به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود احمدي‌نژاد در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به اهميت اصلاحات در مديريت اشاره كرد و گفت: بايد مشخص شود هركس مسوول چه كاري است. مثلا خزانه‌ي دولت را كه نمي‌شود، از سه نقطه برنامه‌ريزي كرد.

وي با بيان اين‌كه مديريت بايد دست دولت باشد و دستگاه‌هاي نظارتي نيز نظارت خود را بكنند، اظهار كرد: بعضي از مواقع اين مرزها مخدوش مي‌شود. اين‌كه مثلا بگويند تو مديريت كن، ولي در مورد آن چيزي كه دولت مي‌خواهد اجرا كند، بيايند و به ما بگويند قدم به قدم چه‌كار كن اين باعث مخدوش شدن مرزها مي‌شود. مثل اين است كه مثلا بگوييم 10 هزار تومان به شما مي‌دهيم كه با آن ناهار درست كنيد، بعد بگويند كه حدود 2 كيلو گوشت بخر، 3 كيلو سبزي بخر، 4 كيلو فلان چيز را بخر. اينها كه مجموعش مي‌شود 40 هزار تومان. پس مديريت كجاست؟

احمدي‌نژاد با تاكيد بر اين‌كه مديريت عمومي بايد دست دولت باشد، ادامه داد: دستگاه‌هاي مختلف نظارتي بايد كار خود را بكنند، ولي اگر دستگاه نظارتي بخواهد مثلا فرضا وارد كار اجرا شود، اين مرزها مخدوش مي‌شود. اين‌كه مثلا فلان قانون را به دولت يا بانك مركزي مي‌گويند، اجرا كن و از طرف ديگر به او بگويند كه به چه روشي اجرا كن يا اين‌كه چرا با اين روش اجرا نكردي اين تداخل در كار است. دخالت در اجرا نبايد باشد. دستگاه‌هاي نظارتي بايد نظارت كنند كه يك قانون اجرا مي‌شود يا نه.

وي با بيان اين‌كه بايد اين مرزبندي‌ها را مشخص كنيم، ادامه داد: مثلا در قانون برنامه نوشته شده كه دولت بايد اين مقدار اشتغال ايجاد كند، ولي اين‌كه مثلا به دولت بگويند 10 تا شغل اين‌جا درست كن، 15 تا شغل آن‌جا درست كن، چرا فلان جا آن‌قدر شغل درست كردي، اينها مرزها را مخدوش مي‌كند.

رييس‌جمهور هم‌چنين در اين ارتباط با بيان اين‌كه روابط بين وزرا را دولت مشخص مي‌كند، گفت: 80 درصد كارهاي كشور بين بخشي است. مثلا در يك كار حتما بايد صنعت، نيرو و كشاورزي باشد و آنها بايد تفاهم كنند. ايجاد اين تفاهم كار دولت است و اگر جاي ديگري بخواهد اين كار را انجام دهد پس دولت بايد چه‌كار كند؟

احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه در مورد اين مسائل در حال گفت‌وگو هستيم و داريم كارهايي را انجام مي‌دهيم، تصريح كرد: بايد اعتماد حاكم باشد و در مورد اين مسائل در حال گفت‌وگو هستيم. نمي‌گويم اين مسائل از روي عمد است. از روي دلسوزي است، ولي مهم است كه حد و مرزها مشخص شود.

رييس‌جمهور در پاسخ به اين سوال كه فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها چه زماني اجرا مي‌شود؟ اظهار كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها يك قانون است كه بايد اجرا شود، ولي وقتي كه يك قانون كه در مورد آن برنامه‌ريزي كرده‌ايم دائم عوض شود، انجام كار دچار مشكل مي‌شود و نمي‌توان مديريت كرد.

وي با بيان اين‌كه گام اول اين قانون با همراهي مردم به خوبي انجام شد، افزود: اشكالاتي در بازار ارز ايجاد شد كه همان‌طور كه گفتم بخشي از آن مربوط به فشار دشمنان بود و بخش ديگر آن توسط كارشكنان بود كه البته برخي از آنها دستگير شده‌اند؛ ولي متاسفانه اين اخلال را به اجراي اين قانون نسبت دادند؛ در حالي كه ربطي نداشت و از اجراي اين قانون يك سال مي‌گذشت.

احمدي‌نژاد مديريت امور در دولت را به مانند سپردن مديريت امور به يك مربي فوتبال تشبيه كرد و گفت: در واقع به اين مربي اين اختيار را مي‌دهيم كه تيم را بچيند. چه كسي را داخل ببرد و چه كسي را از زمين بازي خارج كند و يا تيم با چه تاكتيكي بازي كند.

رييس‌جمهور تصريح كرد: بنده نبايد هيچ‌گاه در قانون‌گذاري دخالت كنم؛ چرا كه قانون‌گذاري را حق مجلس مي‌دانم و تاكيد دارم كه هركس بايد به اندازه‌ي اختيارات خود پاسخگوباشد و مسووليت بپذيرد.

وي در مورد اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: ما داريم اين موضوع را بررسي مي‌كنيم و تلاش داريم كه شرايط را فراهم كنيم تا اين قانون را امسال اجرا كنيم. البته عددهايي كه گذاشتند مثبت نيست. مثلا ما سال گذشته 80 درصد پولي را كه از مردم گرفته بوديم به خود مردم داديم و 20 درصد در راستاي كمك به توليد و حمل و نقل بود. آمدند و گفتند كه مردم پشيمان هستند. شما قيمت‌ها را به حالت اوليه برگردانيد و پولي كه حاصل مي‌شود 70 درصد آن را به جايي ديگر بدهيد، 30 درصد آن را به مردم.

احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه ما همواره درصدد بوديم از عالمانه‌ترين روش در اجراي اين قانون استفاده كنيم، ادامه داد: به هر حال اين موضوع قانون شده و تصويب شده و ما در حال بررسي و تحقيق هستيم تا بهترين روش را براي اجراي آن پيدا كنيم و اميدوارم كه بتوانيم اين كار را انجام دهيم.

ادامه دارد ...

انتهاي پيام