• دوشنبه / ۱۳ شهریور ۱۳۹۱ / ۰۸:۲۲
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 91061307086
  • خبرنگار : 71010

/دانستني‌هاي حقوقي/

مجازات نگهداري زنبور در منزل و برداشت گوش‌ ماهي از دريا چيست؟

مجازات نگهداري زنبور در منزل و برداشت گوش‌ ماهي از دريا چيست؟

آيا نگهداري زنبور در منزل جرم است؟ قانون مجازات اسلامي درباره كسي كه خود را به جاي شاكي جا بزند و طرح شكايت كند يا اقدام به برداشت گوش ماهي از دريا كند، چه كيفري تعيين كرده است؟

آيا نگهداري زنبور در منزل جرم است؟ قانون مجازات اسلامي درباره كسي كه خود را به جاي شاكي جا بزند و طرح شكايت كند يا اقدام به برداشت گوش ماهي از دريا كند، چه كيفري تعيين كرده است؟

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)؛ ماده 2 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد «هر فعل يا ترك فعلى كه در قانون‏ براى آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود».

در اين باره اداره حقوقي قوه قضاييه نظريه‌هايي مطرح كرده است كه به بيان آنها مي‌پردازيم:

- نظريه 272/ 7- 30/ 1/ 1363: نظر به اصل قانونى بودن جرم و مجازات و فقد نص خاصى، نگهدارى زنبور در منزل جرم محسوب نمي‌شود.

- نظريه 5879/ 7- 5/ 11/ 1366: برداشت و حمل گوش‏‌ماهى (از دريا) فاقد جنبه جزايى بوده و بالطبع از مصاديق قاچاق نيز نمي‌باشد.

- نظريه 6381/ 7- 18/ 12/ 1369: اصل قانونى بودن جرم و مجازات مورد قبول قانونگذار جمهورى اسلامى ايران قرار گرفته است.

- نظريه 2530/ 7- 7/ 4/ 1372: در قوانين جاريه براى نفس ارتكاب حرام مجازاتى تعيين نشده است.

- نظريه 3664/ 7- 8/ 6/ 1376: دادگاه تابع عنوانى كه شاكى مطرح مي‌كند نيست بلكه به عمل انتسابى بر طبق مقررات قانونى مي‌نگرد و در تطبيق آن با مواد قانونى تابع هيچ‌كس و هيچ مقامى نيست.

- نظريه 376/ 7- 22/ 1/ 1377: در مقررات كيفرى و تعيين مجازات بايد به نصّ صريح قانون اكتفا گردد و در صورت تفسير نيز بايد اين برداشت مضيّق و به نفع متهم باشد.

- نظريه 4281/ 7- 3/ 10/ 1381: تصرف در مال لقطه موجب ضمان است ولى جرم نيست.

- نظريه 4498/ 7- 18/ 6/ 1382: عمل شخصى كه خود را به جاى شاكى خصوصى معرفى كرده و بيان شكايت كرده اما به ضرر او سخنى نگفته و اقدامى نكرده است، فاقد عنوان جزايى است.

- نظريه 1350/ 7- 4/ 3/ 1384: با توجه به اصل قانونى بودن جرم و مجازات (اصل 36 قانون اساسى و ماده 2 قانون مجازات اسلامى) ارتكاب فعل حرام در خفا در صورتى جرم محسوب مي‌گردد كه فعل حرام قانونا داراى كيفر باشد.

- نظريه 5421/ 7- 30/ 7/ 1384: استفاده اشخاص از معدن، با رضايت صاحب پروانه فاقد عنوان جزايى است.

- نظريه 7257/ 7- 13/ 10/ 1384: وقتى در قانون انجام عملى ممنوع اعلام شده ولى براى آن مجازاتى تعيين نشده باشد نمي‌توان آن را جرم دانست و فقط آثار حقوقى بر آن عمل مترتب نمي‌شود، مثلا اگر نقل‏ و انتقالى انجام شود آن نقل‏ و انتقال كان لم يكن و بدون اثر است و ابطال آن را از دادگاه مي‌توان درخواست كرد.

- نظريه 7452/ 7- 19/ 10/ 1384: پخش يا گوش دادن به راديو ضبط يا سي‌دى يا استفاده از نوارهاى كاست مجاز به طور علنى در اتومبيل و رستوران‌ها و غيره فاقد جنبه جزايى است و جرم محسوب نمي‌شود.

- نظريه 8523/ 7- 26/ 11/ 1384: در قوانين جزايى، براى شخص ابلهى كه خود را امام زمان (عج) معرفى مي‌نمايد، مجازاتى در نظر گرفته نشده است و با توجه به اصل قانونى بودن جرم و مجازات (اصل 36 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و ماده 2 قانون مجازات اسلامى)، موضوع از اين حيث قابل تعقيب كيفرى نيست مگر اين‏كه شخص مزبور از اين طريق مرتكب جرايم ديگرى مثل كلاهبردارى شده باشد، كه به مجازات جرم اخير محكوم مي‌گردد.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha