رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه معتقد است كه «لايحه جامع وكالت رسمي» يك لايحه جامع و كاملي است كه بيشتر لايحه‌اي تشكيلاتي است و كاري به استقلال وكلا ندارد.

عبدالرضا مومني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با رد انتقاداتي كه به لايحه جامع وكالت صورت مي‌‌گيرد، ادامه داد: اين لايحه‌اي است كه نظام ما از جامعه وكلا انتظار دارد. به عنوان مثال اگر يك نفر از يك وكيل انتقادي داشته باشد، معمولا اين انتقاد به قوه قضاييه يا نظام برمي‌گردد لذا وكيل تحت اشراف اين قوا است و براي اين كار لازم است كه قوه قضاييه نظارت كافي بر وكلا داشته باشد تا بتواند جامعه وكلا را انسجام دهد.

وي با بيان اينكه با تصويب «لايحه جامع وكالت رسمي» موافق هستم، تصريح كرد: «لايحه جامع وكالت رسمي»،‌ لايحه‌‌اي است كه مورد نظر قوه قضاييه است و ما هم به عنوان مجموعه‌اي از قوه قضاييه حامي اين لايحه هستيم.

رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه درباره ادغام مركز امور مشاوران قوه قضاييه با كانون‌هاي وكلا نيز گفت:‌ اين لايحه اين موضوع را كاملا مشخص كرده است كه ادغام اين دو مجموعه به چه شكلي صورت گيرد و نهايتا چه مجموعه‌اي ايجاد خواهد شد لذا با تصويب اين لايحه، يك مجموعه ثالثي تشكيل خواهد شد كه ادغامي از دو مجموعه فعلي است.

مومني درباره اينكه «استقلال وكلا» در لايحه جامع وكالت رسمي به چه صورت تعريف شده است، اظهاركرد: استقلال وكلا به جاي خود باقي است و اين لايحه بيشتر در مورد تشكيلات وكلا است. مركز امور مشاوران قوه قضاييه كه خود نيز وابسته به قوه قضاييه است در ماهيت استقلال وكلا هيچ زمان دخالتي نكرده و فقط همان كاري كه براي آموزش يك وكيل بايد انجام شود را برعهده داشته است.

وي ادامه داد: منظور از نظارت قوه قضاييه بر وكلا كه در لايحه جامع وكالت آمده اين است كه نظارت بر تشكيلات وكلا، عملكرد درست وكلا و نظارت بر انطباق عمل وكلا با مقررات و قوانين و براي تاييد صحت اين موارد مي باشد نه براي دخالت در امور وكلا.

رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه درباره اساسي‌ترين اشكالات «لايحه جامع وكالت رسمي» نيز گفت: اين لايحه ايرادي ندارد ولي شايد كانون‌هاي وكلا نسبت به اين لايحه ايراداتي داشته باشند و با سليقه آنها متفاوت باشد چرا كه آنها معتقد هستند كه تشكيلات بايد در اختيار خود وكلا باشد و نظارتي نيز نبايد در امور آنها صورت گيرد. ولي اين اعتقاد ما نيست و اعتقاد قوه قضاييه اين است كه نظارت صحيح و درستي از سوي دستگاه قضايي بر امور وكلا وجود داشته باشد.

مومني در پايان هم‌چنين درباره واژه «سازمان» كه در لايحه جامع وكالت رسمي به جاي كانون‌هاي وكلا آمده است، اظهار كرد:‌ اين موضوع مساله خاصي را ايجاد نمي‌كند چرا كه سازمان يك كلمه‌اي است كه نشان دهنده يك مجموعه يا تشكيلاتي است كه عده‌اي دور هم جمع شده‌اند و كاري را انجام مي‌دهند لذا بنده تفاوت خاصي را در اينكه نام سازمان به كار برده شود، نمي‌بينم.

انتهاي پيام