• دوشنبه / ۹ مرداد ۱۳۹۱ / ۱۶:۰۲
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 91050905772
  • خبرنگار : 71150

/نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه/5

محسني اژه‌اي خبر داد: تشكيل پرونده براي مديرعامل يك شركت خودروسازي با شكايت يك نماينده

محسني اژه‌اي خبر داد: تشكيل پرونده براي مديرعامل يك شركت خودروسازي با شكايت يك نماينده

سخنگوي قوه قضاييه با گله از برخي اصحاب رسانه در خصوص عدم دقت كافي در انتشار اخبار گفت: در جلسه گذشته سوالي در خصوص ممنوع‌الخروج‌ها پرسيده شد كه من پاسخي بيان كردم و متاسفانه يكي از روزنامه‌هاي صبح تيتري تحريف شده با اين مضمون كه "بازيگران بدحجاب ممنوع‌الخروج مي‌شوند" منتشر كرد. تاكيد مي‌كنم كه خبرنگاران در انتشار اخبار دقت كافي و لازم را داشته باشند.

سخنگوي قوه قضاييه با گله از برخي اصحاب رسانه در خصوص عدم دقت كافي در انتشار اخبار گفت: در جلسه گذشته سوالي در خصوص ممنوع‌الخروج‌ها پرسيده شد كه من پاسخي بيان كردم و متاسفانه يكي از روزنامه‌هاي صبح تيتري تحريف شده با اين مضمون كه "بازيگران بدحجاب ممنوع‌الخروج مي‌شوند" منتشر كرد. تاكيد مي‌كنم كه خبرنگاران در انتشار اخبار دقت كافي و لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد بدهكاران مهريه و ديه تصريح كرد: در قانون بيان شده كه فرد بدهكار بايد در جهت پرداخت بدهي خود اقدام كند. در موازين اسلامي نيز نسبت به پرداخت بدهي تاكيد فراوان شده است. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اگر فردي واقعا بدهكار بود اما توان پرداخت بدهي خود را نداشت آيا بايد به زندان منتقل شود؟ در موارد خاصي در قانون پيش‌بيني شده كه اگر افراد بدهكار بابت مهريه، ديه و ساير موارد به ادعاي طلبكار در دادگاه حاضر شد و مدعي بيان مي‌كند كه اين فرد را يا زندان كرده يا اينكه بايد پول من را بدهد؛ دادگاه نخست او را ملزم مي‌كند كه طلب اين فرد را پرداخت كند. اگر محرز شد كه فرد اموال دارد به دستور قاضي از اموال فرد بدهكار، بدهي پرداخت مي‌شود.

وي افزود: در مورد مهريه نيز دو شيوه وجود دارد؛ نخست اينكه فرد مي‌گويد من نمي‌توانم هيچ بخشي از آن را پرداخت كنم يا اينكه نمي‌توانم به صورت يك‌جا مهريه را پرداخت كنم. اگر قاضي يقين داشت كه او ندارد بديهي است كه او را زندان نمي‌كند و راه تقسيط را مطرح مي‌كند.

محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: در اين خصوص بحث جدي حقوقي و شرعي صورت گرفت و بخشنامه‌اي به دادگاه‌ها ارائه شد كه داراي چندين بند است. يكي از بخش‌هاي آن اين است كه اگر دارايي فرد محرز است، دادگاه از مال وي برداشته و بدهي را بدهد ولي اگر احراز نشد او را در مرحله نخست زنداني كنند و موضوع را مورد بررسي قرار دهند.

خبرنگاري در اين بين گفت آيا اين بخشنامه شامل حال كساني هم كه اكنون در زندان به سر مي‌برند، مي‌شود يا خير كه محسني اژه‌اي پاسخ داد:‌ بايد به يك طريقي از زندان آزاد شوند و موضوع مورد بررسي قرار گيرد.

خبرنگار ديگري با اشاره به نرخ ديه گفت كه شركت‌هاي بيمه به بهانه افزايش نرخ ديه، مبالغ زيادي را دريافت مي‌كنند، آيا قوه قضاييه قصد تجديدنظرخواهي در اين خصوص را دارد يا خير؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: بحثي در مورد تجديد نظر مطرح نيست اما اينكه بيمه‌ها از وظايف خود تخطي كرده، ‌اگر شما اطلاع داريد گزارش دهيد و نهادهاي مربوطه نيز گزارش خواهند داد و حتما موضوع پيگيري مي‌شود.

به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه سرانجام پرونده فردي معروف به سلطان گوشت چه شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اين فرد كيست؟ همكاران بايد توجه داشته باشند كه طرح سوالات ما در اين نشست براي افزايش آگاهي عموم مردم است اما تاكيد مي‌كنم عزم قوه قضاييه جزم است كه با متخلفان و مفسدان اقتصادي برخورد جدي شود. اگر مردم نيز اطلاعات موثقي دارند به دادستاني بدهند و دادستاني از آنها استقبال مي‌كند.

خبرنگار ديگري بحث تحقيق و تفحص از شركت‌هاي خودروسازي را مطرح كرد كه محسني اژه‌اي گفت: من نشنيده‌‌ام كه در اين خصوص بحثي شده باشد.

خبرنگار سوال خود را اين‌گونه تصحيح كرد كه آيا در مورد خودروسازان پرونده‌اي تشكيل شده يا خير؟ كه سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: تا اين حد اطلاع دارم كه يكي از نمايندگان مجلس از مديرعامل يكي از شركت‌هاي خودروسازي شكايت كرده كه البته طرح شكايت به تازگي صورت گرفته و اين موضوع در حال رسيدگي است.

محسني اژه‌اي در مواجهه با سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه نحوه اجراي حكم سعيد مرتضوي چگونه خواهد بود، گفت: همان‌طور كه پيش از اين گفتم امروز جلسه‌اي در اين خصوص بود و من حكم را نديد‌ه‌ام و به دليل اينكه جزئيات راي را نديده‌ام، نمي‌توانم در خصوص جزئيات آن صحبت كنم و از اين موضوع اطلاع ندارم كه آيا اين حكم قابل تجديدنظر است يا خير.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا خبر منتشر شده در خصوص تخلفات مالي يكي از مديران بانكي در شهر ري صحت دارد خير؟ خاطرنشان كرد:‌ اجمالا تا اينجا اطلاع دارم كه پرونده‌اي در مورد بانك تشكيل شده و افرادي تحت تعقيب قرار گرفته‌اند اما اينكه مبلغ به چه ميزان بوده خبري ندارم.

ادامه دارد...

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha