بر اساس مصوبه وزارت صنايع و معادن سابق، تعيين قيمت خودرو توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان صورت مي‌گيرد و اين سازمان بر اساس اصل حمايت از حقوق مشتري اقدام به قيمت گذاري براي خودروهاي توليد داخل مي كند؛ امري كه همواره مورد اعتراض خودروسازان قرار مي‌گيرد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، البته قرار شده در صورتی که خودروسازان با ارائه مدارك و مستندات به سازمان حمايت قرار گرفتن خود در حاشيه ضرر و افزايش هزينه هاي توليد را اثبات كنند، اين سازمان با افزايش قيمت خودرو موافقت كند.

در خصوص مبحث فوق بايد به اين نكته اشاره كرد كه در شرايط اقتصادي حاضر كه بر كشور حاكم شده، قيمت تمام اقلام با رشد روبرو شده است. از قيمت مسكن گرفته تا اقلام مصرفي نظير نان، لبنيات، ميوه، پوشاك و امثال آن همگي با رشدي جهشي مواجه شده‌اند. در اين ميان نوسان نرخ ارز را هم نبايد ناديده گرفت كه به سهم خود در گراني‌هاي اخير نقش ايفا كرده است.

در كنار اين موارد بايد به بالارفتن هزينه‌هاي زندگي و لزوم افزايش دستمزدها نيز اشاره كرد. بنا بر ارقام موجود در حال حاضر دستمزد يك كارگر در يك شركت خودروسازي حدود 35 درصد افزايش داشته و اين در حالي است كه قيمت خودرو در كارخانه‌ها نسبت به سال گذشته افزايش چنداني نشان نمي‌دهد و تنها بازار است كه در آن جا به شدت قيمت خودرو در حال رشد بوده و فاصله آن با قيمت كارخانه به شكلي عجيب در حال افزايش است؛ به طوري كه در مورد خودروهاي توليدي داخل حتي در برخي موارد با اختلاف بيش از چند ميليون تومان نيز مواجهيم.

كارشناسان عقيده دارند كه اصلي ترين علت اين فاصله شديد قيمت خودرو ميان كارخانه و بازار، قانون تعيين قيمت خودرو توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان است. به گفته آنان اصرار بر اجراي اين قانون موجب شده تا ناخودآگاه رقم حاصل از اين اختلاف قيمت به جيب دلالان و واسطه ها سرازير شود، زيرا واسطه ها و دلالان با استفاده از رانت هاي گوناگون و دور زدن قوانين به سراغ نمايندگي هاي خودروساز رفته و در تعداد بالا اقدام به ثبت نام و خريد خودرو به قيمت كارخانه كرده و پس از تحويل خودروها، آن‌ها را در بازار آزاد با اختلاف قيمت‌هاي سرسام آور به فروش مي‌رسانند و سود زيادي از اين محل به جيب مي‌زنند. در واقع پولي كه بايد براي توسعه توليد داخل و بسترسازي براي توسعه اشتغال در اختيار كارخانه هاي خودروسازي قرار گيرد، بدون كمترين تلاش و زحمتي به جيب دلالان مي‌رود.

براي مثال در حال حاضر قيمت يك دستگاه خودرو پژو 206 تيپ 2 در كارخانه حدود 16 ميليون و 200 هزار تومان است، در حالي كه همين خودرو در بازار آزاد با قيمت تقريبي 22 ميليون و 500 هزار تومان خريد و فروش مي‌شود؛ يعني اختلاف رقمي معادل شش ميليون و 300 هزار تومان. به راحتي و با يك حساب سرانگشتي مي توان تصور كرد كه يك دلال با خريد 10 دستگاه از اين خودرو در يك روز و فروش آن در بازار آزاد سودي معادل 63 ميليون تومان به جيب خواهد زد! به سادگي مي توان گفت كه اين اتفاق حاصل يك هرج و مرج اقتصادي است كه در آن يك نفر در يك روز بتواند چنين سودي را آنهم بدون هيچ زحمتي به جيب بزند. كارشناسان عقيده دارند كه اگر تعيين قيمت خودرو به صورت اصولي صورت مي‌گرفت، اين پول به صورتي معقولانه تر و در يك فعل و انفعال صحيح اقتصادي به حساب شركت توليد كننده خودرو مي رفت و به عنوان يك پشتوانه براي توليد و اقتصاد كشور هزينه مي‌شد.

به گفته دست‌اندركاران بازار، قيمت هاي فعلي خودرو در بازار آزاد غيرواقعي بوده و تنها منافع دلالان است كه موجب بروز اين معضل در بازار خودرو شده است؛ ضمن اينكه اين كار موجب عدم تمايل مصرف كنندگان به خريد خودرو و به تبع آن متوقف شدن روند سرمايه گذاري براي توسعه توليد و اشتغال در كشور خواهد شد.

آمارها نشان مي‌دهد كه قيمت خودرو در ايران طي 30 سال گذشته 200 برابر شده و اين در حالي است كه در همين مدت قيمت تمامي مواد اوليه ساخت توليد خودرو با افزايش 500 درصدي مواجه شده است. به عنوان مثال فولاد از پنج تومان به 2000 تومان افزايش يافته و آلومينيوم 500 برابر، پليمرهاي مورد نياز براي قطعه سازي 600 برابر و مس 1000 برابر افزايش قيمت داشته‌اند. به طور كلي هزينه توليد يك دستگاه خودرو از سال 1376 تاكنون 900 درصد افزايش يافته، در حالي كه در همين مدت زمان مشابه قيمت يك خودرو 160 درصد افزايش داشته است.

هرچند كه خودروسازان داخلي در بخش كيفيت نتوانسته‌اند رضايت مردم را آن طور كه بايد به دست آورند، ولي نكته اين است كه شرايط فوق انگيزه‌ لازم را از خودروساز براي ارتقاي كيفيت توليد مي‌گيرد، زيرا هميشه براي توليد با افزايش سرسام آور هزينه مواجه بوده است.

با توجه به موارد فوق و مشكلات عرصه توليد، عده‌اي از كارشناسان معتقدند كه وقت آن رسيده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با يك بازنگري كلي در قانون تعيين قيمت خودرو، دست شركت‌هاي خودروسازي را در تعيين قيمت باز بگذارد، زيرا در آن صورت خودروسازان به موازات تقاضاي بازار اقدام به توليد كرده و در آن صورت با افزايش يا كاهش توليد در مواقع لازم، قيمت خودرو را در شرايطي عادلانه ثبات خواهند بخشيد، زيرا ثبات قيمت و ارائه راهكاري كه بتوان قيمت خودرو را به مدت طولاني ثابت نگه داشت و از اين التهاب حبابي و كاذب ايجاد شده در بازار جلوگيري كرد، مي تواند مهم ترين دستاورد در عرصه قيمت گذاري در بازار آزاد صنعت خودرو باشد.

در اين باره يك فعال حوزه صنعت با اشاره به این که در شرایط اقتصادی حاضر قیمت تمام اقلام زندگی افزایش داشته است، ولی سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت را به خودرو ساز نمی‌دهد، به خبرنگار ايسنا اظهار كرد: فاصله این افزایش قیمت که مصرف کننده می‌پردازد و متاسفانه به جيب خودروساز نمی‌رود، نصیب دلالان می‌شود.

وی با بیان این که سال گذشته طبق قرارداد فی ما بین تنها اجازه پنج درصد افزایش قیمت قطعات به خودروساز داده شد، افزود: این در حالیست که قیمت مواد اولیه، مزد کارگر و کرایه ها در خودروسازی ۳۵ درصد افزایش داشته است.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان اصفهان قیمت خودروها در بازار را ارزان اعلام کرد و گفت: به دلیل واقعی نبودن قیمت خودرو و عدم اجازه افزایش قیمت خودروها امروز سرمایه گذاری لازم در این صنعت نشده است.

وی عنوان کرد: اگر از ابتدا قیمت دلار به صورت واقعی محاسبه می‌شد، قیمت خودرو در نظر مصرف کنندگان کمتر بود.

احمدی با تاکید براین که خودروسازان طی سال های گذشته قیمت هایشان را پایین نگه داشته‌اند، ولی با تیراژ بالا توانستند هزینه های خود را جبران کنند، تصریح کرد: قیمت خودرو در کشور طی ۳۰ سال گذشته ۲۰۰ برابر شده است.

وی با اشاره به این که از سال 1360 تاکنون تمام اجناس و مواد اصلی ساخت قطعات خودرو ۵۰۰ برابر شده است، اظهار داشت: در این مدت قيمت فولاد CK۴۵ از پنج تومان به 2000 تومان افزایش یافته است؛ همچنین آلومینیوم ۵۰۰ برابر، پلیمرها ۶۰۰ برابر و مس هزار برابر شده همچنین کرایه حمل و نقل در این بخش ۲ هزار برابر شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان اصفهان با تاکید بر این که تمام هزینه‌های تولید از سال 1376 تاکنون ۹۰۰ درصد افزایش یافته است، بیان كرد: از سال 1376 تا امروز قیمت خودرو ۱۶۰ درصد افزایش داشته است. به طور مثال قیمت پژو ۴۰۵ در سال 1376 از حدود شش میلیون تومان به ۱۴ میلیون تومان در حال حاضر افزایش یافته است.

وي با اشاره به این که با وجود افزایش نرخ مواد اولیه قطعات خودرو طی ۳۰ سال گذشته سازمان حمایت مصرف کنندگان و توليدكنندگان اجازه افزایش واقعی قیمت خودرو را نداده است، تصریح کرد: به دلیل دخالت این سازمان، خودروسازان روی کیفیت خودروها سرمایه گذاری نکرده و متاسفانه کیفیت خودروها اکنون به روز نیست.

سخنان رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان اصفهان در حالي است كه به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکنون جمع‌بندی نهایی در خصوص افزایش قیمت خودروها صورت نگرفته و تصمیم‌گیری در چارچوب ضوابط خواهد بود.

سیدجواد تقوی افزود: مبانی تغییرات قیمت مورد تائید کمیته خودرو، بررسی مستنداتی است که تولیدکنندگان ارایه می‌کنند. آنچه که در جریان قیمت‌گذاری مهم است، این است که یک بازه زمانی مشخصی را برای قیمت مدنظر قرار دهیم که در مراحل قیمت‌گذاری، حتما بهبود کیفیت نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

به گفته وي، از طرف دیگر، تنظیم بازار نیز برای کمیته مهم است؛ به این معنا که اگر یک تولیدکننده وارد عرصه بازار می‌شود، توانایی پاسخگویی به بازار را نیز داشته باشد، بنابراین بر مبنای این پیش‌فرض‌ها و چارچوب آنالیز هزینه، تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: این درصد افزایش قیمت البته برای محصولات مختلف متفاوت است و برای خودروهای مختلف، این تفاوتها مدنظر قرار می‌گیرد؛ چراکه کیفیت ، آپشن‌ها و استانداردهای کیفی خودروها متفاوت است و همه این ملاحظات در بحث قیمت مدنظر قرار خواهد گرفت. البته این طور هم نیست که همزمان همه خودروسازان درخواست افزایش قیمت داشته باشند.

توجه به اين نكته ضروري است كه به موازات اين موضوع، مصرف‌کنندگان هم انتظار دارند همانطور که دولت و سازمان حمایت، جلسات کمیته خودرو را برگزار و با افزایش قیمت موافقت می‌کند، در مقابل این موافقت‌ها، الزاماتی برای افزایش کیفیت خودروها در نظر گرفته شود.

انتهاي پيام