یک نماینده اصولگرای مجلس با تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی در بازداشت زورگیران و نیز دستگاه قضایی در تعیین اشد مجازات برای آنان در عین حال از عملکرد دستگاه قضایی در پرونده مهدی هاشمی به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) حجت‌الاسلام و المسلمین حمید رسایی روز سه‌شنبه در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی از حوادث سال 88 به عنوان «کودتایی که با پرچم دولت وحدت ملی طراحی شد و با نامه بدون سلام و والسلام کلید خورد» یاد کرد.

رسایی با بیان این‌که «در جریان حوادث فتنه سال 88 یک غول مفسد با توصیه و مشورت بزرگترش از کشور گریخت» اتهاماتی را به این شرح متوجه وی دانست: آقازاده فراری وقتی بعد از سه سال اقامت در کشور روباه پیر مورد همه نوع بهره‌برداری قرار گرفت در آستانه دادگاهی که حاشیه‌های اسناد آن در قالب چند نوار صوتی امروز در فضای مجازی منتشر می‌شود باز به توصیه و سفارش همان بزرگترش به داخل ایران بازگشت؛ چراکه پدر احساس می‌کرد در سرهم بندی پرونده پسر در درون کشور احتمالا موفق‌تر خواهد بود. متاسفانه با تمام احترامی که برای دستگاه قضایی قائلم باید بگویم که انگار حدس پدر نزدیک به واقعیت شده است. این آقازاده مفسد پرونده‌های فساد اقتصادی، سیاسی و امنیتی و ... از سال‌های ریاست پدر بر امور اجرایی کشور در کارنامه خود دارد و همواره از مصونیت آهنین برخوردار بوده و در فتنه 88 با تمام قدرت مدیریت کودتای آن سال را به عهده گرفت. تنها در یک قلم اسناد به دست آمده از دانشگاه آزاد نشان می‌دهد که وی در روزهای بعد از انتخابات 88 صدها میلیون تومان به اراذل و اوباش پرداخت کرد تا برخی از میادین تهران، بانک‌ها و اماکن عمومی را به آتش کشیده و ایجاد رعب و وحشت کند.

وی با بیان این‌که «توقع این بود که چنین متهمی وقتی بعد از سه سال فرار و اقامت در کشور متخاصم به کشور بازگشت بازداشت شود» مدعی شد: اما آقازاده فراری به محض ورود به جای زندان به منزل پدر رفت و در همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وکلای اجیر شده دید و با وعده این‌که بعد از چند روز آزاد می‌شود به دستگاه قضایی و امنیت تحویل شد. فشارهای زیادی متوجه دستگاه قضایی شد، اما این دستگاه مقاومت کرد؛ در واقع شاه کلید کودتای 88 علی‌رغم این‌که در مرحله بازجویی است اما نه تنها ملاقات داشت که دائما از طریق تلفن با همان مشاوره عالیه‌اش در ارتباط بود و رهنمود می‌گرفت؛ بنابراین کار به شورای امنیت کشور کشیده شد که با ورود این شورا نهایتا مهدی هاشمی تنها دو ماه در زندان ماند. حتی یک بار وقتی در برابر روند درست قضایی به اسناد متقن قضایی کم آورد در همان مکالمات تلفنی با بهانه بیماری قلبی به سمت بیمارستان خود را رساند و قرار بود که از بیمارستان به خانه پدر رود که نهایتا توسط ماموران ذی‌ربط از بیمارستان دزدیده و به زندان بازگردانده شد و همین حرکت نشان می‌دهد دستگاه قضایی و امنیتی کشور تا چه اندازه در پرونده این آقازاده در فشار یک خانواده اختاپوسی بوده است.

رسایی اظهار کرد: براساس اطلاعات موثق هنوز تحقیقات در پرونده وی به اتمام نرسیده و برخی از مرتبطین وی تازه بازداشت شده‌اند که اطلاعات مهمی از آن‌ها به دست آمده، اما با وثیقه‌ای که هیچ تناسبی با جرم ندارد و نهایتا با فشارهای بسیار آزاد می‌شود که وکیل وی امروز اعلام می‌کند مهدی دیگر به زندان بر نمی‌گردد.

نماینده مردم تهران در مجلس با خطاب قرار دادن دستگاه قضایی گفت: آقای آملی لاریجانی از تلاش‌های شما سپاسگزارم، می‌دانم که این فشارها بیشتر از این خواهد شد و براساس اطلاعات موثق مشاوران مهدی هاشمی که او را فراری دادند و بعد از سه سال برگرداندند اکنون تمام تلاش خود را کرده و می‌کنند تا پرونده او را به ابعاد سیاسی آن منحصر کنند و بر همین اسناد از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند تا از مفاسد اقتصادی و امنیتی او عبور شود و موضوع اصلی پرونده فقط مسائل سیاسی باشد. در حالی که فساد اصلی مهدی هاشمی قبل از آن‌که سیاسی و امنیتی باشد اقتصادی است.

وی با اشاره به اصل 19 و 20 قانون اساسی گفت: براساس اصل 19 قانون اساسی مردم از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد شد. همچنین براساس اصل 20 قانون اساسی همه افراد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،‌ اجتماعی،‌ اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. اما اکنون افکار عمومی می‌پرسد که آیا اصل 19 و 20 قانون اساسی درباره این آقازاده که 13 عنوان اتهامی دارد مانند اخلال در نظام اقتصادی،‌ اختلاس، جاسوسی و همکاری با دولت‌های بیگانه آیا این اصول رعایت شده است.

رسایی ادامه داد:‌ قانون اساسی می‌گوید هیچ نژادی به نژاد دیگر برتر نیست اما آیا اگر فردی دیگری که از نژاد هاشمی رفسنجانی نبود و همین موارد اتهامی را داشت در مرحله تحقیقات به خانواده‌اش اجازه ملاقات می‌داد، آیا پدرش اجازه می‌یافت تا با تیم چک و خنثی در بیمارستان حاضر شود و به صورت خصوصی با متهم مذاکره کند؟ آیا بیم تبانی و امحای اسناد از بین رفته که اجازه داده‌اید تحقیقات ادامه نیابد؟

نماینده مردم تهران در مجلس هم‌چنین معتقد است: این در حالی است که در اکثر قراردادهای نفتی و گازی مربوط به دوره حضور مهدی هاشمی فساد وجود دارد. پاسخ قوه قضاییه به اظهارات متهم که در فضای مجازی منتشر شده چیست؟ آیا تحقیقات در این باره انجام شده که وی آزاد شده است. اگر عزم جدی برای پیگیری است که ان‌شاءالله است آیا دستگاه قضایی به سازمان‌های تحت امرش دستور داده که مدارکی را که در اختیار دارند به آن‌ها داده شود؟

انتهای پیام