برابر قانون هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالايي اجباري اعلام شود با گذشت مهلت قانوني، توليد، تمركز، توزيع و فروش آن با كيفيت كمتر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع است و فرد متخلف به حكم دادگاه به مجازات حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يكي از حقوق افراد جامعه استفاده از كالاهايي است كه داراي كيفيت لازم باشند و با مصرف آنها آسيبي به ديگران وارد نشود. قانون فوق‌الاشاره نه تنها براي كالاهاي ساخت داخل كشور بلكه براي كالاهايي كه از خارج وارد مي‌شوند نيز لازم‌الاجرا است از اين رو رعايت كليه‌ي مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي وارداتي الزامي است.
پرسش: براي رعايت استاندارد چه سازماني مسووليت دارد و چگونه بر كيفيت كالا نظارت ميكند؟
پاسخ: موسسه استاندارد كالاهاي خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراكز توليد، تمركز، توزيع و فروش جمع‌آوري و توقيف ميكند و جهت جلوگيري از ادامه‌ي اين‌گونه فرآورده‌ها، ابزار، ماشين‌آلات و وسايل توليد مربوط را به طور موقت لاك و مهر ميكند و براي تعقيب متخلف او را به مرجع قضايي معرفي خواهد كرد.
پرسش: چنان‌چه شخصي ديگ زودپز يا بخاري و ... غيراستانداردي را بفروشد و به واسطه‌ي استفاده از اين كالاي غيراستاندارد خسارت مالي يا بدني يا جاني وارد شود چه كسي مسوول است؟ توليدكننده، فروشنده يا مصرف‌كننده؟
پاسخ: اگر انفجار ديگ زودپز يا آتش گرفتن بخاري ناشي از بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي مصرف‌كننده باشد براي مثال مصرف‌كننده به جاي ريختن نفت سفيد در بخاري از مخلوط بنزين و گازوئيل استفاده كند يا علي‌رغم دستورالعمل ديگ زودپز از حرارت نامناسب براي گرم كردن آن بهره جويد در اين حالت مسلما فروشنده يا توليدكننده مسووليتي نخواهد داشت. اما در غير اين حالت مصرف‌كننده حق دارد به شخص يا اشخاص مقصر رجوع كند. معمولا در اين‌گونه وارد مراجع قضايي براي تشخيص و احراز وقوع تخلف از كارشناسان اين امر استفاده مي‌كنند. براي مثال اگر فروشنده بخاري علي‌رغم غيراستاندارد بودن آن مبادرت به فروش اين كالا كند، مسووليت كيفري و مدني دارد، يعني علاوه بر تحمل مجازات بايد خسارت وارده را نيز جبران كند. هم‌چنين است براي توليدكننده كالاهاي غيراستاندارد، براي مثال توليدكننده ديگ زودپز به قصد تقلب از برگ‌هاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده‌هاي استاندارد يا علامت استاندارد در غير مورد استاندارد استفاده ميكند كه در اين حالت او هم داراي مسووليت بوده و بايد خسارت وارده را جبران كند.
پرسش: براي تعيين مجازات يا جبران خسارت در اين‌گونه موارد چه معيارهايي وجود دارد؟
پاسخ: اگر به واسطه ارتكاب اين‌گونه تخلفات به ديگري آسيبي وارد شود بر مبناي نتايج حاصل از آسيب يا بيماري دادگاه فرد خاطي را مجازات ميكند يعني: اگر مدت معالجه زايد بر دو ماه نبايد متخلف به حبس از 4 ماه تا يك سال و نيز جزاي نقدي از 5000000 تا دو ميليون ريال و چنان‌چه مدت معالجه بيشتر از دو ماه باشد يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از يك ميليون تا دو ميليون ريال و چنان‌چه موجب نقص عضو شود سه تا ده سال حبس و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و اگر منتهي به مرگ شود حبس تا پانزده سال و سه ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود. در تمام حالات گفته شده با درخواست شاكي يا اولياي‌دم دادگاه‌ها متخلف را به پرداخت ديه محكوم ميكند. براي مثال اگر مصرف‌كننده به واسطه‌ي انفجار ديگ زودپز غيراستاندارد از هردو چشم نابينا شود متخلف به پرداخت ديه كامل يك انسان و حبس از سه تا ده سال و جزاي نقدي از دو تا پنج ميليون ريال محكوم مي‌شود.
پرسش: اگر در مثال گفته شده مصرف‌كننده علاوه بر صدمه بدني دچار خسارت مالي شود فرضا اساس منزل او تخريب شود آيا دادگاه متخلف را به جبران آن مكلف ميكند؟
پاسخ: بله، اما بايد توجه داشت كه براي جبران خسارت مالي غير از صدمات بدني (ديه) شخص متضرر از جرم بايد قبل از پايان جلسه محاكمه، دادخواست ضرر و زيان و مدارك اثبات ادعايش از جمله ميزان خسارت وارده به اموالش را كه معمولا توسط كارشناسان ارزيابي مي‌شود، به دادگاه تقديم كند.
پرسش: براي طرح شكايت به كدام دادگاه يا دادسرا بايد مراجعه كرد؟ و اصولا چگونه پرونده تشكيل مي‌شود؟
پاسخ: اصولا در اين‌گونه موارد دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت رسيدگي دارد. يعني محلي كه شخصي مصدوم شده يا به اموالش آسيب رسيده است و محل فروش كالا يا محل استقرار كارخانه تاثيري در رسيدگي ندارد. معمولا در اين‌گونه موارد شاكي شكايت خود را به دادسراي محل وقوع جرم تقديم ميكند. البته ناگفته نماند كه بدون شكايت او هم مراجع قضايي موظف به تعقيب و مجازات متخلف هستند؛ زيرا اين جرم از جمله جرايم غير قابل گذشت مي‌باشد. قاضي دادسرا يا دادگاه نيز دستور لازم را براي جمع‌آوري دلايل، جلب نظر كارشناس، تحقيق از شهود، معرفي مصدوم به پزشك قانوني و ... را مي‌دهد.
پرسش: براي كالاهاي وارداتي موسسه استاندارد چه اقداماتي انجام مي‌دهد؟
پاسخ: موسسه استاندارد وظيفه دارد در كليه گمرك‌هاي ورودي و خروجي كشور آزمايشگاه‌هاي مناسب داير كند و گمركات كشور نيز وظيفه دارند خدمات آزمايشگاهي خود را فقط از اين موسسه دريافت كنند.
پرسش: آيا استفاده از علامت استاندارد براي توليدكننده يا فروشنده كالا مصونيت ايجاد ميكند؟
پاسخ: خير، استفاده از علامت استاندارد در هر حال رافع مسووليت حقوقي و يا كيفري ناشي از عدم رعايت مقررات استاندارد نيست و در صورت تخلف فروشنده يا توليدكننده از مقررات استاندارد در ارتباط با كالاهاي استاندارد شده با شكايت مشتري دادگاه توليدكننده يا فروشنده را به جبران خسارت وارده محكوم ميكند.
انتهاي پيام
نظرات