يك كارشناس حقوقي معتقد است كه نطق جنجالي «علي مطهري» در مجلس درباره‌ي امنيت اخلاقي جامعه بار توصيفي و اعلاني داشته است، نه اتهامي. او هم‌چنين تاكيد دارد كه اين موضوع علي‌رغم وجود اصل مصونيت تعقيب نمايندگان، قابل بحث است.

نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اعلام جرم دادستاني تهران عليه «علي مطهري» گفت: اين موضوع را مي‌توان از سه محور بررسي كرد؛ محور اول در زمينه مصونيت نمايندگان برابر اصل 84 و 86 قانون اساسي است آن هم مبني بر حق اظهارنظري كه نماينده مجلس نسبت به كليه مسائل داخلي و خارجي دارد و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار مي‌‌كند، تعقيب يا توقيف كرد.

اين حقوقدان با اشاره به محور دوم مبني بر حقوق و آزادي‌هاي فردي كه هيچ كس نمي‌تواند اعمال، رفتار و گفتار خود را وسيله اضرار ديگران قرار دهد اعم از افراد حقيقي و حقوقي، افزود: نماينده مجلس زماني آزاد است و مي‌تواند در همه مسائل اظهارنظر كند كه گفتار، نوشتار و رفتارش وصف مجرمانه نداشته باشد.

وي يادآور شد: در سال 1387 رييس وقت قوه قضاييه از شوراي نگهبان در مورد محدوده اصل 84 و 86 قانون اساسي نظرخواهي كرد كه دايره اين دو اصل تا كجاست. شوراي نگهبان كه مفسر قانون اساسي است اعلام كرد كه نماينده‌هاي مجلس آزاد هستند اما نبايد گفتارشان بار مجرمانه داشته باشد.

احمدي با اشاره به محور سوم مبني بر بررسي گفته‌هاي نماينده مجلس، تاكيد كرد: في‌الواقع بايد ديد كه آيا گفته‌هاي آقاي مطهري بحث مجرمانه داشت، اتهامي را وارد كرد يا يك شرح توصيفي دارد.

اين كارشناس حقوقي و وكيل دادگستري با اشاره به اينكه بايد گفته‌هاي مطهري را مورد بحث و بررسي قرار دهيم و آن را تحليل كنيم، گفت:‌ بايد ديد كه آيا توصيفي كه وي كرد و بياني كه داشت في‌الواقع اتهامي را به دولت وارد كرد يا خير.

اين حقوقدان با بيان اينكه نطق در صحن علني مجلس جرم نيست، اگر بار توصيفي و اعلاني داشته باشد، تصريح كرد: با اين توصيف بايد گفت كه مطهري به عنوان نماينده مردم مطالبي را بيان كرده است و محور ظاهري گفته‌هايش اين بوده كه اگر دولت با مساله عفاف و حجاب به دقت برخورد نكند و آن را مورد نظر قرار ندهد، اين اتفاق مي‌افتد.

وي درباره اعلام جرم دادستاني عليه علي مطهري نيز گفت: دادستان به عنوان مدعي‌العموم نسبت به هر موضوعي حق دارد كه وصف عمومي داشته باشد، اعلام جرم كند.

احمدي با يادآوري اينكه جرايم داراي جنبه خصوصي و عمومي هستند، اظهار كرد: در جنبه خصوصي، فرد شكايت مي‌كند و در جنبه عمومي، دادستان شكايت مي‌كند. دادستان در اينجا يك قاضي نيست بلكه وي يك اعلان كننده شكايت است.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: دادستان اعلام كرده كه ما شكايت مي‌كنيم و نگفته كه ما آقاي مطهري را محكوم كرده‌ايم و در جنبه عمومي هم دادستان وظيفه دارد كه شكايت كند و بررسي اين موضوع بستگي به رسيدگي بعدي دارد كه آيا مقام رسيدگي‌كننده اين موضوع را جرم بداند يا خير.

اين حقوقدان با اشاره به اينكه به جرايم نمايندگان مجلس در دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي مي‌شود، گفت: هرگاه دادسرا در بخش جرايم كاركنان دولت به اين موضوع رسيدگي كرد و قرار مجرميت صادر شد و اين قرار مجرميت تبديل به كيفرخواست شد، كيفرخواست در دادگاه كيفري استان تهران برده مي‌شود و در دادگاه كيفري استان تهران با حضور سه نفر قاضي به موضوع رسيدگي مي‌شود و نهايتا اگر سه نفر قاضي معتقد بودند كه جرمي اتفاق افتاده است، حكم صادر مي‌شود و مي‌توان از اين حكم در ديوان عالي كشور درخواست تجديدنظر كرد. اگر قضات ديوان عالي كشور هم موضوع را مجرمانه تلقي كردند، حكم قطعي مي‌شود.

وي در پايان تصريح كرد: دادستان تهران احساس كرده صحبت‌هاي مطهري بار مجرمانه دارد و به اعتبار مدعي‌العموم بودن خود شكايت كرده است.

انتهاي پيام