قائم‌مقام صندوق توسعه ملي با تشريح چگونگي راه‌اندازي بورس ارز، گفت:در گام اول حدود 100 الي 200 ميليون دلار را در بازار عرضه مي‌كنيم و در حال تلاش براي كاهش سود تسهيلات ريالي صندوق توسعه هستيم.

محمدقاسم حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره راه‌اندازي بورس ارز اظهار كرد: درپي نوسانات نرخ ارز طي يك ماه اخير بانك مركزي براي مديريت منابع ارزي خود نسبت به اولویت بندی کالاها برای استفاده از ارز مرجع اقدام نمود که این امر می تواند به تعادل و ثبات بازار ارز کمک نماید.

وي در ادامه با بيان اينكه سيستم ارز دو يا چند نرخي مي‌تواند باعث ايجاد رانت شود، گفت: طي دو، سه هفته اخير بحثي مطرح شد مبني بر اين‌كه به جاي ارائه ارز از طريق بانك‌ها و صرافي‌ها، بازار بورس ارز راه‌اندازي شود تا شفاف‌سازي صورت بگيرد.

قائم‌مقام صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه در بازار بورس اطلاعات مربوط به كالا افشا مي‌شود و مشخصات خريداران و فروشندگان وجود خواهد داشت، اضافه‌ كرد: نرخ ارز در این بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و معاملات پنهاني و رانت در اين بخش از بين مي‌رود.

حسيني با بيان اين‌كه صندوق توسعه ملي بر اساس قانون بودجه 91 بايد 20 درصد از منابع خود را به صورت ريالي در اختيار بخش‌هاي صنعت و كشاورزي قرار دهد، تصريح كرد: سال گذشته 10 درصد از منابع صندوق را به صورت ريالي هزينه ‌كرديم که تبديل این منابع ارزي به ريالي از طريق بانك مركزي و با نرخ مرجع صورت ‌گرفت.

وي با بيان اينكه در سال جاري منابع ارزي را از طريق حضور در بازار بورس به ريال تبديل مي‌كنيم، گفت: با توجه به اين‌كه بازار رقابتي خواهد بود احتمالا نرخ ارز بالاتر از نرخ مرجع تعيين مي‌شود و در نتيجه منابع ريالي بيشتري را مي‌توانيم در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم.

قائم‌مقام صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه راه‌اندازي بازار بورس ارز به ثبات بازار كمك مي‌كند، تاكيد كرد: تنها 20 درصد از منابع صندوق توسعه امكان تبديل به ريال را دارند.

حسيني درباره تلفيق منابع ريالي صندوق با منابع ريالي بانك‌ها اظهار كرد: اين امر به توافق صندوق با بانك‌ها بستگي دارد و ممكن است با توافقي كه صورت مي‌گيرد بانك‌ها نيز بخشی از منابع خود را به اینکار اختصاص دهند که در این صورت امکان پرداخت تسهیلات بیشتر با سود کمتر به بخش خصوصی به وجود خواهد آمد

وي در ادامه با اشاره به اين‌كه در حال حاضر بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار سود عقود مبادله‌اي 14-17 درصد و عقود مشاركتي 17-21 درصد است، افزود: امیدواریم از طریق منابع تلفیقی (منابع ریالی صندوق و منابع بانکها) ، تسهیلات را با نرخ ترجیهی به متقاضیان پرداخت کنیم .

انتهاي پيام