رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تکذیب خبر پلمب دفتر این اتحادیه، تاکید کرد که آزمون وکالت سال 91 طبق برنامه از قبل تنظیم شده در 22 مرکز در سراسر کشور روز جمعه برگزار خواهد شد.

علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این مطلب تصریح کرد: از طریق خبر منتشر شده در یکی از رسانه‌ها مبنی بر پلمب دفتر اتحادیه از طرح شکایت مطلع شدیم. اتحادیه در این موضوع مورد خطاب قرار گرفته و باید یادآوری کنم که ما نقشی در این زمینه نداشته‌ایم. همچنین شکایت مذکور علیه کانون وکلای مرکز کاملا کذب بوده است.

وی افزود: خبر منتشر شده در وهله اول به کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره داشت و بعد به این صورت عنوان شده بود که اتحادیه موضوع را مدیریت کرده است؛ در حالی که اتحادیه، مدیریت کانون‌ها را بر عهده ندارد زیرا کانون‌ها مستقل هستند و ما به عنوان اتحادیه، هماهنگی و ایجاد وحدت رویه و وظایف اداری و اجرایی کانون‌ها را بر عهده داریم.

رییس اسکودا درباره طرح این شکایت اظهار کرد: روز سه‌شنبه رونوشتی به سازمان سنجش فرستاده شده است تا این سازمان در زمینه برگزاری آزمون وکالت به ما تذکر بدهد. بنده در پی این موضوع به سازمان سنجش مراجعه کردم و مسئولان سازمان سنجش به جهت تالی فاسدی که این موضوع دارد، معتقد بودند که آزمون وکالت نمی‌تواند لغو شود و در سازمان سنجش مذاکراتی در این راستا صورت گرفت. حراست سازمان سنجش هم معتقد بود که برگزار نکردن آزمون وکالت می‌تواند تبعات بسیار سنگینی داشته باشد. در این راستا مذاکرات و مکاتباتی را به همراه مستندات با نهادهای سیاسی، امنیتی و دستگاه قضایی انجام دادیم و نهایتا به این نتیجه رسیدند که دستوری را برای سازمان سنجش در زمینه برگزاری آزمون وکالت ابلاغ کنند تا آزمون وکالت به‌موقع و طبق برنامه برگزار شود.

مندنی‌پور درباره‌ ادعای ثبت غیرقانونی اتحادیه خاطرنشان کرد: این ادعا، ادعای جدیدی است و بازپرس مربوطه این مساله را عنوان کرده است و گفته قاضی محترم این است که آیا اتحادیه در وزارت کشور ثبت شده است یا خیر؛ در حالی که اتحادیه یک نهاد مدنی غیر انتفاعی - غیر سیاسی است.

وی با بیان اینکه طبق ماده یک لایحه استقلال وکالت مصوب 1333 کانون وکلای دادگستری مرکز، موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی است، ادامه داد: نامه مربوط در مورخ 2/ 7/ 1391 از سوی مدیر کل سیاسی وزارت کشور که اعلام داشته کانون وکلا باید در وزارت کشور ثبت شود، از اساس اشتباه است زیرا تاسیس کانون‌ها به حکم قانون انجام می‌شود و کانون نیاز به ثبت در هیچ مرجعی ندارد.

رییس اسکودا افزود: بازپرس در پایان دستور قضایی خود اعلام کرده که شعبه‌های سراسری اتحادیه وکلا در سراسر کشور باید بررسی و تعطیل شوند در حالی که اتحادیه اصلا شعبه‌ای ندارد و این نشان می‌دهد که بازپرس مربوطه دقیقا با ساختار اتحادیه آشنایی ندارد.

مندنی‌پور گفت: از آنجا که کانون‌های وکلای دادگستری قانونا مستقلند لذا مدیریت بر این کانون‌ها از جانب اتحادیه معنایی ندارد و اتحادیه صرفا در جهت هماهنگی و ایجاد وحدت رویه بین کانون‌های دادگستری، برگزاری آزمون‌های سراسری و ارتباط با نهادهای دولتی و قوای سه‌گانه نمایندگی دارد.

وی تصریح کرد: بنده همیشه طرفدار وسایل ارتباط جمعی هستم و نقش وسایل ارتباط جمعی را در توسعه سیاسی، قضایی، اجتماعی و فرهنگی بسیار پررنگ می‌دانم و شکی نیست که روزنامه‌نگاران از جایگاه بالایی برخوردار هستند ولی آنچه که امروز در برخی از رسانه‌ها به عنوان خبر منتشر شد، جز آنکه دیوار بی‌اعتمادی را بین مخاطبان و رسانه‌ها ایجاد کند، ثمره دیگری نداشت.

مندنی‌پور اظهار کرد: اگر قرار باشد یک خبرگزاری معتبر هر دستور قضایی را روی خروجی سایت خود قرار دهد در معرض دید عموم قرار دهد، این موضوع می‌تواند نقض غرض برای اهداف خبررسانی سالم باشد و باعث ایجاد مشکلات و مسایلی شود که بی‌اعتمادی و بی‌نظمی را در جامعه رونق می‌دهد. بنده تنها خواسته‌ای که دارم این است که رسانه‌ها در زمینه خبررسانی دقت لازم را داشته باشند.

رییس اسکودا تصریح کرد: رسانه‌ای که خبر پلمب کانون مرکز را منتشر کرده، دستور قضایی را به عنوان حکم تلقی کرده و متوجه فرق حکم و دستور قضایی نبوده است.

وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر دستور قضایی مبنی بر پلمب اتحادیه متوقف شده است، گفت: متاسفانه مقررات آیین‌ دادرسی در این پرونده رعایت نشده است و این پرونده یک پرونده یک‌طرفه بوده که دادسرا دستور آن را داده بود.

انتهای پیام