هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه‌ شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر تعيين عوارض كسب و پيشه براي بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را غيرقانوني دانست و آن را ابطال كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 220 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «الف ـ دادخواست اداره امور شعب بانك ملي ايران به لحاظ وجود راي شماره 113ـ 1387/2/29 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص خواسته، قابل طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نشد.

ب ـ حكم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مبني بر اينكه "شوراهاي اسلامي شهر و بخش براي وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام دارند"، دلالت بر اين معني دارد كه شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و صلاحيت تعيين و تصويب عوارض كشوري و ملي را ندارند.

با توجه به مراتب مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد در حدي كه ناظر بر تعيين عوارض كسب و پيشه براي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري و مراكزي كه حوزه فعاليت كشوري و غيرمحلي دارند، خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مشهد و مغاير قانون است و با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض راي شماره 113 ـ 1387/2/29 هيات عمومي با استناد به بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال مصوبه شماره 6741 ـ 1383/11/12 شوراي اسلامي شهر مشهد به جهت مذكور صادر و اعلام مي‌شود.»

انتهاي پيام