يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، اجراي نظارت قانون بر رفتار نمايندگان را در ابتداي شروع كار مجلس نهم ضروري خواند و گفت: مجلس براي قرار گرفتن در راس امور بايد قانون نظارت بر رفتار نمايندگان را به خوبي اجرايي كند.

فاطمه آليا در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: از آنجا كه مجلس نهم در آغاز راه و شروع فعاليت چهار ساله‌اش قرار دارد اگر قانون نظارت بر رفتار نمايندگان از هم‌اكنون در دستور كار مجلس قرار گيرد، نمايندگان در بخش‌هاي مختلف با سازوكار نظارتي همراه مي‌شوند.

وي با تاكيد بر اينكه قانون نظارت بر رفتار نمايندگان فوايد بسيار و آسيب‌هاي كمي دارد، گفت: مطمئنا اگر اجراي اين قانون مشمول مرور زمان شود و به طور مثال بعد از گذشت يك سال از عمر مجلس نهم اجرايي گردد، ديگر نظارت‌پذيري اين دوره مجلس با پيدا كردن شاكله خود مشكل خواهد بود و در آن ان‌قلت پيش مي‌آيد.

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه مجلس نهم بايد از ابتدا با نظارت فعاليت‌هاي خود را انجام دهد، ارتقاي جايگاه و منزلت مجلس را از جمله فوايد اجراي قانون نظارت بر رفتار نمايندگان عنوان كرد.

آليا ادامه داد: در چنين شرايطي حتي اگر نماينده‌اي آگاهانه و يا ناآگاهانه بر خلاف مفاد قانون نظارت بر رفتار نمايندگان كاري را انجام دهد به دليل رسيدگي فوري و به‌موقع، نكته قابل تاملي به پاي همه نمايندگان نوشته نمي‌شود و تمامي نمايندگان متهم نخواهند شد.

وي با بيان اينكه اجراي قانون نظارت بر رفتار نمايندگان شرايط بازدارنده‌اي را براي نمايندگان به وجود خواهد آورد، توضيح داد: وجود عنصر نظارت در هر جايي بازدارندگي را به وجود خواهد آورد كه اين موضوع در مجلس و براي نمايندگان كارنامه‌اي در حوزه انتخابيه‌شان رقم خواهد زد.

اين عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در ادامه با بيان اينكه اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان بايد به دور از تمامي شبهه‌ها انتخاب شوند،‌ گفت: اين اعضا بايد عزم، انگيزه و اراده قوي در عملياتي و اجرايي كردن قانون نظارت بر رفتار نمايندگان را داشته باشند و حتي براي رفع نواقص، اصلاحات مورد نياز را نيز انجام دهند.

آليا خاطر نشان كرد: مطمئنا با اجراي اين قانون بسياري از مسائل اصلي كه به نظر برخي افراد مسائلي فرعي و جزئي هستند مهم شمرده خواهد شد و در چنين شرايطي است كه مجلس به گفته حضرت امام(ره) در راس امور قرار مي‌گيرد.

وي در عين حال ابراز اميدواري كرد كه نمايندگان حركت قابل تاملي را انجام ندهند كه مشمول قانون نظارت بر رفتار نمايندگان شود.

اين نماينده اصولگراي مجلس نهم همچنين با بيان اينكه روند تصويب قانون نظارت بر رفتار نمايندگان در دوره هشتم بسيار طولاني شد، گفت: با وجودي كه بخش‌هايي از اين قانون شتاب‌زده تصويب شد ولي باز هم طبق يك اصل، وجود داشتن قانون از بي‌قانوني بهتر است، از اين رو بايد اين قانون با وجود تمامي ايرادات هر چه سريعتر در مجلس اجرايي شود.

انتهاي پيام