حزب مردمسالاري با صدور بيانيهاي ضمن تاكيد بر جايگاه مهم جنبش غيرمتعهدها به عنوان مستقلترين و بزرگترين نهاد بينالمللي پس از سازمان ملل، خواستار بهرهبرداري هرچه مطلوبتر دستگاه ديپلماسي كشور از ظرفيتهاي اين جنبش در دوره سه ساله رياست آن جهت تحقق منافع ملي ايران به عنوان اولويت نخست سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
بيشك برپايي شانزدهمين اجلاس سران كشورهاي غيرمتعهد در تهران رويداد سياسي و بينالمللي بسيار مهمي است كه در طول سي و چهار سال پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران براي اولين بار با اين عظمت و گستردگي در كشورمان رخ ميدهد و لذا هيچكس از فعالان سياسي نبايد از اين اتفاق با اهميت بيتفاوت عبور كند؛ كما اينكه هيچكس حق ندارد آن را در انحصار گروه يا حزب يا دولت خاصي تلقي نموده و بخواهد از آن بهرهبرداري جناحي كند، بلكه اين رخداد مربوط به كل نظام و ملت بزرگ ايريان است كه همه دلسوزان كشور بايد نسبت به برگزاري هرچه باشكوهتر اجلاس مذكور كوشش نمايند.
حزب مردمسالاري با همين انگيزه و عليرغم انتقادات جدي به برخي اقدامات در عرصه سياست خارجي، ضمن تشكر از دستاندركاران برگزاري اين اجلاس به ويژه در زمينه فراهم كردن زمينه حضور سران و مقامات بيش از 100 كشور و همچنين آماده كردن محل اجلاس و اسكان و پذيرايي و امنيت مدعوين و همچنين تهيه پيشنويس 688 بندي نكاتي چند را گوشزد مينمايد و اميدوار است مسوولان ذيربط بدون هرگونه حب و بغض سياسي به اين نكات توجه نمايند:
اولا: جايگاه بسيار والاي جنبش غيرمتعهدها بر كسي پوشيده نيست. اين جنبش در وهله اول به عنوان تاريخيترين و بزرگترين نهاد بينالمللي پس از سازمان ملل و در وهله دوم به عنوان مستقلترين تشكيلات بينالمللي(با توجه به فلسفه شكلگيري آن از سال 1955 ميلادي پس از جنگ جهاني دوم) و در وهله سوم به عنوان بزرگترين نهاد متعلق به كشورهاي جنوب در برابر كشورهاي شمال با عضويت 120 كشور جهان و در وهله چهارم به عنوان معترضترين نهاد بينالمللي نسبت به مناسبات ظالبمانه حاكم بر روابط و سياست بينالملل(با عنايت به عدم عضويت هيچيك از كشورهاي عضو اين جنبش به عنوان عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل) و در وهله پنجم به عنوان پرظرفيتترين نهاد بينالمللي از لحاظ اقتصادي و ذخاير انرژي و منابع انساني و جغرافياي سياسي و ... موقعيت ويژه و جايگاه بسيار حساسي را به اين جنبش بخشيده است و لذا رياست سه ساله ايران بر چنين نهاد گسترده بينالمللي هم افتخار ايرانيان محسوب شده و هم بار سنگيني را بر دوش دستاندركاران امور به ويژه دستگاه ديپلماسي كشور ميگذارد.
ثانيا: ناگفته پيداست كه عليرغم ظرفيتهاي فراوان جنبش غيرمتعهدها متاسفانه در سالهاي اخير و به ويژه در دوره رياست سه ساله عنصر وابسته و ديكتاتوري همچون مبارك، كارآمدي و تاثير اين نهاد مهم بينالمللي زير سوال رفته است و لذا تقويت و كارآمدسازي و احياي مجدد فلسفه شكلگيري اين جنبش بايد در دستور كار اجلاس شانزدهم سران باشد كه برخي پيشنهادها از جمله ايجاد دبيرخانه دائمي و يا اتخاذ تصميم جديد مبني بر لزوم مشاركت كشورهاي مديريت مشترك جهاني و امثال آن ميتواند تا حدودي در راستاي تقويت و احياي مجدد اين جنبش موثر باشد.
ثالثا: بدون شك رياست سه ساله ايران ميتواند تحرك جديدي براي مسير حركت جنبش عدم تعهد و روح تازهاي بر كالبد آن باشد و لذا اگر ايران ميتواند با برخورداري از اين تريبون جديد بينالمللي به برخي از منويات خويش در عرصه سياست و روابط بينالملل دست يابد و نشان دهد كه عليرغم ميل مستكبران جهاني امروزه در جهان منزوي نيست؛ درنقطه مقابل نيز بايد اطمينان داشت كه جايگاه جنبش عدم تعهد قطعا در سالهاي آتي و به ويژه در مدت زماني كه ايران رياست اين جنبش را بر عهده دارد تقويت شده وبه خاستگاه واقعي خويش يعني استقلال كشورها و مقابله با سلطه و استبداد بينالمللي نزديكتر خواهد شد.
رابعا: هرچند احياي جايگاه اوليه جنبش غيرمتعهدها امري ضروري و امكانپذير است؛ اما نبايد تصور كرد كه صرفا با نوعي آرمانگرايي از فرداي پس از برگزاري اجلاس شانزدهم سران كشورهاي غيرمتعهد بلافاصله (آنگونه كه برخي از رسانههاي وابسته به دولت يا صدا و سيما تبليغ ميكنند) همه مناسبات ظالمانه بر روابط بينالملل به سرعت تغيير ميكند و تمام دنيا بر وفق مراد ما خواهد چرخيد و حق وتوكان لم يكن گشته و انقلاب اسلامي به همه كشورها صادر شده و بيداري اسلامي در تمام عالم فراگير شده و ساختار سازمان ملل ظرف يك هفته به نفع كشورهاي جنوبي تغيير ميكند!
به هر حال دستاندركاران امور بايد با كارشناسي و بهرهگيري از اساتيد روابط بينالملل و علوم سياسي دانشگاهها به ويژه دانشگاهيان خارج از قدرت و مراكز رسمي و همراه با واقعبيني درصدد تحقق اهداف آرماني باشند.
خامسا: زحمات كارشناسان وزارت خارجه در تهيه پيشنويس اسناد مربوط به شانزدهمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد بركسي پوشيده نيست و قطعا تصويب تمامي 688 بند پيشنويس در نشست سران نوعي موفقيت تاريخي محسوب ميگردد؛ كما اينكه اجرايي شدن و تحقق بندهاي سه فصل پيشنويس نيز مي تواند دربرگيرنده اهداف كشورمان از برپايي اجلاس مذكور باشد، اما عليرغم همه اين موارد آنچه ملت سرافراز ايران و كارشناسان دلسوز نظام از دستگاه ديپلماسي كشور انتظار دارند اين است كه منافع ملي ايران بايد اولويت نخست دستاندركاران ديپلماسي كشور در جنبش عدم تعهد باشد، به عبارت واضحتر تامين منافع ملي ايران بايد اساسيترين هدف برپايي اجلاس شانزدهم سران كشورهاي غيرمتعهد و رياست سهساله ايران بر اين جنبش باشد. يعني هر چند حل مشكلات عمومي و مشترك كشورهاي جنوب در زمينههاي مختلف از مسائل مربوط به مشكلات زيست محيطي و امنيت سلامت و غذا و انرژي گرفته تا حقوق بشر و دموكراسي و عدالت و صلح پايدار جهاني و اصلاح ساختار سازمان ملل و ... همگي داراي اولويت بوده و حائز اهميت به شمار مي روند، اما آنچه در وهله اول براي ما مهمتر است تامين منافع فوري و حياتي ملت ايران بر اساس عزت و مصلحت و حكمت است.
به كلام ديگر بايد گفت شكي نيست اگر اجلاس بتواند مشكلات جهان اسلام از جمله مساله فلسطين، بحران سوريه و حوادث تروريستي در عراق وافغانستان، ظلم و ستم عليه مسلمانان يمن و شيعيان بحرين و عربستان و آذربايجان، رفع تبعيض مذهبي در ميانمار و دهها موضوع ريز و درشت ديگر را حل كند كار بسيار بزرگي به ثمر رسانده و در راستاي منويات نظام جمهوري اسلامي ايران ميباشد؛ كما اينكه اگر اجلاس بتواند از ظرفيتهاي پيدا و پنهان كشورهاي عضو جنبش در زمينههاي مختلف سياسي اقتصادي فرهنگي در راستاي اهداف آن براي دستيابي به وضعيت مطلوب توفيقاتي داشته باشد اقدامي بس سترگ به شمار ميرود؛ با اين حال اگر ما بتوانيم از قبال برپايي اجلاس شانزدهم سران و رياست سه ساله ايران بر اين جنبش، حداقل به پنج خواسته مهم در يكسال آتي دست يازيم بدانيم كه به وظايف خويش به نحو احسن عمل نموده و ملت قدرشناس ايران نيز قدردان زحمات دستاندركاران خواهد بود.
1 ـ تعميق و گسترش روابط دوستانه، دوجانبه و چندجانبه بين كشورهاي عضو به ويژه همسايگان ايران و برقراري رابطه رسمي سياسي بين ايران و مصر
2 ـ رفع هرگونه تحريم عليه ملت بزرگ ايران به ويژه تحريمهاي يكجانبه اتحاديه اروپا و آمريكا
3 ـ بازگردانده شدن پرونده هستهيي ايران از شوراي امنيت به شوراي حكام آژانس و حركت در مسير طبيعي استفاده از حقوق برخورداري از انرژي هستهاي به صورت مسالمتآميز و پذيرفته شدن مطالبات ايران در مذاكره با كشورهاي 1 + 5 با توجه به سوابق حمايت نم از مطالبات ايران و ساير كشورهاي عضو
4 ـ پيگيري جدي حقوقي و اقدامات فشرده ديپلماتيك براي مجازات تروريستها و حاميان بينالمللي آنان به ويژه در زمينه دانشمندان هستهيي ايران
5 ـ پيگيري جدي آزادي ايرانيان در بند در كشورهاي عضو به ويژه ايرانيان در بند در عربستان، كويت، تايلند و ... و آزادي گروگانهاي ايراني در سوريه.
انتهاي پيام
نظرات