يك حقوقدان معتقد است كه مطبوعات آزاد موجب پيشرفت افکار جامعه هستند. او همچنين تاكيد دارد كه پيش بيني جرايم مطبوعاتي از سوءاستفاده، قدرت ارباب مطبوعات و بي‌حرمتي‌ها به اشخاص جلوگيري مي‌کند.
محمد اديب در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در زمينه جايگاه جرم مطبوعاتي در قانون اساسي و چگونگي دادرسي آن اظهار كرد: قبل بحث در مورد جايگاه جرايم مطبوعاتي، لازم مي دانم اول به جايگاه خود مطبوعات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بپردازم چرا كه قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي در اصل 24 ابتدا به نقش آفريني مطبوعات در جامعه پرداخته و سپس در اصول مختلف قانون اساسي به آن اشاره مي‌كند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اصل 24 قانون اساسي، گفت: در اصل 24 قانون اساسي آمده است كه « نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي کند». از طرفي ديگر، در بند 2 اصل سوم مشخص مي شود که مطبوعات بايد نقش مؤثري در بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه ها ايفاء نمايند لذا مطبوعات نقش مهمي در روشن ساختن افكار عمومي برعهده دارند.
وي تصريح كرد: همچنين در فصل اول قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364 بصراحت مطبوعات را تعريف و وظيفه مهمي را نيز به عهده مطبوعات واگذار مي نمايد که از جمله مي توان انجام وظايف در زمينه هاي گوناگون خبري، انتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، کشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير آن را به عهده مطبوعات گذارد و در فصل دوم اين قانون رسالتي که بر عهده مطبوعات گذاشته شده است بيان مي شود که اهم آن روشن ساختن افکار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم است.
اديب با اشاره به اين كه طبعا در مقابل تکاليف فوق الذکر و نقش مهمي که مطبوعات به عهده گرفته‌اند بايد به حقوق آنان نيز احترام گذاشته شود، ادامه داد: مطبوعات حق دارند نظرات و انتقادات سازنده، پيشنهادها، توقعات مردم و مسئولان را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند که منطبق بر ماده 3 قانون مطبوعات است.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه «مطبوعات در بيان انتقادات آزادند ولي قانونا انتقاد بايد سازنده و منطقي و خالي از توهين، تحقير و تخريب باشد.» خاطرنشان كرد: علاوه بر حقوقي که قانون به شرح فوق براي مطبوعات قائل شده، اين حق را نيز براي مطبوعات در نظر گرفته که مطبوعات در اموري که به عهده آنان گذاشته شده تحت هيچ عنوان تحت تأثير مقامات دولتي و غير دولتي قرار نگيرند. قانون مطبوعات به صراحت بيان مي کند که هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند، بالاخص وقتي کسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد.
اين حقوقدان افزود: پس از بيان اهم حقوق و تکاليف مطبوعات و نقش مؤثر آنان در اطلاع رساني به جامعه قانونگذاران جوامع بشري همچنان که براي مطبوعات آزادي تمام قائل‌اند اما به آنها هم اجازه نامحدود نمي‌دهند که به سليقه خود عمل كنند بلکه براي حفظ تعادل بين حقوق مطبوعات و انجام وظايف مرزي معين مي‌كنند که گذشتن از حد و مرز تعين شده ممنوع و جرم تلقي مي شود.
وي با اشاره به اصل 168 قانون اساسي ادامه داد: همانطور كه در ايران و در قانون جمهوري اسلامي ايران که آزادي مطبوعات را در اصل 24 در نظر گرفته است و اعلام داشته كه مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند که تفصيل آنها در قوانين داخلي مشخص شده است از طرفي هم در اصل 168 قانون اساسي بصورت کلي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را علني اعلام كرده و مقرر مي دارد که بايد با حضور هيأت منصفه در محاکم دادگستري انجام پذيرد. در اجراي اصل 24 قانون اساسي، در قوانين داخلي بالاخص قوانين مربوط به مطبوعات، جرايمي را پيش بيني كرده که اهم آن توهين يا افترا يا مطالب خلاف و يا انتقاد نسبت به اشخاص حقيقي و حقوقي است که در فصل ششم قانون مطبوعات تحت عنوان جرايم آمده است.
اديب در پاسخ به اين سوال که جرم مطبوعاتي در نظام حقوقي ما به چه ميزان با استانداردهاي موجود در کشورهاي پيشرفته تطابق دارد؟ اظهار كرد: اولين تعريفي که از جرم مطبوعاتي شده است مربوط به قانون هيأت منصفه 29 ارديبهشت 1310 است که ماده 26 آن جرم مطبوعاتي را چنين تعريف مي کند« جرمي که بوسيله کتاب يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتي است.» متعاقباً در لايحه مطبوعات 1310 (قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334) و بالاخص در فصل سوم آن و ماده 11 قانون فوق الذكر مقرر مي دارد « کساني که بوسيله نشر مقالات يا جعل اخبار در مطبوعات مرتکب به يکي از جرايم شوند به حبس تأديبي از 6 ماه تا 2 سال محکوم مي شوند» که مواد قانوني ذکر شده‌اند و بالاخره در اين قانون جرم مطبوعاتي در ماده 3 تعريف شده است. « جرم مطبوعاتي عبارتست از توهين و افترا بوسيله روزنامه يا مجله يا نشريه».
اين حقوقدان تصريح كرد: در قانون مطبوعات بعد از انقلاب، جرم مطبوعاتي چنين تعريف شده است « جرمي که بوسيله درج مطلبي در يک نشريه و نشر آن اتفاق بيفتد جرم مطبوعاتي است.» هم چنين ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1364 و قانون الحاقي مصوب 1377 و فصل ششم قانون اصلاحي 8/ 9/ 1388 جرايم مطبوعاتي را احصاء کرده است. اما با مقايسه قوانين ساير کشورها با قوانين ايران در مورد جرايم مطبوعاتي به اين قطعيت مي رسيم که ضوابط تعيين جرم مطبوعاتي به فرهنگ جوامع مربوط مي‌شود، به عنوان مثال ممکن است آنچه در قوانين ما اهانت به مقامات تلقي مي شود در قوانين مطبوعات کشورهاي اروپايي جرم محسوب نشود ولي مشترکاتي نيز وجود دارد که اهم آن عمل مخل نظم جامعه بوسيله مطبوعات است که جرم محسوب مي شود.
وي درباره نقاط قوت و ضعف قانون مطبوعات با بيان اين كه «قانون اساسي مادر قوانين است» گفت: اصل 24 قانون اساسي نقش آزادي و محدودکننده مطبوعات را تعيين مي نمايد. قطعاً قوانين عمومي هم نبايد و نمي تواند نقش اين اصل را کم رنگ يا پررنگ كند و توازن آزادي مطبوعات و مرز محدوديت ها را تغيير دهد. لذا اصلاح قوانين مطبوعات با توجه به زمان و نوع حکومت ها تغيير پذيرند که مجالس قانوني هر مملکت است که مي تواند بنحو احسن اين نياز را تشخيص دهد.
اديب بااشاره به اين كه «قانون اساسي آنچه که لازمه آزادي بيان و مطبوعات بوده را اعلام کرده است» اظهار كرد: در قانون مطبوعات نيز طرز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با حضور هيأت منصفه است كه منطبق بر اصل 168 قانون اساسي مي باشد.
اين وكيل دادگستري درباره ساختار و ترکيب اعضاء هيأت منصفه مطبوعات گفت: اصولاً هيأت منصفه بايد از عامه مردم باشند تا با ديد کامل اجتماعي و جامعه بتوانند نقشي غير از آنچه قاضي عمل مي کند ايفاء كنند. اعضاي هيأت منصفه بايد داراي داشتن حداقل سي سال سن و متأهل بودن، نداشتن سابقه محکوميت مؤثر کيفري، اشتهار به امانت و صداقت و حسن شهرت و هم چنين صلاحيت علمي و آشنائي با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي باشند.
اين حقوقدان با اشاره به اين كه اعضاي هيأت منصفه مطبوعات بايد از افراد مورد اعتماد جامعه باشند، ادامه داد: طبق آنچه قانون پيش بيني كرده است، اعضاي هيأت منصفه بايد از بين گروه روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه نگاران، وکلاي دادگستري، دبيران، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسيجيان انتخاب شوند. از نظر ترکيب، اعضاي هيأت منصفه اکثرا از قشر عمومي جامعه هستند ولي به اعتقاد بنده اگر اعضاي هيأت منصفه وابستگي هاي دولتي نداشته و تحت تأثير اشخاص حقيقي و حقوقي خاص نباشند، ابراز نظر و رأي آنان مي تواند بيطرفانه تر و بيشتر به سوي عدالت باشد.
وي در پاسخ به اين سوال که چه اقدامات پيشگيرانه در زمينه جرائم مطبوعاتي پيشنهاد مي کنيد، با بيان اين كه «حرکت بر اساس اصول قانون اساسي بالاخص اصل 24 تضمين کننده آزادي مطبوعات و محدودکننده جرايم مطبوعاتي است» اظهار كرد: مطبوعات آزاد موجب پيشرفت افکار جامعه هستند و پيش بيني جرايم مطبوعاتي از سواستفاده، قدرت ارباب مطبوعات و بي‌حرمتي‌ها به اشخاص جلوگيري مي کند. البته هر اقدام تأميني مي تواند پيشگيري کننده از جرم باشد و احصاء جرايم مطبوعاتي در قانون مطبوعات چارچوب صحيح و عادلانه انتشار مطبوعات را ترسيم مي کند و مطبوعات را از عواقب انتشار اعمال مجرمانه آگاه مي‌كند.
اديب در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا مسئوليت مرتكبين در جريان وقوع يك جرم مطبوعاتي به درستي توزيع شده است؟ گفت: مسووليت کيفري در جرايم مطبوعاتي مربوط به صاحب امتياز، مدير مسئول، نويسنده و ساير دست اندرکاران مطبوعات مي شود. طبق تبصره چهارم ماده 9 قانون مطبوعات، صاحب امتياز در قبال خط مشي نشريه مسئول است اما مسئوليت کيفري مدير مسئول نشريه را قانون علاوه بر تبصره 4 ماده 9 مطبوعات در مواد 30 و 31 قانون مطبوعات نيز تعريف مي‌كند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه گاهي ديده مي شود مسئوليت نويسندگان و مدير مسئول به نوعي در هم ادغام مي شوند و مسئوليت کيفري نويسنده رافع مسئوليت مدير مسئول نيست، تصريح كرد: زماني که مدير مسئول با علم و اطلاع از مقاله اي که حاوي تهمت، افترا و نشر اکاذيب به اشخاص حقيقي و حقوقي است و به نويسنده اجازه مي دهد تا مقاله او منتشر شود بسيار دشوار است که بخواهيم مسئوليت هاي نويسنده و مدير مسئول را تفکيک كنيم.
اين حقوقدان با انتقاد از اين كه با تعطيل كردن نشريه يا مجله موافق نيستم، در پايان گفت: اگر بتوان مدير مسئول ديگري بجاي مدير مسئول مجرم جايگزين کرد عاقلانه تر به نظر مي رسد و به مفهوم شخصي بودن جرم و مجازات جان تازه تري مي بخشد، زيرا منطقي، عادلانه و عاقلانه نيست که عده‌اي پرسنل از کار بيکار شوند و يک مرکز اشتغال تعطيل شود تا بدين نحو تاوان مدير مسئول يا نويسنده مجرم را اشخاصي بنام پرسنل بپردازند که در عمل مجرمانه دخيل نبوده و هيچ جرمي مرتکب نشده‌اند.
انتهاي پيام
نظرات