رئيس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق تعاون ايران با اشاره به تناقضهاي به وجود آمده بين دو بخشنامه بانك مركزي و سازمان توسعه تجارت درباره اختصاص ارز مرجع به گروههاي اولويت‌دار گفت: بسياري از واحدهاي توليدي اولويت‌دار از دريافت ارز با نرخ مرجع براي واردات مواد اوليه مورد نياز خود محروم مانده‌اند.

رضا عليخان‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توضيح داد: در ابتدا سازمان توسعه تجارت كالاهاي وارداتي را به 10 گروه تقسيم و اعلام كرد كه پنج گروه اول براي واردات، ارز مرجع مي‌گيرند.

وي افزود:‌ در ادامه بانك مركزي طي بخشنامه‌اي به شماره 91/114535 در تاريخ سوم مرداد ماه امسال اعلام كرد كه بانكها فقط بايد به دو گروه اول و دوم ارز مرجع بدهند و گروههاي سوم، چهارم و پنجم در صورتي ارز مرجع مي‌گيرند كه در فرم ثبت سفارش آنها كلمه استفاده از ارز مرجع قيد شده باشد.

عليخان‌زاده گفت: تناقض به وجود آمده بين دو بخشنامه بانك مركزي و سازمان توسعه تجارت باعث سردرگمي واحدهاي توليدي و توقف ترخيص كالاي توليدكنندگان از گمرك شده است.

رئيس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق تعاون ايران افزود:‌ در حال حاضر اين ابهام براي توليدكنندگان به وجود آمده كه اگر در پنج گروه اولويت دار قرار دارند، چرا به آنها ارز مرجع اختصاص نيافته و سوال ديگر اين‌كه منظور از ارز غير مرجع نوشته شده در فرم ثبت سفارش آنها چيست.

وي افزود: ابهام در كلمه ارز غير مرجع باعث شده تا نقل و انتقالات مالي توليدكنندگان براي انجام امور گمركي و ترخيص كالا متوقف شده و در نتيجه مواد اوليه صنايع در گمرك انباشت شده است.

عليخان‌زاده با بيان اين‌كه خطوط توليد بسياري از واحدها به دليل اين ابهامات متوقف شده است، گفت: اگر پنج گروه اول داراي اولويت دريافت ارز مرجع هستند، به چه دليل بانك مركزي در بخشنامه‌اي باز هم اين پنج گروه را محدود كرده است.

به گزارش ايسنا، از چندي پيش سازمان توسعه تجارت 10 گروه كالايي مختلف را تعيين كرد كه براساس اين تقسيم‌بندي پنج گروه اول كه شامل كالاهايي مانند اقلام اساسي، مواد غذايي، پلي‌اتيلن و مواد اوليه صنعتي مي‌شوند، براي واردات ارز مرجع مي‌گيرند، اما پنج گروه بعدي كه اولويت ندارند براي واردات از ارز آزاد استفاده خواهند كرد.

انتهاي پيام