موانع نکاح يا شرايط منفي ازدواج، اموری هستند که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت ازدواج می شود.

به گزارش ایسنا، این موانع در حقوق ایران عبارتند از، شوهر داشتن، داشتن چهار زن دايمی، عده زن، قرابت در حدود معین، مطلقه بودن به 3 طلاق و 9 طلاق، کفر، لعان و احرام که در گذشته به برخي از اين موارد پرداخته‌ايم. در ذيل به چند مورد ديگر از اين شرايط می‌پردازیم:

شوهر داشتن (تأهل)

شوهر داشتن زن یکی از موانع نکاح است و ازدواج با زن شوهر دار، ضمانت اجرای مدنی و کیفری دارد، اگر چه چند زنی در حقوق ما با شرایطی پذیرفته شده است، ولی چند شوهری به هیچ وجه مجاز نیست.

تعدد شوهر برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و موجب اختلاط نسل است و قانون هیچ یک از کشورهای متمدن، آن را نپذیرفته است. برابر قانون مدنی که باطل است و به علاوه ممکن است موجب حرمت ابدی (همیشگی) ازدواج با زن و مرد دوم گردد. ماده 1050 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می شود.»

بنابراین اگر کسی زن شوهرداری را با علم به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند، این ازدواج هم باطل و هم موجب حرمت ابدی است؛ یعنی دیگر هیچ‌گاه، حتی پس از انحلال نکاح، آن مرد نمی تواند با این زن ازدواج کند. پس ازدواج با زن شوهردار جرم است و اگر منجر به مواقعه نگردد، طرفین این عقد باطل به شش ماه تا 2 سال حبس یا جزای نقدی از سه تا داوزده میلیون ریال محکوم خواهند شد. (ماده 644 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب 1375)

داشتن چهار زن دايمی

در حقوق اسلامی تعدد زوجات به چهار زن دايمی محدود شده و استیفاء عدد از موانع نکاح به شمار آمده است.

استیفاء در لغت به معنی کامل گرفتن است و استیفاء عدد در اصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دايم داشته باشد؛ در این صورت نمی تواند زن پنجمی به عقد دايمی بگیرد.

همانطور که شوهر داشتن مانعی برای ازدواج زن به شمار می رود، استیفاء عدد مانعی برای ازدواج دايم مرد و موجب بطلان نکاح مجدد است. این منع در قانون مدنی صریحاً ذکر نشده است، لیکن با توجه به حقوق اسلامی و طبق عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن است، در محدود بودن تعدد زوجات دايم به چهار زن نمی توان شک کرد.

تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است ولی در حقوق ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی ار فقه اسلامی، در صورتی که از حد مقرر تجاوز نکند، پذیرفته شده است. البته قانونگذار جدید آن را بیش از پیش محدود کرده است.

عدۀ زن

در عده بودن زن یکی از موانع نکاح به شمار می‌آید و قبل از توضیح در این باره بجاست مفهوم و احکام عده مورد بررسی قرار گیرد. بنابر تعریف ماده 1150 قانون مدنی «عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.»

در توجیه عده دلایلی آورده شده است: یکی آنکه جلوگیری از اختلاط نسل ایجاب می‌کند که زن تا مدتی پس از انحلال نکاح نتواند شوهر کند. دیگر آنکه رابطه نکاح، هر قدر ناپایدار و ملال آور باشد، محترم است و احترام آن اقتضا می کند که زن نتواند بلافاصله پس از انحلال نکاح، از نو ازدواج کند. علاوه بر این دلایل که در پاره‌ای موارد تنها یکی از آنها صادق است، عده طلاق گاهی مهلتی برای تفکر و بازگشت به زندگی زناشویی است. در این مدت زن و شوهر می توانند درباره کانون خانوادگی، سرنوشت خود و فرزندان شان نیک بیندیشند و قانونگذار به شوهر امکان داده است که در صورت پشیمانی از گستن رابطه زناشویی، با رجوع به همسر خود، اثر طلاق را از میان برده، زندگی مشترک را بدون اشکال از سر گیرد.

قرابت در حدود معین

خویشانی که نکاح با آنها به علت قرابت ممنوع است محارم نامیده می شوند. قرابت در حدود معین نه فقط در حقوق ایران بلکه در حقوق همه کشورهای متمدن از موانع نکاح به شمار می آید.

ازدواج با خویشان نزدیک از نظر فیزیولوژی زیان بخش است و از نظر اخلاقی ازدواج با خویشان نزدیک منفور و محکوم است.

محارم بر سه دسته‌اند: محارم نسبی، محارم سببی و محارم رضاعی

محارم نسبی: ماده 1045 قانون مدنی در این باره می گوید:

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است:

1- نکاح با پدر و اجداد و مادر و جدات هر قدر که بالا برود.

2- نکاح با اولاد هر قدر که پایین بیاید.

3- نکاح با بردار و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.

4- نکاح با عمات (عمو و عمه ) و خالات (خاله و دایی) خد و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

محارم سببی: بر اساس مواد 1047 تا 1049 قانون مدنی، نکاح بین خویشان سببی ذیل ممنوع است.

1- بین مرد و مادر و جدات زن حتی بعد از انحلال ازدواج (بند ا ماده 1047).

2- بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاء (فرزندزادگان) او بوده است. (بند 2 ماده مذکور).

3- بین مرد و اناث از اولاد زن، از هر درجه که باشند مشروط بر اینکه بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد. (بند 3 ماده 1047).

4- بین مرد و خواهر زن، مگر بعد از انحلال ازدواج با آن زن . ماده 1048 قانون مدنی در این باره می گوید: «جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد».

5- بین مرد و دختر برادر زن یا دختر خواهر زن، مگر با اجازه زن. (ماده 1049 قانون مدنی).

محارم رضاعی: اگر کودکی، شیر غیر مادر خود را با شرایط خاصی بنوشد، به آن زن (دایه) و بستگان او محرم می شوند که به آن محرم رضاعی یا شیری گفته می شود.

شرایط شیرخوارگی محرمیت

1- شیر دایه، محصول ازدواج شرعی و حلال باشد. بنابراین اگر زنی بدون زایمان کودک را شیر بدهد و یا از راه غیر شرعی زایمان کند، به کودک محرم نمی شود.

2- کودک، شیر را به طورمستقیم بنوشد. اگر شیر را در دهانش بدوشند یا در ظرفی بدوشند و به او بدهند، محرم نمی شود.

3- دایه هنگام شیر دادن، زنده باشد؛ بنابراین اگر کودک، همه یا برخی از نصاب شیرخوارگی را از زن مرده تغذیه کند؛سبب محرمیت نمی شود.

4- سن شیرخوار از 24 ماه قمری، تجاوز نکرده باشد.

انتهاي پيام