سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا تاكنون بر اساس بخشنامه اخير در مورد محكومان مالي‌كسي هم تبرئه شده است؟ اظهار كرد: در دستگاه قضايي در طول روز صدها و هزارها شكايت مطرح مي‌شود. ممكن است كسي هم تبرئه شده باشد ولي من خبري ندارم.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه نشست روز دوشنبه محسني اژهاي با خبرنگاران، خبرنگاري به تحليل‌هاي ارائه شده در مورد آزادي زندانيان سياسي اشاره كرد و از سخنگوي دستگاه قضايي خواست تا نظر قوه قضاييه را در اين زمينه بيان كند.
محسني اژهاي در اين‌باره خاطرنشان كرد: اولا يك عفو در عيد فطر داشتيم و كساني كه مشمول بخشنامه قرار گرفتند عفو شدند و محكوميت تعدادي هم تقليل پيدا كرد. در خصوص زندانيان امنيتي هم چندين‌بار گفته شد كه ما دوست نداريم افراد در زندان بمانند. هم دوست نداريم افراد به زندان بروند و هم دوست نداريم در آنجا بمانند. در خصوص افرادي هم كه به جرم امنيتي به زندان مي‌روند چنانچه واقعا توبه و ابراز پشيماني كنند و آن مجموعه‌اي كه بايد اين مساله را احراز كند كه متشكل از قاضي صادركننده حكم، قاضي ناظر زندان و دادستان اجراي حكم هستند، با توجه به تعهدي كه فرد زنداني و خانواده او مي‌دهد ممكن است او را در ليست عفو قرار دهند يا محكوميت وي تقليل يابد. تعداد زيادي از كساني كه بعد از سال 1388 زنداني شدند همين‌طور آزاد شدند. يعني آمدند و گفتند ما واقعا نمي‌دانستيم، در جو قرار گرفتيم و شيشه‌اي شكستيم اما الان پشيمانيم.
محسني اژهاي همچنين گفت كه در چند وقت اخير حدود 90 نفر در ليست عفو قرار گرفته‌اند.
خبرنگاري گفت: با توجه به اصلاح اساسنامه سازمان تامين‌اجتماعي ديگر صندوقي وجود ندارد كه آقاي مرتضوي مديرعامل آن باشد اما متاسفانه اين انتقاد به قوه قضاييه و رييس ديوان عدالت اداري وارد است كه در اين زمينه اظهارنظر نمي‌كنند. نظر شما چيست؟
محسني اژهاي پاسخ داد: شما انتقاد كرديد.
اين خبرنگار در مورد اينكه چرا محمود خاوري هنوز در ليست اينترپل قرار نگرفته است، سوال پرسيد كه محسني اژهاي در پاسخ گفت: دنياي زور است. من قبلا هم عرض كردم كه هم از طريق سياسي و هم از طريق قضايي اين مساله پيگيري شد ولي تا الان به نتيجه‌اي نرسيده است. به هر تقدير پرونده ايشان به دادگاه رفته و تكرار مي‌كنم اگر خاوري بيايد و دفاع كند به نفعش خواهد بود وگرنه نسبت به بخشي از پرونده حكم غيابي صادر خواهد شد.
در ادامه خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه در مورد مسائل زندانيان مراجعي مي‌توانند كسب خبر كنند. مثلا در مورد آقاي هدي صابر مجلس مساله را پيگيري كرد ولي بعد از حصر خانگي «كروبي» و «موسوي» به خصوص بعد از عمل قلب آقاي موسوي نگراني‌هايي در مورد حال آنان وجود دارد. نظر قوه قضاييه در اين مورد چيست؟
اژهاي پاسخ داد: حالش خوب است.
اين خبرنگار پرسيد يعني ما همچنان از قوه قضاييه پيگير اين موضوع باشيم؟
محسني اژهاي گفت: شما سوال كرديد و پاسخ داديم كه حالش خوب است.
در ادامه خبرنگاري به نحوه اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي انقلاب اشاره كرد و پرسيد اين مساله در مورد مرتكبين جرم كلاهبرداري هم قابل تسري است؟
سخنگوي قوه قضاييه در اين زمينه گفت: فرقي نمي‌كند. چنانچه براي رياست قوه قضاييه احراز شود كه حكمي قطعي خلاف بين شرع است مي‌تواند دستور رسيدگي مجدد به پرونده را بدهد.
خبرنگاري به موضوع گذشت آمنه از فردي كه با ريختن اسيد وي را نابينا كرده بود، اشاره كرد و پرسيد: آيا نمي‌شود كسي كه از قصاص مي‌گذرد مثلا مجازات اعدام به حبس تبديل شود؟ چرا كه به خاطر برخورد صفر و صدي ممكن است برخي از قصاص نگذرند.
محسني اژهاي گفت: گاهي جرم جنبه‌هاي مختلفي دارد يعني علاوه بر اينكه يك جرم جنبه خصوصي دارد ممكن است جنبه عمومي هم داشته باشد و حتي با گذشت شاكي مرتكب جرم بايد محكوميت را بگذراند.
خبرنگاري به خبر منتشر شده مبني بر كشف 113 قبضه اسلحه در ايام برگزاري اجلاس عدم تعهد در تهران اشاره كرد و پرسيد: آيا در اين زمينه پرونده‌اي در قوه قضاييه تشكيل شده است؟
محسني اژهاي پاسخ داد: پرونده يك مورد از كساني كه دستگير شده‌اند در دستگاه قضايي مطرح شده است. البته اين مساله شايد اصلا ربطي به بحث امنيتي اجلاس نداشت و سلاح‌هاي مختلفي نيز كشف شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا هيچ‌كدام از اين موارد امنيتي نبوده است، گفت: يك مورد امنيتي بوده كه پرونده‌اش هم در دستگاه قضايي مطرح شده است.
خبرنگاري نظر سخنگوي قوه قضاييه را در مورد تشكيل ستاد نظارت فراقوه‌اي پرسيد كه محسني اژهاي در اين‌باره گفت: سر و ته موضوعي كه در يكي از روزنامه‌ها مطرح شد، معلوم نبود. گفتند دو وزير معزول كه حتما منظور از اين جمله اين بود كه يكي از آن وزرا من هستم. اگر كسي پيشنهاد دلسوزانه‌اي داشته باشد چيز بدي نيست لذا پرداختن به اين مساله خيلي جا نداشت.
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا بخشنامه اخير در رابطه با محكومان مالي مشمول نفقه هم مي‌شود و اينكه اخيرا با همين بخشنامه قضات حتي پيش‌پرداختي براي مهريه تعيين نمي‌كنند؟
محسني اژهاي در اين رابطه گفت: چنانچه احراز شود زوج، مالي دارد حتما از او مي‌گيرند و حتما به زندان مي‌رود. اگر ثابت شد براي فرار از دين مالش را انتقال داده مال را برمي‌گردانند. اين بخشنامه مي‌گويد اگر احراز شد كسي مالي ندارد به زندان نمي‌رود چون خود شاكي هم مي‌داند كه زندان برايش پول نمي‌شود.
انتهاي پيام
نظرات