طرحهاي فولادي استاني كه از جمله عظيم‌ترين طرحهاي وزارت صنايع و معادن سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلي محسوب مي‌شوند، براي ادامه فعاليت خود نيازمند تامين منابع مالي بوده كه قرار است اين منابع مالي از طريق فاينانس چيني تامين شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هیئت دولت اواسط خرداد امسال اختصاص دو میلیارد و 101 میلیون یورو را برای ادامه اجرای هفت طرح فولادی مصوب كرد. اين مصوبه بعد از آن اعلام شد كه طرحهای فولادی استانی به دلیل کمبود منابع مالی با مشکل ادامه كار مواجه شده بودند.

هفت طرح فولادي در ابتدا هشت طرح فولادي در چهارمحال بختياري، شادگان، نيريز، قائنات، بافق يزد، سبزوار، بافت و ميانه بودند كه بعدا يكي از آنها يعني طرح بافق يزد به بخش خصوصي واگذار شد و قرار است مابقي طرحها نيز سرنوشت مشابهي داشته باشند. با اين وجود وزير صنعت، معدن و تجارت به تازگي اعلام كرد كه بخش خصوصي پيشنهادهاي جالبي براي خريد طرحهاي فولادي استاني ارائه نكرده و به اين ترتيب اين طرحها فعلا در اختيار دولت باقي مي‌مانند.

مهدی غضنفري گفته "مشكل آن است كه قيمتي كه بخش خصوصي براي خرید طرحهاي فولادي پيشنهاد مي‌كند تا حد قابل توجهي پايين‌تر از ميزان هزينه‌اي است كه در اين طرحها صورت گرفته است."

اما اجراي مصوبه دولت در خصوص اعطاي منابع مالي به طرحهاي فولادي استاني يك شرط بزرگ دارد و آن هم رضايت چيني‌هاست. پيشتر قرار بود همزمان با واگذاري طرحهاي فولادي به بخش خصوصي از فاينانس چيني نيز براي تامين مالي اين طرحها استفاده شود. اما حالا كه قرار نيست طرحهاي فولادي استاني توسط بخش خصوصي اجرا شوند، دولت قصد دارد با استفاده از فاينانس چيني اين طرحها را به اجرا درآورد.

براساس اطلاعتي دريافتي خبرنگار ايسنا قرار است ظرف چند هفته آينده هيئتي از چين به ايران آمده و درباره چگونگي اختصاص فاينانس چيني براي تامين مالي طرحهاي فولادي با مقامات ايراني مذاكره كنند. از سوي ديگر تامين منابع مالي هفت طرح فولادي هم‌اكنون در مرحله اول قرارداد است و اين اميدواري وجود دارد كه تامين منابع مالي هفت طرح فولادي هرچه زودتر عملياتي شود.

اگرچه اسرافيل احمديه - مديرعامل شركت ملي فولاد ايران، در گفت‌وگو با ايسنا زمان مشخصي را براي اختصاص اعتبارات لازم به طرحهاي فولادي بيان نمي‌كند، اما اميدوار است كه با اجراي مصوبه دولت روند اجراي طرحهاي فولادي استاني تسريع شود.

اما تاخير در تامين منابع مالي طرحهاي فولادي در حالي همچنان ادامه دارد كه ايران طبق برنامه‌ريزيهاي انجام شده قصد دارد تا سال 1404 به ظرفيت توليد 50 ميليون تن فولاد خام دست پيدا كند. هدفي كه بدون راه‌اندازي فولادهاي استاني رسيدن به آن تقريبا غيرممكن است.

انتهاي پيام