در حالي دارو در گروه دوم اولويتهاي اختصاص ارز مرجع براي واردات قرار گرفته كه به گفته برخي فعالان صنعت داروسازي، اختصاص ارز مرجع به واردات دارو و مواد اوليه دارويي چندان هم به سادگي انجام نمي‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سازمان توسعه تجارت چندي پيش كالاهاي وارداتي را به 10 گروه مختلف تقسيم كرد و قرار شد به پنج گروه اول ارز مرجع و به پنج گروه دوم ارز آزاد براي واردات اختصاص يابد.

اختصاص ارز مرجع به گروههاي سوم، چهارم و پنجم نيز مشروط اعلام شد. گروههاي اول و دوم شامل اقلام اساسي غذايي و دارو مي‌شوند. با اين وجود به نظر مي‌رسد اختصاص ارز مرجع حتي به دو گروه اول به ويژه گروه دارو و مواد اوليه دارويي هم چندان به سادگي انجام نمي‌شود.

يك فعال صنعت داروسازي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اين‌كه فرآيند اختصاص ارز مرجع به واردكنندگان دارو و مواد اوليه دارويي چندان به سرعت انجام نمي‌شود، گفت:‌ در بسياري از موارد هم فروشنده خارجي حتي حاضر شده جنس خود را بدون دريافت پول به ايران بفرستد، اما جنس در گمرك مانده و ترخيص نمي‌شود، چرا كه گمرك مي‌گويد اول تكليف ارز بايد مشخص شود.

وي افزود: مشكل اختصاص ارز مرجع مربوط به همه واردكنندگان دارو و مواد اوليه دارويي بوده و اين در حالي است كه طبق قوانين بين‌الملل دارو مشمول هيچ تحريمي نيست.

او خاطرنشان كرد: برخي عملهاي مربوط به بيماران هموفيلي كه انجام نمي‌شود، به دليل نبود داروهاي جانبي است. به همين دليل دولت بايد در زمينه واردات دارو و اختصاص ارز مرجع به آن حساسيت بيشتري از خود نشان دهد. انباشت دارو و مواد دارويي در گمرك زياد بوده، اما وزارت بهداشت به گمرك تعهد داده كه اين كالاها ترخيص شوند و واردكنندگان بعدا پول گمرك را پرداخت كنند.

انتهاي پيام