در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری به محکومیت علی‌اکبر جوانفکر به اتهام اهانت به رهبری و محکومیت در دادگاه مطبوعات اشاره کرد. این خبرنگار گفت، «رییس‌جمهور نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و ایشان نیز آقای جوانفکر را عفو کرده‌اند و نامه‌ای در این خصوص به قوه قضاییه ارسال شده است. در عید فطر هم رهبر معظم انقلاب حکم عفوی صادر کردند که یک بخش آن به این موضوع اشاره می‌کرد که محکومین به حبس تا شش ماه در صورتی که حکم آنها اجرا نشده باشد، معاف می‌شوند».
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این خبرنگار در مورد این دو موضوع و همچنین موافقت نشدن با تقاضای مرخصی علی‌اکبر جوانفکر از سخنگوی قوه قضاییه توضیح خواست که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: بخش اول را باید از دفتر رییس‌جمهور سوال کنید. بخش دوم را هم باید از دفتر آقا سوال کنید. در مورد این مساله هم که نامه‌ای از حضرت آقا به قوه قضاییه آمده باشد و ایشان کسی را بخشیده باشند، چنین چیزی صحیح نیست.
وی افزود: در آن زمان بند "ج" در دستورالعمل عفو آمد و بلافاصله حذف شد. علت هم این بود که اشتباهی در بین تنظیم‌کنندگان دستورالعمل صورت گرفته بود مبنی بر اینکه هر کسی که محکوم شده ولی حکمش اجرا نشده باشد مشمول عفو می‌شود. این مساله چون در هیچ یک از بخشنامه‌های قبلی نبود بلافاصله حذف شد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد موافقت نشدن با تقاضای مرخصی از سوی جوانفکر نیز گفت: تا آنجایی که من خبر دارم ایشان درخواستی برای مرخصی نداشته است.
خبرنگاری که سوال را مطرح کرده بود پرسید آیا خانم هاشمی برای مرخصی درخواست داده بود؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: من عرض کردم که پدر ایشان درخواست کرده بود و خود ایشان نخواست که به مرخصی برود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با انتشار چند فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی و اینکه آیا این فایل‌ها برای قوه قضاییه ملاک هستند یا خیر؟ گفت: این مساله قابل تحقیق است یعنی باید در تحقیقات اثبات شود وگرنه صرف ادعا و تکذیب قابل اتکا نیست، بلکه بستگی به بررسی نهایی و مشخص شدن نتیجه تحقیقات دارد.
خبرنگاری به صحبت‌های آیت‌الله جنتی مبنی بر اینکه کسانی که در فتنه 88 نقش داشته‌اند برای ردصلاحیت نیازی نیست که در دادگاه محاکمه شوند اشاره کرد. محسنی‌اژه‌ای نیز در پاسخ گفت: من صدر و ذیل فرمایش آیت‌الله جنتی را نمی‌دانم چه بوده، ولی در جلسات قبل هم گفتم که لازمه بررسی صلاحیت فرد این نیست که محاکمه شده باشد یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با وضعیت پرونده‌های تخلفات دولت که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شده‌اند نیز گفت: این پرونده‌ها متفاوت هستند. برخی از آنها از ناحیه کمیسیون اصل 90 و برخی دیگر از ناحیه هیات رییسه مجلس آمده بود. برخی از این پرونده‌ها راجع به تخلفات قانونی و در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و همه آنها در حال رسیدگی و بررسی است.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که تهمت‌زنی به همدیگر در رسانه‌ها باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود. آیا قوه قضاییه نمی‌خواهد در این قضیه وارد شود؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: من می‌خواهم بپرسم که شما رسانه‌ها در این زمینه چکار کرده‌اید؟ واقعیت این است که قوه قضاییه دارد تلاش می‌کند. شما ببینید مدعی‌العموم در هفته و ماه به چند پرونده وارد می‌شود. این به همان دلیل است که می‌خواهد از این موارد جلوگیری کند.
وی افزود: همه می‌دانیم که غیبت کردن، تهمت زدن و غیره بد است ولی دوست داریم که دیگران آن را علیه ما انجام ندهند، اما امیدواریم خود شما صاحبان رسانه تلاش کنید که این موارد انجام نشود و قوه قضاییه هم وظیفه خود را انجام می‌دهد.
این خبرنگار گفت منظور من مسئولین بود. سخنگوی قوه قضاییه هم در پاسخ گفت: فرقی نمی‌کند. البته از ناحیه مسوولان بدتر است.
خبرنگار دیگری به انجام قراردادهایی بین مردم اشاره کرد و خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت که توصیه شما برای پرهیز از ربا چیست؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: شما استحضار دارید که بزرگ‌ترین سوره از کتاب آسمانی قرآن بقره است و بزرگ‌ترین آیه این سوره هم در مورد مسائل مالی است. توصیه هم همانی است که خدا فرموده است. اولا همه موارد باید به صورت کتبی انجام شود ثانیا اینکه قراردادها را به شکل شفاف بنویسند. ثالثا اگر لازم است افرادی عادل را شاهد بگیرند و اگر کسی می‌خواهد ورقه‌ای را امضا کند آن را بخواند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مردم باید مواردی را که لازم است رسمی باشد حتما آنها را ثبت محضری کنند. البته قراردادهای مضاربه و غیره از لحاظ شرعی اشکال ندارد اما اگر چنانچه به صورت ربا یا شبه ربا انجام شود حرام است.
وی گفت: گاهی اوقات افراد می‌دانند کار انجام شده رباست که در این صورت تکلیف مشخص است ولی گاهی اوقات افرادی نمی‌دانند که توصیه ما به این افراد این است که در این موارد سوال کنند.
انتهای پیام
نظرات