در نوزدهمين جلسه شوراي گفت‌وگو بين بخش خصوصي و دولت كه بدون حضور وزيران و با حضور رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و تعدادي از معاونان برگزار شد، راه‌اندازي بورس ارز در دستور كار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جلسه امروز دومين جلسه شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي در سال جاري بود كه در ابتداي آن به بررسي اثرات اجلاس سران جنبش عدم تعهد اشاره شد و اعضا در اين جلسه تاكيد داشتند كه با توجه به رياست سه ساله ايران در اين اجلاس بايد از اين فرصت در حوزه اقتصادي استفاده شود.

در ادامه اين جلسه موضوع تشكيل بورس ارز از سوي وزارت امور اقتصاد و دارايي مورد بررسي مطرح شد.

همچنين در اين جلسه به دستورالعمل اجراي ماده 29 قانون بودجه اشاره و بررسي تكميلي آن به جلسه بعدي شوراي گفت‌وگو موكول شد.

قرار بر اين شد كه جلسات شوراي گفت‌وگو بين دولت وبخش خصوصي از اين پس هر دو هفته يك بار به طور منظم برگزار شود.

محمد نهاونديان - رييس اتاق بازرگاني ايران، در تشريح جزئيات نوزدهمين جلسه شوراي گفت‌وگو بين بخش خصوصي و دولت با تاكيد بر اين‌كه در ابتداي برگزاري اين جلسه به اجلاس سران جنبش عدم تعهد اشاره شد، گفت: در اين جلسه مطرح شد كه اين اجلاس يك توفيق سياسي در عرصه بين المللي بوده و اعضا تاكيد داشتند كه بايد از اين فرصت در بعد اقتصادي استفاده شود.

وي ادامه داد:‌ ما رياست ايران در اين اجلاس را يك فرصت دانسته و سعي مي كنيم بتوانيم از اين موقعيت براي تقويت همكاري كشورهاي عضو استفاده كنيم.

او تصريح كرد: در جلسه امروز، وضعيت توليد و ضرورت پرداختن جدي به نقدينگي واحدهاي توليدي مورد اشاره قرار گرفت.

به گفته وي استفاده از ظرفيت شوراي گفت‌وگو موقعيت ارزشمندي براي تحقق توانمندسازي بخش خصوصي است.

رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه به بورس ارز اشاره كرد و گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي طرح تشكيل و شروع به كار بورس ارز را ارائه كرده و براساس آن كارگروه ارز تشكيل شده است.

وي افزود: در جلسه امروز شوراي گفت‌وگو بحث نظام شناور و مديريت شده ارز و شرايط جديد حاكم بر آن نيز مطرح و براساس آن مقرر شد براي تك نرخي شدن ارز سامانه جديدي شكل گيرد.

نهاونديان گفت: استفاده از ارزهاي صادرات و واردات كالا، راه‌اندازي مكانيزم بورس ارز در راستاي شفافيت عرضه و تقاضا و كاهش هزينه مبادلات و تامين ارز براي ساير گروه‌هاي هشت‌گانه نيز در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت.

رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اين‌كه مسووليت بورس ارز بر عهده بانك مركزي است، خاطرنشان كرد: ولي مكانيزم آن بر اساس مكانيزم بورس است و در بورس ارز گواهي ارزي مورد مبادله قرار مي‌گيرد و نيازي به جابه‌جايي ارز در خارج از كشور به صورت دست به دست نيست.

وي با اعلام اين كه بخشي از درآمدهاي نفتي مي‌تواند وارد بورس ارز شود، بيان كرد: منابع حاصل از اين افزايش درآمد صرف مديريت جبراني در قيمت كالاهاي اساسي مي‌شود كه مديريت آن از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي‌شود.

نهاونديان با بيان اين‌كه اين افزايش درآمد به رفع نياز نقدينگي واحدهاي توليدي اختصاص مي يابد، گفت: در اين راستا جلساتي براي گفت‌وگوي فعالان اقتصادي انجام مي‌شود كه اتاق ايران براي برگزاري اين جلسات اعلام آمادگي كرده است.

به گفته وي، در ادامه جلسه شوراي گفت‌وگو بين بخش خصوصي و دولت، به دستورالعمل اجرايي ماده 29 قانون بودجه اشاره شد كه اين موضوع در جلسه آينده به صورت مفصل‌تر مورد بحث و نظر قرار مي‌گيرد.

رييس اتاق بازرگاني ايران به پيگيري حمايت از توليد در كميسيون صنايع مجلس اشاره و اظهار كرد:‌ ما بايد فضاي تنفسي براي واحدهاي توليدي ايجاد كنيم. در اين راستا جلسات شوراي گفت‌وگو از اين پس به به طور منظم هر دو هفته يكبار برگزار مي شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه شش سال به دليل بالا بودن درآمد ارزي، ايجاد بورس ارز عملي نشد، گفت: در اين مدت نرخ ارز به طور مقطعي پايين نگه داشته شد و ما تا زماني كه نتوانيم تورم داخلي را مديريت كنيم، تورم داخلي در فاصله زيادي از تورم خارجي قرار مي گيرد.

او در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر ايجاد نرخ جديد ارز در بورس ارز اظهار كرد: اگر فعالان اقتصادي احساس كنند كه بورس جاي خود را براي تماس عرضه و تقاضا حفظ كرده است، اين بورس از جايگاه مطلوبي برخوردار خواهد شد. بايد به اين نكته توجه كرد كه نرخي كه مردم در صرافي‌ها و بازار آزاد براي تهيه ارز مي‌پردازند تابعي از بورس ارز است.

وي در پايان در باره ممنوع‌الخروج شدن موديان مالياتي به علت بدهي مالياتي اظهار كرد: ما با رييس سازمان امور مالياتي در اين زمينه مذاكراتي داشته‌ايم كه بر اساس آن مودي مالياتي بايد به سازمان امور مالياتي مراجعه كند و با زمانبندي بر سرنحوه پرداخت آن توافق كنند. پس از آن مودي بلافاصله رفع محروميت مي‌شود.

انتهاي پيام