یک کارشناس حقوقی رای صادره برای نامادری سنگدل سقزی که دختر بچه 7 ساله خانواده شوهرش را به شدت مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار داده بود را ناکافی در جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری‌ها در آینده دانست و نسبت به افزایش آمار کودک‌آزاری، ابراز نگرانی کرد.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در بررسی حقوقی رای دادگاه نامادری که به اتهام ضرب و جرح عمدی و کودک‌آزاری به پنج سال حبس و پرداخت بیش از دو دیه کامل انسان محکوم شده بود، اظهارکرد: از نظر حقوقی استدلال دادگاه تجدیدنظر منطبق با موازین قانونی است. به لحاظ این‌که در ماده 8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصریح شده است که اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عنوان دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین‌تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد، اعمال خواهد شد.

وی با بیان این‌که این رای از نظر قانونی دارای ایراد یا نقص نیست، ادامه داد: در چند سال گذشته پرونده‌های مشابه این پرونده به کرات وجود داشته است و به تناسب هر پرونده مرتکبین کودک‌آزاری به مجازات‌هایی نیز محکوم شده‌اند. نکته‌ی دیگر این است که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در زمان خودش گامی رو به پیشرفت بود اما با توجه به این‌که ماده 7 همین قانون اقدامات تربیتی والدین را از شمول این قانون مستثنی کرده بود، بحث تنبیه یا تادیب مشخصا معلوم نبود که تا چه اندازه است.

این کارشناس حقوقی افزود: مشکلاتی که والدین با فرزندان خود دارند به واسطه آن مشکلات در عمل کودکان را مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند که در اثر این جراحات، فرزندان‌شان دچار نقض عضو می‌شوند. در همین راستا در سال 86 پیش‌نویسی درخصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را معاونت حقوقی و توسعه قوه قضاییه تدوین کرد که البته هنوز نهایی نشده است. در این لایحه اصلاحات جدیدی به کار برده شد و یک سری از ابهامات نیز برطرف شد اما باز هم در کنار این مطلب متاسفانه ساختار خانواده‌های آسیب‌پذیر به نوعی است که رفتار و برخوردشان در مسائل و مشکلات موجود در خانواده‌هایی که دچار فقر مالی و فرهنگی هستند، بیشترین آسیب را به کودکان وارد می‌کند.

خرمشاهی بیان کرد: در آینده این کودکان با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند و طبق آمار آزار کودکان رشد تصاعدی چه از منظر روحی و روانی و چه از منظر جسمانی داشته است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این رای فی‌نفسه تاثیری بر ماهیت قضایا ندارد. در کنار پاره‌ای از خلاءهای قانونی که در این رابطه با آن مواجه هستیم مشکلات زیربنایی و ساختاری در ارتباط با فرهنگ خانواده و ساختار اخلاقی خانواده‌ها را نیز داریم که با این وجود این رای هم می‌تواند مثبت تلقی شود و هم منفی؛ بدین معنی که مجازات سنگین یک نامادری تاثیرات آن‌چنانی در جلوگیری از کودک‌آزاری ایجاد نخواهد کرد یا عکس این قضیه نیز مصداق دارد. فرض کنید با مجازات خفیف، سایرین (کسانی که کودکان و نوجوانان را مورد شکنجه و اذیت قرار می‌دهند) جری نخواهند شد، زیرا تجربه نشان داده است تا ساختار و باورهای سنتی که والدین نسبت به کودکان خود دارند به صورت زیربنایی حل نشود، این مشکلات ادامه خواهد داشت.

وی گفت: با اعمال مجازات یا وضع قوانین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که آمار کودک‌آزاری سیر نزولی داشته باشد. در بسیاری از موارد کودکان از خانواده‌هایشان گرفته می‌شوند و به بهزیستی یا سازمان‌های دیگر سپرده می‌شوند و نهایتا مشاهده می‌کنیم که هنوز اقدامات متناسب وکافی در جهت اصلاح ساختار فرهنگی صورت نگرفته است.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه باید از نظر فرهنگی قدم‌های نخست را برداریم، یادآور شد: در این راستا هم نیاز به تحولات عمده‌ای داریم.

به گزارش ایسنا، «شریفه محمدی» نامادری سنگدل 24 ساله به اتهام ضرب و جرح عمدی و کودک‌آزاری «فائزه» با استناد به گزارشات پزشکی قانونی، شهادت شهود، اظهارات شکات و شهادت پرسنل مدرسه‌ای که طفل در آن‌جا مشغول به تحصیل بوده است، طبق رای دادگاه به پنج سال حبس و پرداخت بیش از دو دیه کامل انسان محکوم شد.

انتهای پیام