هند هم‌چنان از امضای معاهده ان.پی.تی خودداری می‌کند.
یک دلیل دیگر که دهلی‌نو برای رد معاهده ان.پی.تی داده است، این است که این معاهده نگرانی‌های امنیتی هند را برطرف نمی‌کند. یکی از ایرادهای اصلی ان.پی.تی این است که اقدامی برای تضمین امنیت کشورهای فاقد سلاح هسته‌یی در برابر تهدیدات هسته‌یی انجام نمی‌دهد و در عین حال کشورهای فاقد تسلیحات هسته‌یی را از توسعه یا مالکیت تسلیحات هسته‌یی باز می‌دارد. آمریکا، انگلیس و شوروی با توجه به این ایراد و برای تشویق هند و دیگر کشورهای فاقد سلاح هسته‌یی برای امضای معاهده ان.پی.تی در ماه ژوئن سال 1968 و قبل از نهایی شدن مذاکرات ان.پی.تی و آماده شدن این معاهده برای امضا، "تضمین امنیت مثبت" را به کشورهای فاقد تسلیحات هسته‌یی ارائه کردند که بر اساس آن، همکاری و اقدامات متقابل طبق منشور سازمان ملل به کشورهای فاقد تسلیحات هسته‌یی که تحت تهدید یا حمله هسته‌یی قرار می‌گرفتند، ارائه می‌شد. با این حال هند این دیدگاه را مطرح کرد که این‌گونه بیانیه‌های سیاسی به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌های امنیتی کافی به هند ارائه کند. کشورهای دارای سلاح هسته‌یی در سال‌های بعد قول "تضمین امنیت منفی" را ارائه کردند که بر اساس آن متعهد شدند که از تسلیحات هسته‌یی علیه کشورهای فاقد سلاح هسته‌یی استفاده نکنند. این تعهدات از نظر حقوقی الزام‌آور نیستند. هند تحت هیچ یک از چترهای هسته‌یی کشورهای دارای سلاح هسته‌یی قرار نداشت و در مرزهای خود نیز مشکلاتی با چین، یکی از کشورهای دارای سلاح هسته‌یی داشت. احتمالا این موقعیت موجب شد که هند به ایمنی‌اش در قبال تهدیدات هسته‌یی حساس شود. با این که پاکستان نیز معاهده ان.پی.تی را امضا نکرده است تاکید کرده است که در صورتی که هند آن را امضا کند، اسلام‌آباد نیز به این معاهده خواهد پیوست.
هند و پاکستان نه تنها در خارج از چارچوب معاهده ان.پی.تی قرار دارند، بلکه هیچ کدام عضو گروه تامین‌کنندگان هسته‌یی (ان.اس.جی) یا کمیته زانگر نیستند. آن‌ها در عین حال به طور داوطلبانه محدودیت‌هایی را روی صادرات فن‌آوری و مواد وابسته به تسلیحات هسته‌یی اعمال کرده‌اند و به این ترتیب به جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌یی کمک کرده‌اند. با این که نگرانی‌هایی درباره این که پاکستان به عنوان اولین کشور اسلامی دارای سلاح هسته‌یی به کشورهای عربی مخالف با اسراییل سلاح هسته‌یی بدهد، وجود داشت، تاکنون توجیهی برای این نگرانی‌ها مشاهده نشده است.
معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی:
هند کشوری است که سال‌ها خواستار ممنوعیت همه آزمایشات هسته‌یی شده است اما در کنفرانس خلع سلاح که در ماه اوت سال 1996 در ژنو برگزار شد، دهلی‌نو با تصویب معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی که مذاکره درباره آن از ماه ژانویه سال 1994 آغاز شد، مخالفت کرد و برای این مخالفت خود سه دلیل را ذکر کرد: اول این که معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی یک محدودیت زمانی را برای حذف تسلیحات هسته‌یی مشخص نکرده است. هند از زمان آغاز مذاکرات بر لزوم تعیین یک سال مشخص که تا آن زمان تسلیحات هسته‌یی نابود شده باشند تاکید کرده بود (چون با ممنوعیت آزمایشات هسته‌یی به تنهایی، معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی تنها به جلوگیری از اشاعه هسته‌یی کمک می‌کرد و اقدامی در راستای رفع نابرابری‌های موجود در معاهده ان.پی.تی نمی‌کرد) دوم این که هند از قرار نگرفتن آزمایشات هسته‌یی "زیر بحرانی" به عنوان بخشی از آزمایشات هسته‌یی در معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی ناراضی بود. هند معتقد بود که همان‌طور که معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی با این کار اجازه انجام آزمایشات هسته‌یی از نوع آزمایشگاهی را می‌دهد و چون تعداد کمی از کشورهای دارای تسلیحات هسته‌یی فن‌آوری لازم برای انجام این آزمایشات را دارند، این معاهده نه تنها به نابرابری بین کشورها ادامه می‌دهد، بلکه حذف همه تسلیحات هسته‌یی را نیز غیرممکن می‌کند. سوم این که هند مخالفت بسیار شدیدی با افزوده شدن نامش به 44 امضاکننده‌ای که مجبور به پیوستن به این معاهده بودند، نشان داد. به همین دلیل هند به بلوکه کردن پیشنهاد معاهده در نشست ژنو پرداخت.
موضع هند در برابر معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی پس از انجام آزمایشات ماه مه سال 1998 دچار تغییر قابل توجهی شد. بلافاصله پس از آزمایشات هسته‌یی ماه مه، هند بیانیه‌ای را منتشر کرد و اعلام کرد که قصد دارد پیوستن به مفاد این معاهده را مدنظر قرار دهد و چنین کاری به "برخی فعالیت‌های متقابل" بستگی دارد. هند در 21 ماه مه حدود یک هفته پس از آزمایشات هسته‌یی 13 مه توقف داوطلبانه آزمایشات هسته‌یی را اعلام کرد و حتی پس از این که پاکستان در پایان ماه مه در واکنش به آزمایشات هسته‌یی هند آزمایشاتی را انجام داد، از این تصمیم خود عقب‌نشینی نکرد. هند در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1998 اعلام کرد که جلوی اجرایی شدن معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی را نیز نخواهد گرفت. این کشور در ماه مارس و اوت سال 2000 و در طول سفر کلینتون و نخست‌وزیر ژاپن به هند، این اظهارات را مجددا تکرار کرد. بلوکه نکردن معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی نشان داد که هند ممکن بود در صورت موافقت 44 کشور دیگر با امضا و اجرای معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی، آن را امضا کند و این تغییر سیاست هند در قبال این معاهده گام موثری در اجرایی شدن آن بود.
پاکستان نیز تعلیق داوطلبانه آزمایشات هسته‌یی را پس از آزمایشات ماه مه اعلام کرد و گفت که امضای معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی را در نظر خواهد گرفت و هرگونه تصمیمی در این زمینه مستقل از اقدامات هند اتخاذ خواهد شد. اما این بیانیه تاکتیکی با این هدف اعلام شد تا آمریکا، ژاپن و دیگر کشورهای جامعه بین‌المللی تحریم‌های اقتصادی را از اسلام‌آباد بردارند. مدتی بعد پاکستان مجددا به موضع قبلی‌اش برگشت و گفت که در صورتی که هند معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی را امضا کند این کشور نیز آن را امضا خواهد کرد. پاکستان در عین حال به رقابت با هند ادامه داد و گفت که مانع اجرایی شدن این معاهده نخواهد شد بنابراین پس از آن که 42 کشور دیگر این معاهده را امضا و تصویب کنند احتمال این که پاکستان و هند همزمان برای امضا و تصویب آن اقدام کنند بسیار زیاد است.
اقدامات دوجانبه برای کنترل تسلیحاتی و اعتمادسازی
این پاکستان است که موضع مثبتی را درباره کنترل تسلیحات هسته‌یی پاکستان و هند نشان داده است. برای مثال پاکستان بارها به هند گفته است در زمینه معاهده ان.پی.تی و دیگر معاهدات منع اشاعه و کنترل تسلیحات هسته‌یی در جهان در صورت پیوستن هند به آن‌ها خود نیز از دهلی‌نو تقلید خواهد کرد اما هند توجهی به پیشنهادات پاکستان نداشته است و تاکید دارد که معاهده ان.پی.تی و دیگر معاهدات منع اشاعه و کنترل تسلیحات جهان تهدید هسته‌یی را که از جانب چین با آن روبه‌روست، حذف نمی‌کند و علاوه بر آن مساله کنترل تسلیحات هسته‌یی جهانی و منع اشاعه چیزی نیست که بتوان از یک دیدگاه منطقه‌یی آن را حل کرد.
برخلاف آن، توافق‌نامه‌های مختلفی در راستای اعتمادسازی در زمینه تسلیحات هسته‌یی بین پاکستان و هند امضا شده است. یکی از این توافق‌نامه‌ها در ماه فوریه سال 1999، حدود 9 ماه پس از آزمایشات هسته‌یی ماه مه سال 1998 در نشست نخست‌وزیران دو کشور در لاهور اعلام شد. با وجود این که پیش از آن نیز دو کشور با حمله نکردن به تاسیسات هسته‌یی یکدیگر موافقت کرده بودند اقدامات مختلفی که با هدف اعتمادسازی در زمینه تسلیحات هسته‌یی پس از نشست لاهور اعلام شد، نشان دهنده پیشرفتی در روابط دو کشور بود. اسلام‌آباد و دهلی‌نو در زمینه تبادل اطلاعات درباره دکترین‌های هسته‌یی‌شان به توافق رسیدند و این تبادل اطلاعات شامل جزییات تعداد کلاهک‌های هسته‌یی و موشک‌های بالستیک دو کشور و نیز نصب آن‌ها بود. ولی با توجه به این که هند و پاکستان هر دو در حال تثبیت نیروهای هسته‌یی و دکترین‌های هسته‌یی‌شان بودند این تبادل اطلاعات محدودیت‌هایی به همراه داشت. توافق در زمینه اقداماتی صورت گرفت که خطر یک حمله هسته‌یی را بر حسب تصادف یا سوءتفاهم کاهش می‌دهد و دو کشور قرار گذاشتند در صورت وقوع حادثه‌ای غیرمنتظره برای تسلیحات هسته‌یی‌شان یکدیگر را در جریان امور قرار دهند. علاوه بر آن توافق‌نامه‌ای درباره تقویت خط داغی که پیش از آن بین دو کشور برقرار شده بود، صورت گرفت و هند و پاکستان هر دو تمایل خود را به تقویت تعلیق داوطلبانه آزمایشات هسته‌یی نشان داده و اعلام کردند که دست به آزمایش هسته‌یی نخواهند زد، "مگر این که موقعیتی پیش بیاید که در آن منافع عالی هر دو کشور به خطر بیفتد".
کلام آخر، تسلیحات هسته‌یی در آسیای جنوبی و امنیت بین‌المللی:
تاریخچه توسعه تسلیحات هسته‌یی در هند و پاکستان تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارند. سیاست‌های هسته‌یی‌شان نیز همین‌طور. هند از زمان استقلالش به دنبال مبناهای بومی برای علوم و فن‌آوری هسته‌یی خود بوده است و این به همراه سیاست خارجی و دفاعی مبتنی بر استقلالش موجب به وجود آمدن این باور شده است که تسلیحات هسته‌یی ابزاری برای خودمختاری هستند. در نتیجه به دشواری بتوان پیشرفت‌های هسته‌یی هند را عقب راند. از طرف دیگر توانایی هسته‌یی پاکستان نیز مستقیما در رقابت با توانایی هسته‌یی هند توسعه یافته است و این کشور با صراحت اعلام کرده است تا زمانی که دهلی‌نو دست به توسعه تسلیحات هسته‌یی بزند، اسلام‌آباد نیز به این کار ادامه خواهد داد.
توسعه هسته‌یی هند و پاکستان در عین حال به روند مذاکرات رژیم‌های منع اشاعه هسته‌یی در جهان و نیز سیاست‌های منع اشاعه آمریکا پیوند خورده‌اند. هند با این استدلال که لزوم خلع سلاح تعیین شده برای کشورهای دارای سلاح هسته‌یی کافی نیست، به معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌یی پشت کرد و همزمان تصمیم گرفت دست به آزمایشات هسته‌یی بزند. دهلی‌نو پس از انجام آزمایشات هسته‌یی‌اش کمی از شدت موضعش در قبال این معاهده کاست اما بدون شک این کار را برای نشان دادن آگاهی‌اش از تایید خاموش وضعیت هسته‌یی‌اش توسط آمریکا و نیز به نمایش گذاشتن اعتماد به نفسش انجام داد.
مالکیت تسلیحات انفجاری هسته‌یی توسط هند و پاکستان چالش بسیار بزرگی برای امنیت بین‌المللی بر مبنای رژیم ان.پی.تی بود. اکنون که این دو کشور تسلیحات هسته‌یی دارند، وظیفه‌ای که جامعه بین‌المللی با آن روبه‌روست، از بین بردن لزوم به‌کارگیری این تسلیحات است. حتی اگر تسلیحات هسته‌یی بر مبنای محدودی مورد استفاده قرار گیرند این اولین کاربرد آن‌ها پس از بمباران هسته‌یی هیروشیما و ناکازاگی خواهد بود، اتفاقی که به بیش از نیم قرن پیش برمی‌گردد.
برای به حداقل رساندن تاثیر منفی تسلیحات هسته‌یی هند و پاکستان بر نظم امنیتی بین‌المللی، هر دو کشور باید از پیشبرد برنامه‌های هسته‌یی تسلیحاتی خود خودداری کنند.
انتهای پیام
نظرات