عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران با بيان اينكه حجم بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان رقم بالايي است، خاطرنشان كرد: ‌در اين شرايط با توجه به نوسانات دائم نرخ ارز، قيمت خودرو بايد آزاد شود.

محمدرضا نجفي‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در صورت وجود عزم لازم و تامين نقدينگي خودروسازان، مي‌توان اميدوار بود كه بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان به سه ماه كاهش يابد.

وي ادامه داد: البته در حال حاضر با توجه به نرخ ارز، كاهش نقدينگي و افزايش قيمت مواد اوليه مطالبات سه ماهه نيز پاسخگو نبوده و حجم مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان بايد به يك ماه كاهش يابد.

نجفي‌منش افزود: ‌در اين شرايط با توجه به نوسانات دائمي نرخ ارز، قيمت خودرو بايد آزاد شود، زيرا با نوسانات دائمي نرخ ارز نمي‌توان هر هفته قيمتها را براساس نرخ جديد ارز محاسبه و به سازمان حمايت ارسال كرد و در انتظار تعيين قيمت‌هاي جديد نشست.

عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران با بيان اينكه نياز قطعه‌سازان به نقدينگي به سه برابر افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: در اين شرايط شركت‌هاي ليزينگ و بانك‌ها بايد اعتبارات خريد خودرو را تامين كنند تا خودروسازان مجبور به اختصاص نقدينگي خود براي فروش قسطي محصولات نباشند.

به گزارش ايسنا، معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين گفته بود كه گروه سايپا در يك ماه اخير 130 ميليارد تومان به سازندگان قطعات خودرو پرداخت كرده است. گروه ايران ‌خودرو نيز مبلغ 340 ميليارد تومان از مطالبات مربوط به 500 سازنده قطعات خودرو را پرداخت كرده است.

محسن صالحي‌نيا اظهار كرده بود: سايپا تا پايان مهر ماه سال جاري با پرداختهاي مجدد ميزان مطالبات قطعه‌سازان را به سه ماه كاهش داده و ايران خودرو نيز تا پايان شهريور مطالبات بالاتر از سه ماه را تسويه كرده و شرايط به روند عادي باز خواهد گشت.

برخي گزارش‌هاي رسيده حاكي از آن است كه با تصميم گيري در جلسه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور جلوگيري از دلال بازي، قرار است قيمت خودروهاي توليد داخلي آزاد شود.

حذف ارز مرجع براي قطعه‌سازان و خودروسازان و اختلاف قيمت فاحش بين مدل كارخانه و بازار برخي خودروها از مهم‌ترين دلايل اين تصميم است.

گويا قرار است جزئيات آزادسازي قيمت خودرو طي چند روز آينده از سوي وزات صنعت، معدن و تجارت اعلام شود.

انتهاي پيام