سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با وضعیت پرونده امیر میرزایی حکمتی که به اتهام جاسوسی محکوم به اعدام شده بود، گفت: همان‌طور که گفته شد حکم این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شد و در حال رسیدگی است اما هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه‌ خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حقوق بشری‌ها دولت افغانستان را به خاطر مقابله نکردن این کشور با اعدام اتباعش در ایران محکوم کرده است، تصریح کرد: خیلی جالب است که مدعیان دفاع از حقوق بشر که افغانستان را سال‌های سال است اشغال کرده‌اند، هر نوع جنایتی در آنجا انجام می‌دهند و زن و مرد را می‌کشند و در این موارد معترض نمی‌شوند اما نسبت به این قضیه که مواد مخدر یکی از معضلات است و اگر راست بگویند همه می‌خواهند با آن مبارزه کنند، اگر این سازمان راست می‌گوید، ببیند که چه کشورهایی از تولید موادمخدر و مخرب حمایت می‌کنند و با مافیای توزیع موادمخدر مبارزه کنند.

وی ادامه داد: اینها باید از ایران قدردانی کنند که داریم در مبارزه با موادمخدر هزینه‌های مادی و معنوی می‌دهیم. ما حتی با ترانزیت‌کننده‌ها برخورد می‌کنیم و اگر ما با این افراد چه تبعه ایران باشند و چه تبعه افغان برخورد کنیم، باید از ما حمایت و قدردانی کنند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد:‌ من به شخصه در چند سال اخیر با چندین نفر از مقامات افغانستان در این رابطه دیدار داشته‌ام و آنها از خدا می‌خواهند که این قاچاقچیان شناسایی و محاکمه شوند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: الحمدلله ایران و افغانستان در معاضدت‌های قضایی مشکلی ندارند و هر دو کشور خیلی دلسوزتر از سازمان دفاع از حقوق بشر هستند.

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های قاضی سیامک مدیرخراسانی در مورد وضعیت معاون اول رییس‌جمهور و رسیدگی به اتهامات او در پرونده اختلاس از بیمه ایران سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: من چند بار تکرار کرده‌ام که بردن اسم افراد برای ما از لحاظ قانونی محذوریت ایجاد می‌کند. شما می‌گویید دادگاه گفته است منتظر باشید. پس منتظر باشید انشاءالله هر وقت که دادگاه تشکیل شد شما حتما مطلع می‌شوید.

خبرنگاری به تماس تلفنی مهدی هاشمی از زندان با پدر خود اشاره کرد و وضعیت قانونی این کار را جویا شد که سخنگوی قوه قضاییه گفت: تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حضور وکیل صحبت کرده است. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز به مواردی از این دست اشاره کرده است. یک بخش از حقوق متهم این است که می‌تواند با وکیل یا خانواده خود تماس تلفنی داشته باشد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه همه اینها طبق قانون به نظر قاضی بستگی دارد، افزود: اگر قاضی احساس کند که تماس گرفتن ایشان با وکیل و خانواده‌اش بلامانع است اجازه ملاقات یا تماس داده می‌شود و وکیل هم می‌تواند با حضور بازپرس یا یدون حضور او ملاقات داشته باشد ولی اگر چنانچه بازپرس احساس کند که هرگونه تماسی با هر فردی حتی وکیل متهم موجب اخلال در تحقیقات می‌شود این اجازه را نمی‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این مورد هم که شما اسم بردید با سایر موارد از این جهت تفاوتی نمی‌کند. ممکن است موردی وجود داشته باشد که 10 روز یا کمتر و یا بیشتر از آن متهم با هیچ کسی تماسی نداشته باشد چون بازپرس می‌گوید هر نوع تماسی ممکن است به تحقیقات من آسیب برساند ولی بعضی وقت‌ها ممکن است بازپرس بگوید متهم می‌تواند تماس بگیرد و این مقدار حرف هم بزند اما اگر می‌خواهد مطالبی دیگر را بگوید اشکال دارد؛ لذا همه اینها به تشخیص قاضی پرونده است.

محسنی‌اژ‌ه‌ای تصریح کرد: اجازه ندادن به متهم برای تماس گرفتن یا ملاقات داشتن در مرحله تحقیقات به خاطر تنبیه یا مجازات نیست بلکه فلسفه این کار این است که اخلالی در تحقیقات ایجاد نکند. بعضی از مطالبی هم که گفته می‌شود به پای کم‌اطلاعی خود افراد بگذارید لذا خواهشم این است که خیلی به صحبت‌های افرادی که بی‌اطلاع تحلیل می‌کنند اعتنا نکنید.

وی در مورد اتهام وارده به مهدی هاشمی نیز گفت: اتهام را نمی‌توانم عرض کنم. من از بیان جزئیات اتهامات هر فردی محذوریت دارم.

خبرنگاری به پایان یافتن مدت قرار بازداشت موقت مهدی هاشمی در سوم آبان اشاره کرد و پرسید آیا بعد از این مدت مهدی هاشمی با قرار وثیقه آزاد خواهد شد؟

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: من قبلا توضیحاتی را در این باره داده‌ام. در پاره‌ای از موارد مثلا در اتهامی مانند ارتشاء بازداشت موقت برای یک ماه الزامی است. در مواردی به لحاظ وجود بیم تبانی، فرار و امحای آثار جرم، قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. این نوع قرار با مرتفع شدن جهت بازداشت می‌تواند تبدیل شود.

وی با بیان اینکه حداقل زمان برای مرتفع شدن بازداشت مشخص نشده است، گفت: به طور مثال یک نفر را بازداشت کرده‌اند و به خاطر اینکه نفر بعدی فراری است بیم تبانی می‌رود. ممکن است یک سال از بازداشت این فرد نگذشته باشد و نفر دوم را هم دستگیر کنند که در این صورت بیم تبانی از بین می‌رود و قرار بازداشت را به قرار وثیقه یا کفالت تبدیل می‌کنند. یا مثلا اسناد و مدارکی مخفی شده است و بیم تبانی می‌رود که اگر فرد آزاد شود اسناد را از بین می‌برد.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: چنانچه این موارد به مدت دو ماه باقی ماند، بازپرس پرونده اگر بخواهد قرار بازداشت را تمدید کند باید مجددا قرار بازداشت صادر کند و آن را به رویت وکیل او برساند و به دادگاه ارسال کند. در صورتی که دادگاه قرار بازداشت را تایید نکند بازپرس قرار بازداشت را تبدیل خواهد کرد.

ادامه دارد...