رييس پليس آگاهي ناجا گفت: ساليانه 60 درصد از افرادي كه به زندان منتقل مي‌شوند، فاقد سابقه كيفري هستند.

به گزارش خبرنگار «انتظامي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار حسن بتولي در همايش "آموزش انتظامي كاركنان دولت از ماموريت‌هاي پليس آگاهي" با بيان اينكه در سال 84، 220 هزار جرم ريز و درشت در كشور به وقوع پيوست، اظهار كرد: آخرين آمارهاي ميزان جرايم به هيچ وجه مطلوب ما نيست و طبيعي است كه بر اساس افزايش جرم، با افزايش پرونده روبرو باشيم و به دنبال آن نيز كار پليس افزايش يابد.

وي با بيان اينكه پليس ما نسبت به كشورهاي ديگر از نظر كميت وضعيت مطلوب‌تري دارد، خاطرنشان كرد: حجم روزافزون جرايم سبب شده است كه پليس با حجم متراكمي روبرو باشد.

افزايش سالانه 4 ميليون پرونده در دستگاه قضايي

بتولي با بيان اينكه سالانه 13 ميليون پرونده جاري در قوه قضاييه وجود دارد كه بر اساس اعلام مسئولان آن حدود چهار ميليون پرونده هر ساله به آن افزوده مي‌شود، گفت: اين در حاليست كه تعداد قضات ما 7000 هزار تن است و با محاسبه اين تعداد سهم بررسي براي هر پرونده در حدود 44 دقيقه مي‌شود.

فرصت كافي براي رسيدگي به جرم وجود ندارد

به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه با چنين شرايطي فرصت كافي براي رسيدگي به جرم وجود نخواهد داشت، اظهار كرد: گاهي اوقات احكامي براي مجرمان صادر مي‌شود كه مورد نظر خود مجرم نيست و مجرم منتظر بوده تا حكمي چند ساله برايش در نظر گرفته شود، اما در دادگاه حكمي چند ماهه برايش در نظر گرفته مي‌شود.

رييس پليس آگاهي ناجا چنين اقداماتي را سبب پايين آمدن هزينه جرم و به تبع آن ايجاد انگيزه در مجرم براي بازگشت به جرم و گرايش افراد بيشتر به جرم عنوان كرد و گفت: مجازات‌ها بايد خط قرمز ايجاد كند و از وقوع دوباره آن جلوگيري كنند و مانع شوند تا افراد جديد به سمت آن بروند.

60 درصد از افرادي كه به زندان وارد مي‌شوند، فاقد سابقه كيفري‌اند

بتولي با بيان اينكه بسترهاي نامناسب اجتماعي باعث ورود مجرمان جديد به جامعه مي‌شود، اظهار كرد: بر اساس آمارها سالانه 60 درصد از افرادي كه به زندان وارد مي‌شوند، فاقد سابقه كيفري‌اند.

وي با بيان اين طنز كه در اين شرايط مجرمين به نوعي جذب نيرو مي‌كنند، اظهار كرد: ممكن است عده‌اي بگويند اين افراد دستگير شده مجرمان حرفه‌اي هستند كه تاكنون به دام پليس نيفتاده و يا عمده جرايم آنان به دليل مسائل خانوادگي است، اما بالاخره بايد بپذيريم كه درصدي از اين آمار نيز مربوط به مجرمان جديد است.

رييس پليس آگاهي ناجا جرايم خشن و خرد را دو نوع از جرايمي دانست كه مجرمان جديد به آن گرايش دارند و گفت: گاهي با مصرف مخدر شيشه ، افراد چنان قدرت مضاعفي در خود احساس مي‌كنند كه دست به چنين جرايمي مي‌زنند و گاه با در دست گرفتن چاقو و يا تفنگ جنايتي مرگبار را باعث مي‌شوند.

به گزارش ايسنا، رييس پليس آگاهي كشور در بخش ديگري از سخنانش ضمن تاكيد بر ضرورت ايجاد احساس امنيت در شهروندان، خاطر نشان كرد: در جامعه اگر بانكي مورد سرقت قرار بگيرد، مردم احساس نا امني نمي‌كنند، چرا كه بر اين باورند كه پولشان امن است و بالاخره آن را از بانك خواهند گرفت، اما اگر كپسول گازي را از مقابل خانه‌شان سرقت كنند، احساس ناامني در شهروندان ايجاد مي‌شود.

بتولي افزود: ايجاد احساس ناامني در شهروندان سبب كاهش مشاركت مردم با پليس مي‌شود، چرا كه كلانتري‌ها و مجموعه‌هاي پليس از جمله پليس آگاهي به مردم وابسته‌اند.

وي يكي ديگر از آفت‌هاي كاهش مشاركت مردم را افزايش جرم و مجرمان دانست و گفت: افزايش جرم نيز ضعيف شدن پليس و كاهش عكس‌العمل قوه قضاييه را به دنبال خواهد داشت.

به گفته رييس پليس آگاهي ناجا، افزايش جرم همچنين سبب مي‌شود تا آستانه تعريف جرم ماموران انتظامي نيز بالا رود و به عنوان مثال وقتي كه فردي براي گزارش ربوده شدن ضبط‌ ماشينش به او مراجعه مي‌كند، به او مي‌گويد كه "برو خدايت را شكر كن كه ماشينت را ندزديده است".

به گزارش ايسنا، رييس پليس آگاهي ناجا از آفت‌هاي بالا رفتن آستانه تعريف جرم ماموران را اين دانست كه ممكن است ديگر عده‌اي از شهروندان براي گزارش جرايم به پليس مراجعه نكند و اعتمادشان به پليس كم شود.

ناجا موظف به حفظ امنيت است نه توليد آن

به گزارش ايسنا، بتولي در ادامه سخنانش در اين همايش، امنيت را اساس و نياز توسعه در جامعه برشمرد و با تاكيد بر اينكه مهم‌ترين و اولين كار ويژه دولت‌ها، ايجاد امنيت است، گفت: اگر امنيت نباشد دولت و حكومت‌ها هيچ‌ توسعه‌اي را نمي‌توانند در دستور كار قرار دهند.

وي با بيان اينكه همه دستگاه‌ها در توليد امنيت شريك‌اند و مانند پازل برخورد مي‌كنند، گفت: نيروي انتظامي مسوول حفظ امنيت اجتماعي است و توليد آن برعهده همه دستگاه‌هاست كه ناجا نيز تنها يكي از آنان است.

رييس پليس آگاهي ناجا با اشاره به جايگاه پليس در رويارويي با جرايم نيز، اظهار كرد: تحليل‌هايي كه ما در خصوص جرايم ارائه مي‌كنيم كامل‌تر است و به نوعي پليس مرجعي صاحب نظر در بحث امنيت به شمار مي‌رود.

بتولي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه احساس ما بر اين است كه وضعيت امنيت در جامعه در سطح مطلوبي قرار دارد، خاطر نشان كرد: اما اين امر مطلوب ما نيست و معتقديم كه شهروند در جامعه اسلامي با چنين فرهنگ و اصالتي بايد در امنيتي بيشتر از اينها باشد.

وي همچنين با بيان اينكه تابحال كار اصلي پليس برخورد با مجرم بوده است، افزود: براي اينكه آمار جرم كاهش پيدا كند، بايد بر روي قرباني و شرايط وقوع جرم تحقيق كرد.

رييس پليس آگاهي ناجا جامعه را از نظر اخلاقي به سه دسته سالم، در معرض آسيب و مجرمان تقسيم كرد و گفت: اگر رويه كنترل جرم وجود نداشته باشد، ممكن است در گذشته كاري كه جرم تلقي مي‌شده، ديگر قبح خود را از دست بدهد و در آينده به عنوان امري عادي در ميان خانواده‌ها پذيرفته شود.

بتولي تصريح كرد: متاسفانه گاهي اوقات زماني كه خانواده‌ها زورشان به كنترل فرزندانشان نمي‌رسد، در خودشان به نوعي مكانيزم دفاعي ايجاد مي‌كنند و با اين بهانه كه ما با فرزندانمان رفيق هستيم، در مقابل بعضي از جرايم فرزندانشان چشم‌پوشي مي‌كنند.

وي با تاكيد بر اينكه پدر و مادر مي‌توانند رفيق باشند، اما رفيق نمي‌تواند پدر و مادر شود، اظهار كرد: والدين بايد نقش پدري و مادري خود را اجرا كنند و خط قرمزهايي را براي فرزندانشان در نظر بگيرند.

رييس پليس آگاهي ناجا در اين مورد با ذكر مثالي خاطر نشان كرد: در گذشته برخي از جوانان مخفيانه و به دور از چشم خانواده‌شان به استعمال سيگار مي‌پرداختند، اما برخي از خانواده‌ها با اين بهانه كه با فرزندانمان رفيق هستيم خودشان نسبت به تهيه آن براي فرزندانشان اقدام كردند كه اين امر اگرچه به عنوان يك جرم تلقي نمي‌شود، اما زمينه‌ساز اعتياد شده و اعتياد نيز بروز جرايم بسياري را به دنبال خواهد داشت.

تشكيل سالانه 18 تا 20 هزار پرونده كلاهبرداري

بتولي همچنين از تشكيل سالانه 18 تا 20 هزار پرونده كلاهبرداري در پليس خبر داد و گفت: گاهي قربانيان اين پرونده‌ها به 200 تا 300 هزار تن نيز مي‌رسند.

رييس پليس آگاهي ناجا نقش قانون و سازمان‌هاي مختلف در كاهش جرايم را بسيار موثر ارزيابي كرد و گفت: چيزي كه ما امروزه نيازمند تغيير آن هستيم اين است كه اين فرهنگ نهادينه شود كه صدور حكم و مجازات پايان جرم نيست، بلكه آغاز آن است.

وي همچنين با بيان اينكه بر اساس آمار بسياري از قتل‌ها در كشورخانوادگي است، اظهار كرد: پليس كه نمي‌تواند در هر خانه يك مامور بگذارد، اما بايد ريشه‌يابي كند كه چند درصد از قتل‌هاي خانوادگي در مورد زنان و شوهراني است كه هر دو شاغل‌اند.

رييس پليس آگاهي ناجا در پايان با بيان اينكه بايد بحث آموزش همگاني و كنترل بيشتر مجرمين مد نظر قرار گرفته و برخي قوانين نيز اصلاح شود، گفت: بايد بحث آموزش همگاني با هدف انتقال تجارب و آموزش به افراد در دستور كار قرار بگيرد.

انتهاي پيام