يك كارشناس معتقد است كه ارائه‌ي ارز براساس اطلاعات شفاف و مكانيزم صحيح و بازار آتي به تخصيص بهينه‌ي منابع، مديريت هزينه‌ي واردات و صادرات، كاهش نوسان ارز و نيز بهبود شاخص‌هاي ريسك ارز مي‌انجامد.
علي صادقين در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به طرح آزاد‌سازي نرخ ارز اظهار كرد: وقتي كه كاهش ظرفيت توليد نفت كشور و تشديد تحريم‌ها از ورود ارز به كشور كاسته است و از سويي ديگر با وجود سفته‌بازي‌هاي موجود در بازار ارز، چند نرخي‌شدن آن نه تنها مشكلي را برطرف نمي‌كند، بلكه منجر به سوء‌استفاده اقتصادي و رواج رانت‌‌خواري مي‌شود؛ تك نرخي‌شدن ارز مي‌تواند موجب تعديل نوسانات بازار شود.
وي افزود: با چند نرخي‌شدن ارز، مديريت تخصيص منابع به بخش‌هايي كه نرخ‌هاي متفاوت دارند، دشوار شده و كاهش كارايي را درپي خواهد داشت؛ اما با آزاد‌سازي ارز، بازار از لحاظ رفت‌و‌آمد اطلاعات، مديريت واردات، تخصيص بهينه‌ي منابع براساس سيستم قيمت و نيز همگن‌سازي صنعت و توليد در شرايط بهتري از ارز چند نرخي قرار مي‌گيرد.
اين اقتصاد‌دان با بيان اين‌كه چند نرخي‌بودن ارز موجب ايجاد تبعيض در ميان بخش‌هاي مختلف خواهد شد، تصريح كرد: با يكسان‌سازي نرخ ارز تمام دستگاه‌ها تكليف مشخصي دارند و مي‌دانند كه بايد چه مقدار ارز ورودي داشته باشند، با چه مكانيزمي و در كجا هزينه‌هاي توليد را صرف كنند و به‌طور كلي با كاهش قيمت‌هاي سايه‌اي مي‌توانند برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلند‌مدت خود را تبيين كنند.
صادقين در ادامه به راه‌اندازي بورس ارز اشاره كرد و گفت: راه‌اندازي بورس ارز بيشتر شبيه يك بازار آتي براي ارز است كه مي‌تواند به كاهش نوسانات ارز و ريسك صادرات و واردات براي توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان در داخل كشور نيز كمك كنند.
وي تاكيد كرد: اگر سازوكار‌هاي بازار بورس ارز به دور از سفته‌بازي‌هاي پيچيده و براساس بخش حقيقي (صادرات و واردات) و نيز مشخص‌شدن نوع مكانيزم، اصول و اطلاعات شفاهي شكل‌گيري آن باشد، مي‌تواند كاهش ريسك نوسان ارز را به همراه داشته باشد.
انتهاي پيام
نظرات