يك وكيل دادگستري معتقد است كه در قانون مطبوعات كنوني به اهداف مقرر در اصول قانون اساسي مربوط به آزادي بيان و رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با حضور هيات منصفه در روح و ماهيت آن توجه كافي نشده است.

صالح نيك‌بخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل جرم مطبوعاتي و چگونگي دادرسي آن اظهاركرد: در قانون مطبوعات و قانون اساسي از جرايم و انواع آن و همچنين مجازات‌ها بحث نشده است بلكه در قانون مطبوعات كشور از جرايم عمومي كه از طريق مطبوعات صورت مي‌گيرد، بحث شده است به همين جهت ما جرمي به نام جرايم مطبوعاتي جداگانه از ساير جرايم نداريم.

اين حقوقدان ضمن تعريف جرايم مطبوعاتي، تصريح كرد: منظور از جرايم مطبوعاتي، جرايمي است كه از طريق مطبوعات به معناي قانوني كلمه كه در قانون ما فقط نوع مكتوب آن را در نظر نمي‌گيرد و دامنه عنوان مطبوعات را تامين كرده و سايت‌ها و وبلاگ‌ها و روزنامه‌هاي الكترونيكي نيز مشمول آن قرار داده است صورت مي گيرد؛ لذا هر جرمي كه از اين طريق واقع شود از مصاديق جرم مطبوعاتي تلقي مي‌شود.

وي با اشاره به اين كه حقوق مختلف مردم از جمله حق آزادي بيان خواه در مطبوعات، سخنراني‌ها، اجتماعات، كتاب‌ها و نوشته‌ها باشد ‌به رسميت شناخته شده است. گفت: قانون اساسي كشور ما كه فصل دوم آن تحت عنوان حقوق ملت، آزادي‌هاي عمومي را براي ملت ايران به رسميت شناخته است؛ متاسفانه در حال حاضر اصول اين فصل محجور مانده و كمتر از آن صحبت مي‌شود و هر گفتاري در مورد اين اصول با اكراه پذيرفته مي شود.

نيك‌بخت با اشاره به اصل 26 قانون اساسي ادامه داد: در اين اصل آمده كه احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي و اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند تنها به اين شرط كه استقلال، آزادي و وحدت ملي و موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. واضح است كه منظور از اصل 26 قانون اساسي تنها آزادي تشكيل حزب و جمعيت نيست بلكه اين آزادي و اين حق منوط به آن است كه احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌ها در بيان مواضع خود چه به صورت شفاهي و سخنراني و چه به صورت مكتوب در هر وسيله ارتباط جمعي از جمله مطبوعات آن را بيان كنند زيرا به گفته حقوقدانان اذن در شي، اذن در لوازم آن مي‌باشد و لوازم آزادي احزاب و جمعيت‌ها داشتن روزنامه و انتشارات ديگر مانند كتاب است.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اصل 27 قانون اساسي، گفت: اصل 27 قانون اساسي، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد را آزاد دانسته است. در واقع در اين اصل تشكيل اجتماعات و راهپيمايي را به طور كلي و عام بدون آنكه خيري براي آن بيان كند يا نيازمند به اخذ مجوز از مراجع قانوني باشد را بيان كرده است.

اين حقوقدان ادامه داد: در ميان حقوقدانان اين بحث وجود دارد كه اگر در قانوني اجمال و ابهامي وجود داشته باشد، براي رفع آن ابهام و اجمال چه بايد كرد؟ حقوقدانان بر اين اعتقادند كه بهترين راه براي رفع اجمال و ابهام و احراز نيت قانونگذار اين است كه به زبان تصويب آن قانون و شان تصويب آن و ضروريات جامعه براي تصويب آن قانون مراجعه كنيم. به همين جهت در بين سياسيون اين بحث مطرح شده است كه آيا ما بايد به همين صورت اصل 27 قانون اساسي را بپذيريم و يا اينكه قانونگذار پايين‌تر از مجلس خبرگان (تصويب‌كننده قانون اساسي) مي‌تواند براي اين اصل قانون و براي آزادي اجتماعات شرط يا شرايطي از جمله اخذ مجوز را وضع كند.

نيك‌بخت تصريح كرد: در مورد آزادي بيان هيچ حد و مرزي وجود ندارد، مگر اينكه آن گفتار مخالف اساس نظام جمهوري اسلامي، موازين اسلامي، وحدت ملي، استقلال و آزادي باشد. زيرا در اصل نهم قانون اساسي آمده كه در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ اين چهار ركن به ترتيب اهميت آنها كه در اصل نهم قانون اساسي بيان شده، وظيفه دولت و آحاد ملت ايران است.

اين حقوقدان ادامه داد: در همين اصل از قانون اساسي (اصل نهم قانون اساسي) آمده كه براي آنكه افراد و مقامات با تفسير خود، آزادي، وحدت و تماميت ارضي را مخدوش نكنند، قانونگذار خود در مقام رد آن برآمده و بيان كرده كه هيچ فرد يا هيچ گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي را وارد كند يعني به نام استفاده از آزادي، كه ركن اول موارد فوق بود به استقلال مملكت خدشه وارد كند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه در اصل نهم قانون اساسي آمده كه هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي‌هاي مشروع را حتي با وضع قانون و مقررات سلب كند، گفت: در اين اصل مشخص شده كه مراد قانونگذار قانون اساسي تنها آزادي تشكيل حزب و راهپيمايي نيست، بلكه منظور قانونگذار تمام آزادي‌هايي است كه در فصل سوم قانون اساسي اشاره شده، خواه به صورت تصريح شده در آن يا به صورتي كه آزادي در مواردي مستلزم آزادي در بيان هم باشد.

وي درباره قانون مطبوعات و نقاط ضعف و قوت آن نيز گفت: قانون مطبوعات در سال 1364 تصويب شده است و چند بار اصلاحات جزئي و يك بار هم اصلاحات كلي در سال 79 بر آن وارد شده است. تا حدودي اين اصلاحات در جهت كاهش مجازات حبس و توقيف مطبوعات بود به جز در مواردي كه توهين به مراجع عظام تقليد و مقام رهبري و مقدسات بوده است.

نيك‌بخت با اشاره به اين كه در قانون مطبوعات فعلي ايرادات متعددي وجود دارد كه از جمله اين ايرادات، اقدام هيات نظارت در بستن نشريه و ارجاع پرونده به دادگاه است، اظهار كرد: اين ايراد از آن جهت اهميت دارد كه اقدام به منع يك حق مكتسب افراد بايد الزاما از طريق محاكم صورت گيرد. علاوه بر اين در قانون فعلي مطبوعات اختيارات هيات منصفه در خصوص اظهارنظر در مورد اينكه ضرورت پيروي دادگاه از نظر هيات منصفه است آمده كه پس از اعلام نظر هيات منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم مي‌كند و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي‌كند كه در اينجا ابهام وجود دارد ولي تفسير ابهام موجود در اين تبصره الحاقي سال 79 به نحوي است كه كاملا نشان مي‌دهد كه قاضي ملزم به تبعيت از نظر هيات منصفه نيست.

اين حقوقدان با اشاره به طرح اصلاح قانون مطبوعات، اظهار كرد: طرح اصلاح قانون مطبوعات توسط بيش از 20 نفر از نمايندگان دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي به رياست مجلس تقديم شد و در اين پيش‌نويس هر چند موارد خوبي هم آمده است ولي به اعتقاد بنده دامنه مطبوعات در اين پيش‌نويس گسترش يافته و چنان بستري فراهم آمده است كه صرف‌نظر از اينكه فضاي مجازي را در برمي‌گيرد، حتي پيام‌هاي كوتاه به عنوان رسانه را هم مشمول قانون مطبوعات كرده و به طور كلي رسانه‌ها را علاوه بر حوزه پخش آن به صورت محلي، سراسري و بين‌المللي و همچنين از جهت نحوه انتشار هم به سه صورت مسلسل يا مكتوب يا برخط (كه به سه صورت الكترونيكي (ديجيتال)، رقمي (رسانه‌اي كه در فضاي مجازي منتشر مي‌شود) و پيامكي) تعريف كرده است و در حدود 72 ماده با وجود محدوديت‌هايي كه براي فعاليت‌هاي مطبوعاتي به وجود آمده بيم آن مي‌رود كه اگر اين لايحه تصويب شود، اهالي مطبوعات در آينده در حسرت قانون مطبوعات فعلي بنشينند.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: راهكار اساسي براي اينكه اين طرح به صورت پيشنهاد شده به تصويب نرسد اين است كه مطبوعات به صورت احساسي و صرفا خبري كه قطعا مورد استفاده ديگران و برخورد چالشي پيشنهاد دهندگان خواهد شد با آن برخورد نكنند بلكه با نظر حقوقدانان، جامعه‌شناسان و اساتيد علوم ارتباطات به ويژه روزنامه‌نگاري به صورت مستدل به لغو اين طرح بپردازند و موارد خلاف قانون يا مواردي كه محدودكننده مطبوعات است را منعكس كنند.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه قانون مطبوعات به چه ميزان اهداف مقرر در اصول قانون اساسي مربوط به آزادي بيان و رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را با حضور هيات منصفه تامين كرده است؟ گفت: به نظر مي‌رسد قانون مطبوعات دقيقا از اصول قانون اساسي در فصل سوم اين قانون و اصل نهم قانون اساسي و در مجموع روح قانون اساسي كشور كه بر مبناي سه اصل آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي تدوين شده، تبعيت نكرده است. البته اين به آن معنا نيست كه مطبوعات در نوشتن و انعكاس هر چيزي آزادند و مي‌توانند مطالبي بر عليه اعتقادات مردم ايران و از هر قوم و قبيله و از هر دين و مذهبي كه باشند را بيان كنند زيرا هر اظهارنظر خلاف اعتقادات مردم نه تنها به تامين آزادي مردم كمك نمي‌كند بلكه بازخورد آن محدود كردن اين آزادي‌ها و تقويت آن افكاري خواهد بود كه هيچ اعتقادي به آزادي بيان ندارند.

نيك‌بخت با اشاره به اينكه منظور از آزادي بيان، آزادي هتاكي و بي‌حرمتي و يا تخطئه عقايد ديگران ولو آنكه مخالف آن هم باشيم، نيست. گفت: بنده معتقدم كه در قانون مطبوعات كنوني به اهداف مقرر در اصول قانون اساسي مربوط به آزادي بيان و رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با حضور هيات منصفه در روح و ماهيت آن توجه كافي نشده است.

اين وكيل دادگستري درباره ساختار، تركيب و انتصاب اعضاي هيات منصفه مطبوعات خاطرنشان كرد: ساختار اعضاي هيات منصفه مطبوعات كنوني تقريبا با همان چيزي كه در قانون مطبوعات قبلي پيش از انقلاب اسلامي و قانون مطبوعاتي كه در سال 58 به تصويب رسيد، تا حدودي منطبق است اما همان‌طوري كه گفتم قانون اساسي كشور ما مانند رشته‌اي از دانه‌هاي تسبيحي از مرواريد است كه اگر در نقطه‌اي اين رشته پاره شود ديگر آن مجموعه تسبيح نخواهد داشت و نمي‌توان گفت آنچه كه در دست داريم يك تسبيح كامل است.

اين حقوقدان تصريح كرد: همان‌طور كه در اصل 168 قانون اساسي آمده، هيات منصفه مطبوعات حضورش در محاكم مطبوعاتي پيش‌بيني شده است و به منزله وجدان عمومي جامعه معرفي شده است و در دو جرم سياسي و مطبوعاتي ضرورت حضور هيات منصفه پيش‌بيني شده است ولي با اين حال بيم و خوف تصويب‌كنندگان قانون اساسي از آن بوده كه مبادا با نام تشكيل دادگاه حتي با حضور هيات منصفه به روح اين اصل توجه نشود و فقط از نظر شكل و ظاهر اينگونه محاكمات با اين شكل تشكيل شود.

وي با اشاره به اين كه اصول قانون اساسي و آزادي مطبوعات به طوري كه در قانون آمده اجرا نشده است، اظهاركرد: در اصل 168 قانون اساسي آمده كه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي به صورت علني و با حضور هيات منصفه است در حالي كه تاكنون نه هيات منصفه جرايم سياسي به رسميت شناخته شده و نه محاكمات سياسي علني و با حضور هيات منصفه برگزار شده است لذا يك پاي مطبوعات آزاد لنگ مانده است زيرا اين مطبوعات نتوانستند جريان محاكمات سياسي كشور را منعكس كنند.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: به دليل اينكه 33 سال از تصويب قانون اساسي گذشته و تاكنون هم تعريفي از جرم سياسي نداشته‌ايم؛ جاي آن دارد بدون درنگ به تعريفي از جرم سياسي بپردازيم زيرا حدود قانون ولو ناقص بهتر از بي‌قانوني است و اكنون همين عدم تعريف جرم سياسي و آثار مترتب بر آن به وسيله‌اي بر عليه حاكميت تبديل شده است.

اين حقوقدان درباره اينكه نحوه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را به چه ميزان عادلانه مي‌دانيد، گفت: بنده از زماني كه با اصلاح قانون دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب كه در آن آمده است به جرايم مطبوعاتي در دادگاه كيفري استان تهران با حضور سه قاضي رسيدگي مي‌شود نسبت به رسيدگي‌هايي كه بعد از انحلال شعبه 1410 دادگاه مطبوعات تشكيل شده، خوش‌بين بوده و هستم ولي اين به آن معنا نيست كه در اين دادگاه‌ها مُر قانون اجرا شده و يا دادگاه‌ها از صدور احكام تند بر عليه روزنامه‌نگاران يا توقيف مطبوعات راضي باشند. به همين جهت مانند هر حقوقدان ديگر آرزو دارم كه اين مسير به سمتي برود كه در آن نظر هيات منصفه منتخب مردم به عنوان وجدان عمومي جامعه مورد توجه قرار گيرد و از طرف ديگر با اصلاح قانون مطبوعات، هيات منصفه مطبوعات هم توسط مردم انتخاب شوند.

وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه چه اقدامات پيشگيرانه‌اي در زمينه جلوگيري از وقوع جرايم مطبوعاتي پيشنهاد مي‌كنيد؟ خاطرنشان كرد: سابقه سلب آزادي مطبوعات در تاريخ گذشته ايران در هر دوره‌اي اثر گذاشته است و اين سابقه موجب آن شده كه گاهي افرادي هم از حدود متعارف خارج شده و مطالبي را عنوان كنند كه موجب جريحه‌دار شدن احساسات مردم يا نقض وحدت ملي شود.

نيك‌بخت با بيان اين كه مشكل مطبوعات از راه توقيف و ممنوع كردن روزنامه‌نگاران از فعاليت حل نمي‌شود، اظهار كرد: بنده معتقدم خود نشريات، نويسندگان و دبيران سرويس‌ها و سردبيران و مديران زماني كه با مشكلي مواجه مي‌شوند كوشش كنند تا اين موارد پيش نيايد هر چند نظر مخالفان آزادي مطبوعات فراتر از اين است و گاهي از نكات كوچك چنان تفسيري مي‌كنند كه ممكن است به ذهن نويسندگان و دبيران و سردبيران نرسيده باشد ولي به طور كلي و به زبان حقوقي بايد كاري كرد كه مطالب به گونه‌اي باشد كه ذهن خواننده را به سمت خلاف آنچه كه مدنظر نويسنده است، نكشاند.

اين وكيل دادگستري درباره اينكه آيا بر اساس قوانين موجود، مسئوليت مرتكبين در جريان وقوع يك جرم مطبوعاتي به درستي توزيع شده است؟ اظهار كرد: مسئوليت روزنامه‌نگاران و همچنين جرايمي كه از طريق مطبوعات به وقوع مي‌پيوندد نه دزدي است نه از نوعي است كه آن را به جرايم اراذل و اوباش تشبيه كنيم بلكه جرايم مطبوعاتي از آنجا ناشي مي‌شود كه تنوع عقايد در كشور ما باعث شده كه اين فكر و ايده به وجود بيايد و در برخورد با مطبوعات راه خشم و تندي در پيش گرفته شود. ولي خوشبختانه با انحلال شعبه 1410 دادگاه مطبوعات محاكم روش آرام‌تري در پيش گرفته‌اند و به ويژه آنكه دادگاه راي خود را مي‌دهد و ديگر پس از صدور راي هرگز در پي آن نيست كه اين حكم را مرجع تجديدنظر (ديوان عالي كشور) تاييد كند.

انتهاي پيام