رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، از اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها تا پايان سال جاري خبر داد و افزود: يقينا دولتمردان گام دوم اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها را به سال 1392 موكول نخواهند كرد.

حجت‌الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رايگان شدن درمان و حمايت از توليد را مشروط به اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دانست و گفت: وقفه يا تاخير در اجراي اين قانون يعني ضرر بيشتر اقتصاد ملي.

وي گفت: زمان مناسب اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها در گرو فضاي عمومي جامعه و شرايط داخلي و خارجي است.

نماينده مردم تهران خواستار پديد آوردن شرايط لازم براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها شد و افزود: بايد شرايط اقتصادي را مديريت كرد نه اينكه منتظر عوامل غيرقابل پيش‌بيني بنشينيم و در مقام معلول نقش ‌آفرين شويم به بيان ديگر نوسان قيمت‌ها و بالا بودن نرخ تورم موجب نارضايتي مردم مي شود و اين وضعيت يعني فراهم نبودن شرايط اجراي گام دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها.

وي با بيان اينكه اگر از نرخ تورم كاسته شود مقدمات اجراي فاز دوم هدفمندسازي به وجود آمده است، تاكيد كرد: دولت بايد نرخ تورم بالا و نوسان شديد قيمت‌ها را به درستي مديريت كند تا شرايط اقتصادي تحت كنترل درآيد، افزون بر آن از تزريق نقدينگي بي‌مورد جلوگيري كرده و كاري كند كه نظام عرضه و تقاضا به تعادل برسد تا قيمت‌ها نيز از نوسان بيفتد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه، وقفه يا تاخير در اجراي گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها را به زيان اقتصاد ملي دانست و افزود: وقفه يا تاخير در اجراي گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها به مفهوم زمينه‌سازي براي قاچاق كالا و سوخت، اسراف در مصرف سوخت و كاهش منابع ريالي ناشي از فروش سوخت و انرژي قاچاق است و در اين صورت نمي‌توان به تامين منابع لازم براي اجراي بهداشت و درمان دولتي و رايگان شدن درمان و كمك به توليد و صنعت و ارائه تسهيلات به بخش‌هاي توليدي اميدوار بود.

انتهاي پيام