از ديدگاه يك اقتصاد‌دان راه‌اندازي بورس ارز براي نظام ارزي كشور يك ضرورت به‌شمار مي‌آيد.

محمد كهن‌دل در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به انواع نظام ارزي در اقتصاد، اظهار كرد: به‌طور كلي در اقتصاد سه نوع نظام ارزي شامل نظام‌هاي ثابت قابل تبديل، ثابت غيرقابل تبديل و شناور وجود دارد كه هيچ يك از آنها برتري نسبت به يكديگر ندارند و تنها با توجه به شرايط اقتصادي هر كشور ارائه مي‌شوند.

وي نظام ارزي كشور را برخلاف برخي تصورات، شناور نمي‌داند و مي‌‌گويد: در نظام ارزي شناور؛ دولت در تعيين نرخ ارز و تخصيص آن هيچ نقشي ندارد، ارز را سهميه‌بندي نكرده و در اختيار بخش‌هاي مختلف قرار نمي‌دهد؛ از اين‌رو اين بازار به‌طور خودكار به صورت بورس ارز است و نيازي به ايجاد آن ندارد.

اين اقتصاد‌دان با تشريح نظام ارزي ثابت قابل تبديل، تصريح كرد: در اين نظام افراد مي‌توانند ارز خود را از كشور خارج و يا به آن وارد كنند؛ ضمن اين‌كه دولت نرخ را در حدود قيمت واقعي ارز تعيين مي‌كنند و با طراحي مكانيزمي در صورت بالا‌رفتن قيمت ارز با تزريق ارز به بازار و با كاهش قيمت از طريق خريد و افزايش تقاضاي ارز، تعادل را به بازار بازمي‌گرداند.

كهن‌دل معتقد است: در شرايط فعلي اقتصاد كشور، بايد يك نظام ارز ثابت قابل تبديل همراه با راه‌اندازي بورس ارز آزاد در دستور كار قرار گيرد.

وي راه‌اندازي بورس ارز آزاد را براي جلوگيري از ايجاد فساد و رانت ضروري مي‌داند و مي‌گويد: ارز بايد در ملا عام، مكاني خاص و قابل دسترس براي همگان و نيز كاملا شفاف خريد و فروش شود كه اگر قرار است دولت براي تعادل بازار خريد و فروش ارز انجام دهد؛ همگان از آن مطلع باشند.

كهن‌دل هم‌چنين ديدگاه خود را درباره تغيير ارز واسطه را اين‌گونه مطرح كرد و گفت: اين يك قانون نيست كه بايد از دلار به عنوان ارز واسطه استفاده شود و بانك مركزي اين حق را دارد كه با تشخيص ارز سنگين‌تر و با ثبات‌تر هم‌چنين با در نظر گرفتن منافع ملي و اين‌كه شرايط اقتصاد جهاني چه ارزي را براي مبادلات بين‌الملل سفارش مي‌كند و به نفع اقتصاد كشور است، مي‌تواند ارز واسطه كشور را تغيير دهد؛ اما اين امر نياز به گذشت زمان دارد.

انتهاي پيام