در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری به صحبت‌های رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه 90 درصد گرانی‌های اخیر مربوط به سوء مدیریت‌ها و 10 درصد بقیه هم مربوط به اخلال‌گران است، اشاره کرد و از سخنگوی قوه قضاییه توضیح خواست که وی در این زمینه گفت: نسبت به درصد، اطلاعات ریزی ندارم که بگویم چند درصد مربوط به اخلال و چند درصد مربوط به عوامل دیگر است. قبلا عرض کردم که آنچه مسلم است یک عامل در این زمینه دخیل نیست بلکه عوامل متعددی وجود دارد که یک عامل آن، اخلال است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ادامه داد: آن زمان هم عرض کردم که در بخش مربوط به اخلال، قوه قضاییه حتما برخورد می‌کند و چنانچه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بتوانند عوامل اخلال‌گر را معرفی کنند و یا خود دادستان‌ها با دستوراتی که به ضابطینشان می‌دهند، کشف جرم کنند حتما با آنها برخورد می‌شود و برخورد با آن هم طبق قانون تا مجازات بسیار سنگین پیش‌بینی شده است.

وی افزود: تعدادی در این زمینه دستگیر شدند ولی اینها متفاوت هستند. همه‌ آنها اخلال‌گر به معنای اینکه قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، نیستند. بعضی‌ها ممکن است اخلال کرده باشند اما در این حد نباشند. پرونده این افراد در حال بررسی است و هنوز کیفرخواست در مورد هیچ کدام صادر نشده است اما آنطوری که از دادستان تهران سوال می‌کردم نسبت به بعضی از این افراد مهم انشاءالله به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد ولی تا الان هنوز کیفرخواستی در این خصوص صادر نشده است.

محسنی‌ اژه‌ای گفت: نسبت به درصد ارائه شده هم من نمی‌توانم تایید یا رد کنم اما مسلما همه‌ این فشاری که الان وجود دارد و این گرانی‌ و مشکلاتی که در بازار وجود دارد، یک علت ندارد و علت‌های مختلفی دارد که یکی از علت‌های آن اخلال است.

وی که در حاشیه هفتمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان با برگزاری نشستی خبری در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در مورد محور‌های برگزاری این همایش نیز خاطرنشان کرد:‌ این نشست از جمله نشست‌های فصلی بین دادستان‌های مراکز استان‌هاست و فقط در تهران هم برگزار نمی‌شود بلکه در فصول مختلف ممکن است در هر استانی برگزار شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در این نشست‌ها مسائل مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرد، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در نشست امروز مورد بحث قرار گرفت، بخشنامه‌ای بود که رییس قوه قضاییه در خرداد ماه سال جاری در مورد اجرای احکام دادگاه‌ها صادر کرد.

وی افزود: خلاصه این بخشنامه در مورد اجرای احکام دادگاه‌هاست، یعنی به جهت کارآیی بیشتر احکام، این بخشنامه صادر شد و رییس قوه قضاییه در آن وظایفی را برای مسئولان دستگاه قضایی متصور شدند و نتیجه‌ همه اینها باید این باشد که هیچ حقی از محکوم‌علیه ضایع نشود.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: در این بخشنامه برای مدیران کل دادگستری‌ها، مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاونت مالی، دادستانی‌ها و بخش‌های مختلف قوه قضاییه وظایفی پیش‌بینی شده است. دادستان کل کشور هم برای نظارت بر اجرای دقیق این بخشنامه موظف شده است که هر شش ماه یک بار گزارشی از روند اجرای این بخشنامه را به رییس قوه قضاییه ارائه کند.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: تا کنون از دادگستری‌های کل استان‌ها مطالباتی داشته‌ام و در مورد مشکلات اجرای احکام از جمله تاخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها سوال شده است. مثلا یکی از مشکلات تاخیر در اجرای احکام، مشکلات مربوط به بیمه است که باید حل شوند. بعضی موارد هم مربوط به نیروی انتظامی است. بعضی موارد هم به مسائل درونی در قوه قضاییه مربوط می‌شود که در این نشست‌ها به آنها پرداخته خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از مسائلی که امروز باز هم مورد بحث قرار گرفت، تاکید بر بحث پیشگیری از وقوع جرم بود و با توجه به اینکه سال آینده انتخابات بزرگی را پیش‌ رو خواهیم داشت و همچنین با توجه به وجود مسائلی همچون گرانی‌های موجود، دادستان‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم وظایفی را به عهده خواهند داشت.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: در این نشست‌ها هم از مسئولان قوه قضاییه و هم اگر لازم باشد از خارج از قوه قضاییه میهمانانی حاضر خواهند شد. امروز هم دو نفر میهمان ویژه داشتیم که قبل از ظهر در این جلسه حضور داشتند.

ادامه دارد...