10 دسامبر که امسال مصادف با 20 آذرماه شده است، روز جهانی حقوق بشر است. در چنین روزی در سال 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل با هدف برقراری تضمین حقوق و آزادیهای برابر برای همه مردم به تصویب رسید و این روز به عنوان «روز جهانی حقوق بشر» نامیده شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، 64 سال از زمان تصویب اعلامیهی جهانی حقوق بشر میگذرد. در طی این سالها نظرات و مباحث مختلفی پیرامون چگونگی رعایت و یا عدم رعایت موازین حقوقبشری از سوی اشخاص مستقل یا دولتهای مختلف مطرح شده است اما براستی معیار و موازین اجرای دقیق اعلامیهی جهانی حقوق بشر چه کسی است و یا کجاست؟ در طی بیش از نیم قرن اخیر همواره کشورهای صاحب نفوذ و قدرتمند تلاش کردهاند تا بعضا با استفاده از واژهای به نام «حقوق بشر» سیاستهای سلیقهای خود را به کشورهای دیگر - اصولا ضعیفتر - دیکته کنند اما شاید تنها چیزی که در این میدان شلوغ و پرسر و صدا همواره نادیده گرفته شده، رعایت واقعی و دقیق حقوق بشر است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که نتیجهی مستقیم جنگ جهانی دوم است و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسانها مستحق آن هستند، به صورت جهانی بیان کرده است. این اعلامیه در 30 ماده به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر میپردازد و مفاد این اعلامیه شامل حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند.
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران برجسته حقوقی معتقدند که حقوق بشر مشتمل بر مجموعهای از حقهای بنیادین انسانی از جمله حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از مسکن مناسب و حق برخورداری از محیط زیست سالم و غیره است و انسانها نیز خود بهترین پاسدار حقوق بشر، هستند.
سیدمحمد هاشمی حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز در این زمینه معتقد است که حقوق بشر یک امانت در دست کشورهاست. او در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایسنا با بیان اینکه در بحث حقوق، باید بین حقوق شخصی و نوعی تفکیک قائل شویم، گفت: «حقوق نوعی» عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر روابط گوناگون فردی و اجتماعی افراد و «حقوق شخصی» مجموعه امتیازاتی است که قوانین کشورها، آن امتیازات را به رسمیت شناخته و افراد جامعه ملزم به رعایت آن امتیازات هستند.
وی با بیان تعریفی از «حقوق بشر» ادامه داد: در وهله اول به نظر میرسد که حقوق بشر یک حق شخصی است که «حقوق نوعی» میتواند این حقوق را تضمین کند اما آنچه مسلم است مقصود حقوق بشر «فرد» است. در واقع زمانی که وارد نظام حقوقی میشویم حقوق باید در راستای آزادیهای فردی در جامعه باشد در اینجاست که با بحث حقوق بشر آشنا میشویم.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه «حقوق بشر یک داده خدایی و ناشی از طبیعت است» گفت: اما در درون تاریخ به خاطر اختلافات فکری و جسمی و غیره حقوق بشر همیشه قربانی بوده ولی به مرور زمان و با رفتن مدنیت، حقوق بشر احیاء شده است.
این حقوقدان با بیان این که «حقوق بشر در قرن بیستم موضوعیت پیدا کرده است» خاطرنشان کرد: با کشتار بسیاری از انسانها در جنگ جهانی دوم، مشخص شد که بزرگترین قربانی این جنگ ها انسانها هستند، در اینجا بود که حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت تا جایی که پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه «اعلامیه جهانی حقوق بشر و مندرجات آن دلنشین است»، خاطرنشان کرد: طبق ماده یک این اعلامیه، تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند لذا میتوان گفت که این نکات، نکاتی دلنشینی است و اعلامیه جهانی حقوق بشر یک سند مطلوب است که در 30 ماده با مندرجات دلخوشکننده به تصویب رسیده است.
هاشمی با بیان اینکه حقوق بشر از نظر هنجاری، ساختاری و رفتاری مورد توجه است، ادامه داد: از نظر هنجاری، حقوق بشر مطلق به حق طبیعی انسانهاست و از نظر ساختاری حقوق بشر بستگی به نظام سیاسی و ساختار اجتماعی و غیره و نیز از نظر رفتاری حقوق بشر بستگی به فرهنگ جامعه دارد.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که «حقوق بشر چه در کشورهای شرقی و چه در کشورهای غربی با وجود عوامل قدرت حکومتی در کنار معضلات اجتماعی، مظلوم واقع شده است.» گفت: اگر مردم در مقابل حکومتها بایستند و حکومتها را مجبور کنند که به حقوق مردم احترام بگذارند، در این صورت حقوق بشر توسعه مییابد.
نعمت احمدی نیز در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایسنا تاکید دارد که نقض حقوق بشر در برخی کشورها نه به خاطر اجرای قوانین، بلکه بعضا به خاطر عدم اجرای قوانین است. زیرا قانون برای اجراست و اجرای قانون حتی قانون بد، عین صواب است.
این استاد دانشگاه و وکیل دادگستری با بیان این که «باید قوانین در جامعه به صورت یکسان برای همه افراد اجرا شود و تمایز و تبعیض در اجرای قوانین باعث «نقض حقوق بشر» میشود»، گفت: در یک تعریف کلی از حقوق بشر میتوان گفت زمانی که آزادیهای افراد از سوی دولتها مورد هجمه قرار گیرد یعنی قوانین از سوی دولتها نسبت به افراد جامعه زیرپا گذاشته شود، بحث «نقض حقوق بشر» مطرح می شود. به عبارتی دیگر اگر دولتها و نهادهای دولتی در مرحله اجرای قوانین به لحاظ توانمندی که دارند، حقوق فردی افراد جامعه را زیر پا بگذارند، حقوق بشر افراد جامعه مورد خدشه قرار می گیرد.

احمدی با بیان این که «برداشت دولتها و سازمانها از حقوق داخلی افراد، محل مناقشه برای بحث میان کشورهاست» ادامه داد: به عنوان مثال، در قانون مجازات ایران شلاق و اعدام وجود دارد در حالی که کشورهای دیگر از جمله برخی کشورهای غربی این مجازاتها را در قوانین شان ندارند و نوعا شیوه اجرای آنها را مصداق شکنجه میدانند، ولی ما در کشورمان اجرای شلاق و مجازات اعدام حتی در ملاء عام را در راستای اجرای قانون میدانیم. همین مسائل باعث اختلاف سلیقههایی بین کشورها در زمینه بحث حقوق بشر شده است.
صالح نیکبخت نیز در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایسنا گفت که حقوق بشر به مجموعهای از حقوق گفته می شود که انسان ها باید فارغ از زمان و مکان و نظام اجتماعی و سیاسی کشوری که در آن زندگی میکنند از آن برخوردار باشند و نمیتوان جز برای مدت محدودی آن هم به حکم دادگاه صالحه آن را محدود کرد.
این وکیل دادگستری و کارشناس مسائل حقوقی با بیان این که «اولین حقی که بشر در زندگی باید از آن برخوردار باشد، حق تعیین سرنوشت است»، ادامه داد: این حق شامل همه حقوق ذاتی انسان از جمله حق انتخاب شغل، مسکن، دارا بودن عقیده و اعتقادات شخصی و دینی و مذهبی و مصونیت حریم خصوصی او و دسترسی وی به دادگاههای صالحه با استفاده از حق داشتن وکیل و مشاور حقوقی در همه مراحل دادرسی و حق بهرهوری وی از یک رفاه اجتماعی متناسب مانند حق درمان، آموزش و دسترسی به امکانات متناسب بدون دغدغه اجتماعی است.

وی با بیان این که «البته زمانی حقوق انسان ها تامین می شود که انسان ها در استیفای آن حقوق امنیت جانی، مالی و حیثیتی داشته باشند»، ادامه داد: هر فرد باید بتواند آزادانه در مسیر حق تعیین سرنوشت خود در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی بدون محدودیت شرکت کند و با مباشرت یا مشارکت با دیگران فعالیت کند و یا آزادانه افراد مورد نظر خود را در هر انتخاباتی برگزیند و اختیار فعالیتهای آزاد سیاسی و اجتماعی را بدون تجاوز به حریم خصوصی سیاسی و اجتماعی دیگران داشته باشد.
نیکبخت گفت: معیار رعایت حقوق بشر در هر کشوری، پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های جهانی بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و نیز پذیرش سایر کنواسیونها و عهدنامه های بین المللی است که بر آن اجماع جهانی وجود دارد و یا اکثریت مردم جهان آن را پذیرفته اند.
کامبیز نوروزی مدرس حقوق مطبوعات نیز در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا با بیان این که مفهوم حقوق بشر، مفهوم پیچیدهای نیست، گفت: حقوق بشر مشتمل بر مجموعهای از حقهای بنیادین انسانی از جمله حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از مسکن مناسب و حق برخورداری از محیط زیست سالم و غیره برای انسانهاست که مهمترین این حقوق، حقوق سیاسی است که جزء حقوق درجه اول حقوق بشر است.
وی با بیان اینکه «در کشورهایی که نمونههای نقض حقوق بشر در آنها زیاد است، مبارزات ملتها باعث میشود که این قبیل دولتها، اراده ملتشان را نادیده بگیرند» ادامه داد: گاهی اوقات بعضی از دولتها به دلیل خودداری از اجرای تصمیمات ملتشان، باعث میشوند که کشورشان به ورطه نابودی کشیده شود، لذا دولتها موظف هستند که از اراده ملتشان تبعیت کنند.

این مدرس حقوق مطبوعات تصریح کرد: یک دولت ملی و متعهد باید به جای اصرار بر نقض حقوق بشر و سرکوب اراده ملت، از اراده مردم تبعیت کند و حقوق اساسی آنها را به رسمیت بشناسد.
نوروزی با بیان اینکه «سوءاستفاده از مفاهیم حقوق بشر در سطح روابط بینالملل، نمیتواند توجیهگر نقض حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان باشد» خاطرنشان کرد: ما آگاه هستیم که بسیاری از مفاهیم در فرآیند قدرت مورد سوءاستفاده قرار میگیرد، در واقع مفهوم حقوق بشر هم از این موضوع مستثنی نیست.
وی با بیان اینکه «جهان امروز، جهانی سرشار از مفاهیم نقض حقوق بشر است» ادامه داد: در کشورهای کمتر توسعهیافته و نیز در کشورهایی که تمایل به پذیرش دموکراسی و حقوق اساسی ملتشان ندارند، حقوق بشر به اشکال متعددی نقض میشود، مانند حق آزادی بیان و احزاب و انتخابات و حاکمیت ملی که بیشترین گزارشات نقض حقوق بشر شامل این حقوق بوده است.
این مدرس حقوق مطبوعات تاکید کرد: متاسفانه کشورهای نقض کننده حقوق بشر و کشورهایی که به حقوق ملتشان بهاء نمیدهند و جمعیت زندانهایشان بیشتر از دانشگاههاست، با تمسک به اینکه حقوق بشر در روابط بینالمللی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد، از تعهدات حقوقی خود سرپیچی می کنند.
نوروزی تاکید کرد: این وضعیت پارادوکسیکال که در خصوص نظم بینالمللی و ملی حقوق بشر ایجاد شده است، شرایط ملتها و مردم تحت ستم را پیچیدهتر کرده است، یعنی هم دولتهای غیردموکراتیک اراده مردمشان را سرکوب میکنند و هم در روابط بینالملل این ملتها مورد سوءاستفاده قرار میگیرند.
گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: زهرا میرزایی
انتهای پیام
نظرات