رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: طی شش ماه اول امسال بیش از 780 میلیون دلار کالا از فارس صادر شده است و پیش‌بینی می‌کنیم این عدد تا پایان امسال به یک میلیارد دلار برسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه فارس، غفار صفری عصر روز چهارشنبه در اولین میز ملی خرما، انجیر و شیرین‌بیان که در اتاق بازرگانی شیراز تشکیل شد افزود: سال گذشته هدف صادراتی فارس 576 میلیون دلار بود که محقق شد و امسال این میزان 880 میلیون دلار تعیین شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس تاکید کرد: دستیابی به این رقم نیازمند شفاف شدن سیاستهای مستقیم و غیر مستقیم سازمان توسعه تجارت است.

صفری به ضرورت تشکیل میزهای تخصصی کالا اشاره و خاطرنشان کرد: سه میز تخصصی خرما، انجیر و شیرین بیان به صورت کشوری در استان فارس تشکیل می شود و باید با حمایت سازمان توسعه تجارت مصوبات این میزها به اجرا درآید.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز نیز در این نشست با بیان اینکه صادرات در ایران مظلوم واقع شده است، گفت: متاسفانه در کشور ما اکثر ارگانها در امر صادرات اظهار نظر می‌کنند حال آنکه مدیریت این بخش باید برعهده سازمان توسعه تجارت ایران باشد.

فریدون فرقانی، خواستار اقدام سازمان توسعه تجارت برای حل مشکل صادرکنندگان در زمینه ورود موقت کالا شد.

معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز با تاکید بر توانمندهای صادراتی این استان گفت: برای تحقق اهداف صادراتی، بخش خصوصی باید بداند در شش ماهه دوم امسال چه حمایتهایی از آنها می‌شود تا بر اساس آن بتوانند به برنامه ریزی بپردازند.

رئیس تشکل صادراتی خرما و خشکبار فارس نیز در این جلسه با اشاره به اینکه از 120 گونه خرمای تولیدی در ایران 14 گونه ارزش صادراتی دارد، گفت: ایران با صادرات 58 هزار تن خرما به ارزش 70 میلیون دلار، 11.4 بازار خرمای جهان را در دست دارد که این میزان قابل ارتقاء است.

محمد صادق حمیدیان افزود: چنانچه سازمان توسعه تجارت حمایتهای لازم را از صادرکنندگان خرما به عمل آورد، قادر خواهیم بود خرمای ایران را با قیمتی بیش از 1200 دلار فعلی در هر تن افزایش دهیم و به رتبه اول یا دوم بازار جهانی خرما دست یابیم.

وی اظهار کرد: در حالی که بر پایه آمارهای ارائه شده در سال 2001 تونس، ایران، عربستان، فرانسه و آمریکا بیشترین صادرات خرما را از نظر ارزشی به خود اختصاص داده‌اند اما در سال 2009 این کشورها جای خود را به مکزیک، کاستاریکا، هلند، هند و اسپانیا داده، در حالی که این کشورها تولید کننده عمده خرما نیستند!

رئیس تشکل صادراتی خرما و خشکبار فارس گفت: به نظر می‌رسد آن گونه که باید و شاید نتوانسته‌ایم جایگاه خرمای ایران را در بازارهای جهانی تثبیت کنیم و حضور موفقی در این بازارها داشته باشیم.

حمیدیان دلایل این امر را پایین بودن میزان بودجه تزریق شده برای تحقیق و پژوهش به منظور توسعه تولید و صادرات خرما، عدم آشنایی و دسترسی ناکافی بنگاه‌های صادراتی به بازارهای هدف بالقوه خرما، بنیه مالی اندک برای تبلیغات و بازاریابی در بازارهای هدف با یک برند ملی یا استانی و رعایت نکردن شاخص‌های تضمین کیفیت در محصولات صادراتی ذکر کرد.

وی همچنین به موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان خرما اشاره کرد و گفت: عدم تخصیص تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان، کمبود زیرساخت‌های تولیدی، بسته بندی و صادراتی خرما، بالا بودن ضایعات در زمان داشت و برداشت خرما، افزایش مستمر قیمت تمام شده محصولات کشاورزی، عدم اجرای کامل طرح هدایت صادرات، کمبود زیرساخت‌های صادراتی مورد نیاز خرما و عدم تخصیص بودجه مورد نیاز تشکیل خوشه صادراتی خرما مورد مصوب هیات وزیران از مهم‌ترین موانع پیش روی فعالان این بخش به شمار می‌رود.

رئیس تشکل صادراتی خرما و خشکبار فارس از بی‌ثباتی مقررات بانکی و عدم حمایت از صنایع بسته بندی و فراوری خرما اظهار گلایه کرد و گفت: برای توسعه بسته بندی وفراوری خرما از محل بنگاه‌های زودبازده تسهیلاتی به فعالان این بخش اعطا شد که اگرچه قرار بود سود این تسهیلات 12 درصد باشد، اما این میزان ابتدا به 16 درصد و پس از خصوصی شدن برخی بانک‌ها به 27 درصد افزایش یافت!

حمیدیان گفت: عدم وحدت رویه در اعطای تسهیلات به صادرکنندگان خرما به گونه‌ای است که یک بانک تسهیلات با نرخ 14 درصد، بانک دیگر با نرخ 17 درصد و بانک دیگری با نرخ 23 درصد را ارائه می‌کند.

وی همچنین از عدم همکاری یکی از بانک‌ها اظهار گلایه کرد و گفت: یکی از بانک‌ها به تازگی برای پرداخت تسهیلات پس از گرفتن وثیقه ملکی تنها 40 درصد ارزش ملک را به عنوان تسهیلات به صادرکننده پرداخت می‌کند حال آنکه پیش از این 70 تا 80 درصد ارزش ملک به عنوان تسهیلات به صادرکننده پرداخت می‌شد.

رئیس تشکل صادراتی خرما و خشکبار فارس با تاکید بر لزوم حمایت سازمان توسعه تجارت ایران از صادرات کالاهای مزیت دار، به ارائه چند پیشنهاد پرداخت و گفت: استقرار نظام مدیریت پس از برداشت محصولات، هدفمند کردن فعالیت‌های صادرات و نوسازی سیستم بازرگانی این محصولات برای یافتن بازارهای مناسب و مطمئن صادراتی، اعطای تسهیلات کم بهره(حدود 6 درصد) به میزان 200 میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی صنایع مذکور به منظور اخذ پروانه‌های بهداشتی و اصول ایمنی غذا(HACCP) و استانداردهای ملی و بین‌المللی در یک دوره سه ساله و حداقل بازپرداخت 10 ساله، اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال طی یک دوره 5 ساله با بهره اندک برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صادراتی خرما می‌تواند در رشد و توسعه صادرات خرما و بازیابی جایگاه ایران در بازار جهانی خرما موثر واقع شود.

انتهای پیام