سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت: ارسال لینک‌های فیشینگ و سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد یکی از روش‌های رایج کلاهبرداری‌های اینترنتی است.

به گزارش سرويس «انتظامي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ سرهنگ علی نیک‌نفس در ششمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال با اشاره به اینکه مجرمان فضای مجازی همواره راه‌هایی را برای اعمال مجرمانه خود می‌یابند، گفت: یکی از روش‌های رایج بزهکاران فضای مجازی ساخت لینک‌ها و صفحاتی تحت عنوان فیشینگ است که فرد سودجو با ارسال ایمیل لینکی را به کاربر معرفی می‌كند.

نیک‌نفس ادامه داد: بزهکاران فضای سایبر با ارسال ایمیل به کاربران و سپس معرفی لینک‌هایی، از کاربر می‌خواهند تا یکسری اطلاعات هویتی یا مالی خود را طی فرم‌هایی در آن سایت ارائه دهند، پس از این اقدام از سوی کاربران، کلاهبرداران اقدام به سرقت اطلاعات وارد شده می‌كنند.

وی با اشاره به اینکه مجرمان اقدام به طراحی سایت‌ها و درگاه‌های بانکی به صورت جعلی می‌کنند، اظهار داشت: کاربران همواره باید آدرس این درگاه‌ها را چک کنند، زیرا بزهکاران با استفاده از لوگوها و تیترهای رسمی از بانک‌ها و موسسات مالی معتبر درصد به دست آوردن اطلاعات بانکی افراد از طرف خود کاربران هستند که در این صورت به راحتی می‌توانند حساب بانک افراد را خالی کنند.

نیک‌نفس با بیان اینکه فیشینگ ممکن است از سوی افراد آشنا و دوستان ارسال شود، گفت: لینک‌های فیشینگ ممکن است بصورت پیغام یا تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی، تحت‌پوشش وب‌سایت‌های خیریه، برنامه‌های پیغام فوری یا از طریق پیام کوتاه برای کاربران ارسال شود.

وی با اشاره به اینکه سودجویان با دستکاری در پیوندهای موجود در سایت‌ها کاربران را گمراه می‌کنند، اظهار داشت: فیشرها برای جلوگیری از شناسایی متن‌های متداول فیشینگ در ایمیل توسط فیلترهای ضد فیشینگ از عکس به جای نوشته استفاده می‌کنند.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا به فیشینگ‌های تلفنی نیز اشاره کرد و گفت: در این مورد پیام‌هایی به ظاهر از سوی بانک ارسال می‌شود که طی آن از مخاطب درخواست می‌شود، براي رفع نقصی از حساب خود، شماره خاصی را شماره گیری كند، بعد از گرفتن شماره که متعلق به فیشر است، از کاربر خواسته می‌شود تا شماره حساب و رمز خود را نیز وارد کند؛ در صورت اجابت این درخواست، مخاطب مورد بزه قرارگرفته و اطلاعات وی به سرقت می‌رود.

وی در پایان مهمترین راه پیشگیری از این کلاهبرداری را، مجهز شدن به فناوری‌های پیشرفته و تدوین قوانین و مقررات لازم از سوی دولت دانست؛ پول و امضای الکترونیک از جمله مصداق‌های رشد این فناوری‌های جدید است.

انتهاي پيام