وكيل «سعيد مرتضوي» راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن انتصاب موكلش به رياست سازمان تامين اجتماعي را با استناد به قانون ديوان عدالت اداري و قانون مديريت خدمات كشوري فاقد وجاهت قانوني دانست.

محمد اصلاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين رابطه گفت: صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري به شرح مواد 13 و 19 قانون ديوان عدالت اداري مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي دولتي است نه نهاد عمومي غيردولتي، كه در مورد سازمان تامين اجتماعي صادر شده است. ديوان عدالت اداري فارغ از اين است كه بخواهد يا بتواند وارد اين موضوع شود.

وي گفت: بحث اين است كه صندوق تامين اجتماعي نهادي است كه به اصطلاح، عمومي غيردولتي ناميده مي‌شود. اين عنوان هم برداشته شده از نام اين صندوق در فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي است كه منابع آن از سوي ارگان كارفرماها براساس حق بيمه‌هاي دريافتي است، يعني بودجه دولتي نمي‌گيرد كه دولت بخواهد در آن وارد شود.

اصلاني تصريح كرد: شهرداري نهادي غيردولتي است منتهي در فهرست آورده شده كه ديوان عدالت اداري مي‌تواند به اعتراضات، مصوبات و دستوراتي كه شهرداري صادر مي‌كند رسيدگي كند ولي به طور خاص نام سازمان تامين اجتماعي كه قبلا صندوق تامين اجتماعي بود به عنوان نهاد عمومي غيردولتي آورده شده است. پس به خاطر اينكه سازمان تامين اجتماعي بودجه دولتي نمي‌گيرد، ديوان عدالت اداري صلاحيت ورود به اين بحث را نداشته است.

وكيل سعيد مرتضوي ادامه داد: مواد 13 و 19 قانون جديد ديوان عدالت اداري، صلاحيت‌هاي اين مرجع را محصور كرده است و آنچه كه مي‌تواند انجام دهد نسبت به ابطال مصوبات، نظامات، آيين‌نامه‌ها و ساير مقررات دولتي است. از اين جهت درخصوص آقاي مرتضوي موضوع اين بوده كه بعد از انتصاب ايشان به سمت مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي، تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي آمدند درخصوص اين انتصاب مي‌خواستند استيضاح كنند كه بنا به دلايلي كه همگان مي‌دانند انجام نشد و قضيه به جايي رسيد كه به ديوان عدالت اداري نسبت به نحوه انتصاب اعتراض شد.

وي افزود: اين شكايت ابتدا به كميسيون تخصصي بيمه، بازنشستگي و كار و كارگري ديوان ارجاع شد و در نظريه اين كميسيون آمده است كه «موضوع معرفي آقاي سعيد مرتضوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي متضمن پيشنهاد بوده است». لذا اين مساله مصوبه نبوده كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخواهد صلاحيت ورود داشته باشند.

وكيل سعيد مرتضوي اظهار كرد: با توجه به مطالعاتي كه داشتم و از دوستان هم شنيدم واقعا عجيب است كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري پيشنهاد هيات امناي صندوق تامين اجتماعي را ابطال كرده است. يعني يك هيات امنايي به عنوان هيات امناي صندوق تامين اجتماعي پيشنهاد داده‌اند كه آقاي مرتضوي به عنوان مديرعامل اين صندوق معرفي شود.

وي افزود: اين موضوع مورد اعتراض قرار گرفته و ديوان عدالت اداري آمده اين موضوع را مصوبه تلقي كرده است در صورتي كه اصلا اين موضوع مصوبه نيست و معناي آن انتصاب نيست بلكه هيات امنا مطابق ماده 14 اساسنامه صندوق تامين اجتماعي مصوب 30/ 4/ 1389 هيات وزيران حق پيشنهاد نصب و عزل مديران را دارد و در آن قيد شده كه با تاييد و حكم وزير رفاه ايشان مي‌تواند به عنوان مديرعامل انتخاب شود.

اصلاني ادامه داد: به اين مساله اعتراض شده و ديوان عدالت اداري اين پيشنهاد را يك مصوبه تلقي كرده و آن را ابطال كرده است در حالي كه نه مصوبه و نه آيين‌نامه و مقررات دولتي نبوده است كه ديوان عدالت اداري صلاحيت داشته باشد ورود پيدا كند و آن را ابطال كند.

وي تاكيد كرد: اگر بخواهيم به اين موضوع جنبه قضايي بدهيم، باز هم در صلاحيت محاكم عام دادگستري است نه ديوان عدالت اداري. چون ديوان در معرفي و پيشنهاد يك نهاد عمومي غيردولتي ورود كرده و سپس راي به ابطال آن داده است.

وكيل مرتضوي گفت: در اين راي حتي نظريه كميسيون تخصصي ناديده گرفته شده است كه مشخص نيست علت چيست؟ زيرا وقتي يك موضوع به كميسيون تخصصي سپرده مي شود معمولا از نظر آن تبعيت مي‌كنند اما در اينجا به نظريه كميسيون تخصصي توجه نشده است.

انتهاي پيام