يك كارشناس، اقتصاد مقاومتي را اقتصادي مي‌داند كه بتواند در مقابل فشارهاي خارجي تحميل شده از سوي صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و ساير تحريم‌هاي استعمارگران ايستادگي كرده و به رشد و پيشرفت خود ادامه دهد.

عليرضا پورفرج در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: يك اقتصاد مقاومتي از سويي داراي توليد قوي، پشتوانه محكم پولي و عدم نوسانات ارزي است و از سويي ديگر ضمن در امان ماندن كشور از فشارهاي تورمي، مي‌تواند به راحتي از سد تحريم‌هايي كه سيستم جهاني وضع مي‌كند بدون كمترين ضربه‌اي براي مردم داخل كشور عبور كند.

وي با اشاره به عواملي كه مي‌توانند در تحقق اقتصاد مقاومتي تاثيرگذار باشند، افزود: مردم و مسوولان بايد به اين باور برسند كه مي‌توانند توسط يك اقتصاد دانش بنيان براساس ابتكار، خلاقيت و نوآوري تمام كمبودهاي كشور را تامين كنند به عبارتي اين انگيزه در جامعه تلقين شود كه توانايي برطرف كردن نيازها بدون وابستگي به بيگانگان وجود دارد.

وي ادامه داد: تصميم‌گيري همراه با ثابت در قانون‌گذاري‌ها و نظارت دقيق مجلس بر قوانين و مسوولان و اينكه افراد براساس شايسته‌سالاري در جاي خود قرار گيرند، از مجموعه عواملي هستند كه مي‌توانند نقش مهمي در جلب اعتماد عمومي و ملي ميان مردم و مسوولان داشته باشد.

به گفته پورفرج، با توجه به اسلامي بودن جامعه، استفاده از گذاره‌هاي ديني حاكم بر كشور مي‌تواند موجب همگرايي ميان مردم و گردانندگان ممكن شود.

وي تاكيد كرد: صداقت بين مردم و سران كشور مي‌تواند مانع از ايجاد شكاف و فاصله مابين آن‌ها شود كه اين پيوستگي از نكات مهم در تحقق اقتصاد مقاومتي است.

اين اقتصاددان با اعتقاد به سست بنيان بودن اقتصاد كشور اين امر را ناشي از مشكلات موجود در كاركرد مسوولان، نظارت بر قوانين و اداره جامعه مي‌داند و مي‌گويد: فساد اقتصادي ، فساد قدرت همچنين تبعيض و نابرابري ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري بر اقتصاد مقاومتي وارد مي‌كند كه اگر اصلاح نشوند، جامعه نمي‌تواند روي پاي خود بايستد و به حياتش ادامه دهد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: مشكلات جامعه ما ناشي از مردم نيست. اگر هر سه قوه كاملا مطيع مقام معظم رهبري باشند، مشكلات زيادي برطرف مي‌شود اما در غير اين صورت و با عملكردهاي نادرست، خداي ناكرده اقتصاد مقاومتي به اقتصاد تسليمي تبديل خواهد شد.

انتهاي پيام