عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد اصطلاح "اقتصاد مقاومتي" را اصطلاح معقولي در شرايط كنوني كشور دانست و گفت: اقتصاد مقاومتي به معناي مقاومت در مقابل هجوم اقتصادهاي بيرون و قابليت دفاع از خود است.

دكتر محمدعلي خطيب در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: بايد در اقتصاد مقاومتي بدون اينكه خود را در يك محيط بسته احساس كنيم، با دنياي بيرون در ارتباط باشيم.

وي با تاكيد بر اينكه نبايد در اقتصاد مقاومتي اقتصاد كشور آسيب‌پذير باشد، عنوان كرد: يكي از نقاط ضعف اقتصاد ايران وابسته بودن آن به نفت است و اقتصادي كه به نفت وابسته باشد، اقتصاد مقاومتي به شمار نمي‌آيد.

به گفته عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد، اگر كشور چه در شرايط تحريم قرار بگيرد يا در شرايط تحريم نباشد به دليل اينكه اقتصادش وابسته به نفت است و قابليت كنترل را در نفت ندارد اقتصاد ضربه‌پذيري خواهد داشت.

دكتر محمدعلي خطيب با اشاره به اينكه بايد در جهت نيل به اقتصاد مقاومتي راهكارهايي براي كاهش وابستگي به صادرات نفت خام پيدا كنيم، تصريح كرد: در اين صورت خواهيم توانست در شرايطي كه قيمت نفت و يا تقاضا براي نفت كاهش يابد اقتصاد كشور دچار صدمه نخواهد شد.

وي تحريم نفتي كشور را يك توفيق اجباري دانست و گفت: بايد در شرايط كنوني نسبت به شناسايي نقاط ضعف اقتصاد كشور اقدام كنيم تا بتوانيم با آسيب‌شناسي اين نقاط ضعف، در مقابل تحريم‌ها بايستيم.

او اضافه كرد: تحريم‌ها در ساختار اقتصادي ضعيف كشور اثرگذاري بيشتري دارند و اگر مي‌خواهيم تحريم‌ها در ساختار اقتصادي كشور اثرگذار نباشند، بايد به چشم‌انداز 20 ساله كشور كه راهكاري براي اقتصادي مقاومتي است، ‌توجه كنيم.

عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد با انتقاد از عدم انطباق برنامه‌هاي چهارم و پنجم با چشم‌انداز 20 ساله كشور، ادامه داد: اگر چشم‌انداز 20 ساله كشور را به درستي در برنامه‌هاي چهارم و پنجم اجرا مي‌كرديم شاهد اقتصاد مقاومتي در حال حاضر مي‌بوديم.

دكتر محمدعلي خطيب با تاكيد بر اينكه مشكل اساسي اقتصاد كشور مشكل ناكارآمدي مديران نيست، يادآور شد: اقتصاد، علم است و اين علم به كار كارشناسي نياز دارد در حالي كه به كار كارشناسي توجهي نمي‌شود.

وي نامگذاري سال گذشته به عنوان سال "جهاد اقتصادي" را زمينه‌ساز اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: نامگذاري امسال به عنوان سال "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" نيز ادامه‌دهنده اقتصاد مقاومتي است.

وي با تاكيد بر اينكه بايد حلقه مفقوده راهكارهاي اجرايي كردن نامگذاري‌هاي سال‌ها توسط مقام معظم رهبري در كشور شناسايي شود، خاطرنشان كرد: بايد حمايت از توليد بر اساس مزيت‌هاي كشور باشد چرا كه اگر مصرف‌كننده داخلي مصرف توليد ملي را نسبت به كالاهاي خارجي ترجيح دهد در آن صورت مي‌توانيم از توليد ملي، سرمايه‌گذاري ايراني و نيروي انساني حمايت كنيم.

انتهاي پیام